بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة بحقوق المرأة في الإسلام تنظمها اللجنة الوطنية للمرأة بمشاركة 25 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الإعلامية الحكومية والأهلية والحزبية. وتناقش الورشة على مدى يومين عدد من أوراق العمل حول حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية ومناهضة العنف ضد المرأة في الإسلام والتشريعات اليمنية وحقوق المرأة الصحية. وفي الورشة استعرض أستاذ أصول الفقه بكلية التربية جامعة صنعاء الدكتور احمد قطران في ورقة عمله المتعلقة بحقوق المرأة في التشريعات اليمنية مفهوم الحق وكيف استخدم القرآن الكريم والسنة النبوية ولغة العرب لفظ الحق في النص القرآني والفرق بين الحق والواجب. وتناول قطران مصادر الحقوق في التشريعات اليمنية من خلال الدستور المستمد من الشريعة والفقه الإسلامي والقوانين الصادرة والأعراف وكذا المبادئ العامة للحق المتمثلة في المساواة بين الجنسين والفوارق بينهما شرعا وقانونا. وأشار إلى أن حقوق المرأة في التشريعات اليمنية تتمثل في الحقوق الاجتماعية، التي تتلخص في حق تكوين الأسرة، اختيار شريك الحياة، وفسخ عقد الزواج وحضانة الأطفال، فيما تتضمن الحقوق الاقتصادية في حق المهر لها كزوجه وحق النفقة والميراث والاستقلال المالي والاشتغال بالتجارة. وأشار إلى الحقوق الاسمية للمرأة كحق حمل الجنسية والاحتفاظ باسم عائلتها ولقبها إضافة إلى الحقوق السياسية كحق الترشح أو تولي منصب وحق الانتخاب والاستفتاء والانتماء وتأسيس الأحزاب وحق التقاضي في ان تكون المرأة مدعيا او وكيلا عن الغير وكذا حق التعبير وإبداء الرأي. وتحدث أستاذ أصول الفقه بكلية التربية جامعة صنعاء عن مفهوم مناهضة العنف ضد المرأة في الشريعة الإسلامية والتشريعات اليمنية، لافتا إلى أن أسباب العنف ضد المرأة متعددة ومتنوعة وأبرزها الجهل وسوء الفهم للنصوص الشرعية وتدني المستوى الثقافي والعادات والتقاليد والشعور بالدونية لدى المرأة والوضع الاقتصادي. وذكر الدكتور قطران مظاهر وأشكال العنف ومنها العنف المادي الجسدي كالقتل والضرب والتجويع والإهمال الغذائي والإهمال العلاجي والحبس والممارسة الجنسية الخشنة وزواج الصغيرات والعمل الشاق. مشيرا إلى أن العنف المعنوي الذي تتعرض له النساء يتمثل في التهديد والوعيد والاستفزاز والحرمان العاطفي والتمييز.