عقدت اليوم في صنعاء ورشة العمل الخاصة بتقييم مشروع إصلاح القطاع الصحي الممول من البنك الدولي من خلال وحدة القرض، والذي شرع في تنفيذه ابتداء من عام 2003، وحتى نهاية الشهر الجاري وبمبلغ أجمالي قدره 30 مليون دولار قرض خصص لتنفيذ عددا من المشاريع والبرامج في قطاعات الرعاية الصحية الأولية والطب العلاجي والسكان. وهدفت الورشة إلى الاستماع والإطلاع على تقييم الشركة الألمانية المحايدة وفريق الخبراء الألمان في هذه المجالات وملاحظاتها على تقييم الجهة المانحة البنك الدولي والمستفيدة وزارة الصحة العامة والسكان. وفي افتتاح الورشة التي شارك فيها 40 مشاركا يمثلون وزارة الصحة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي والبرامج الصحية المستفيدة من القرض.. أشار وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع التخطيط الدكتور جمال ثابت ناشر إلى فترة تنفيذ المشروع والتي استمرت ست سنوات وثمانية أشهر وتم خلالها إنجاز العديد من المشاريع والأنشطة الصحية على المستوى المركزي وبعض المحافظات واستفادت منها شريحة واسعة من الناس. ولفت إلى أن المشروع في بداية انطلاقه واجه تعثرات وصعوبات دفعت الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية إلى إتباع سياسية وإستراتيجية جديدة دفعت بالمشروع إلى الإمام وتحقيق الأهداف المرسومة. مديرة وحدة القرض في وزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة فوزية حامد جعفر أشارت إلى أهمية الورشة في تقييم إصلاح القطاع للاستفادة من المؤشرات الإيجابية وتجاوز الصعوبات التي أثرت على المشروع في بداية انطلاقه. وأكدت أن الفترة الأخيرة من تنفيذ المشروع ومن خلال إتباع سياسة وإستراتيجية مبادرة النتائج السريعة حققت أهداف المشروع المحددة.