كشفت مصادر مطلعة أن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب في اليومين الماضيين، العشرات من أعضاء مؤتمر فتح والمجلس الوطني الفلسطيني المقيمين في بعض فنادق رام الله إخلاء الفنادق فورا "كون أن الرئاسة الفلسطينية غير مستعدة لتحمل تكاليف إقامتهم في تلك الفنادق بعد انتهاء أعمال المؤتمر وجلسات المجلس الوطني ". وقالت المصادر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن معظم المتواجدين قدموا من مصر وغزة ولبنان ومناطق أخرى، وأن بقاءهم حتى الآن في الفنادق، جاء بعد وعودات بالعمل على استصدار أرقام وطنية فلسطينية لهم، وأن المهلة المعطاة لأعضاء مؤتمر فتح انتهت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي. وأوضحت المصادر أن البعض يعاني مع عدم وجود تنسيق لهم مع الجانب الإسرائيلي للعودة إلى أماكن سكناهم، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن معظم هؤلاء لا يملكون أموالا لتغطية نفقاتهم، وأن أوضاعهم المالية سيئة للغاية. ونقلت المصادر عن بعض المتضررين من هذه الخطوة، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته ب "إلقاء أعضاء مؤتمر فتح والمجلس الوطني الفلسطيني إلى الشارع، بعد طردهم من الفنادق التي يقيمون بها إلى حين إنهاء عملية التنسيق لهم". من جهته أشار مستشار الرئيس الفلسطيني نمر حماد، في حديث ل (سبأ)، أن بقاء هؤلاء في الأراضي الفلسطينية مرتبط بموافقة الاحتلال على إصدار أرقام وطنية لهم تخولهم الإقامة في الضفة الغربية، وحتى الآن لم تصدر هذه الأرقام، رغم المطالبات الفلسطينية الرسمية بذلك. واكد حماد أن لا علم له بأية إجراءات اتخذها مكتب الرئيس الفلسطيني بحق المقيمين في الفنادق منهم.