وقع مركز دبي المالي العالمي اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، العضو في مجموعة البنك الدولي، وذلك بهدف تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبموجب هذه المذكرة سيدرس الطرفان التعاون في مجالات عدة بما فيها إطلاق علامات تجارية مشتركة للمنتجات القائمة في مجال التأمين ضد المخاطر السياسية، والتعاون في جهود تطوير الأعمال، إضافة إلى تطوير إجراءات لقيام كل من الطرفين بالترويج للآخر. وتتيح هذه المبادرة لمؤسسات القطاعين العام والخاص الاستفادة من إمكانية الوصول بسهولة أكبر إلى التمويل عبر الحدود وذلك نتيجة توفير "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" التأمين ضد المخاطر السياسية الذي يساعد المستثمرين العالميين في الحد من المخاطر غير التجارية. ويستفيد برنامج التعاون من الخبرة الواسعة لمركز دبي المالي العالمي في الأسواق الإقليمية ومعرفته بكبار اللاعبين في الأسواق، وكذلك من خبرة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل العمل عن كثب مع عملاء في الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم بما يتيح توفير هيكليات مالية عابرة للحدود وذات كلفة اقتصادية. وبحسب الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي، فان الهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو المساهمة الفاعلة من أجل تطوير أسواق مالية في المنطقة تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والسيولة. وأكد بن سليمان على انه و إطار مذكرة التفاهم، سيتعاون "مركز دبي المالي العالمي"، الذي يمتلك خبرة كبيرة في خدمات التمويل الإسلامي المبتكرة، و"الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" في تصميم وتنفيذ صيغة ضمان موحدة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وستكون الصكوك من الأوراق المالية التي ستستفيد من صيغة الضمان هذه. إلى ذلك قالت إيزومي كوباياشي، نائب الرئيس التنفيذي في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار أن هذه المبادرة تنسجم مع أهداف البنك الدولي والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، كما أنها تعكس التزام الوكالة بالمساهمة في مساعدة الدول التي تأثرت بالأزمة المالية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستجيب لحاجة الشركات إلى برنامج يعمل على تعزيز ثقة الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها يمكن أن تساعد في تسهيل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تحتاجها المؤسسات والمشاريع المؤهلة. وفي ذات الصدد توقع ديفيد إيلدن، رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي المالي العالمي أن يكون طلب الشركات على هذا البرنامج مرتفعاً، لاسيما وأن التأمين على المخاطر السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يغطي حالياً استثمارات تفوق قيمتها 18 مليار دولار، بعد أن كانت تقتصر في عام 2005 على 7.8 مليار دولار. وقال أن هذا المستوى من التأمين على المخاطر السياسية غير مسبوق وهو يعكس الطلب العالي على هذه الأداة. وعلاوة على ذلك، فإن ما يقرب من 50 بالمائة من تغطية تأمين المخاطر السياسية تركز على الاستثمار في الدول المصنفة دون مستوى الاستثمار وهي مناطق الاختصاص القانوني التي تكون فيها خدمات "الوكالة الدولية لضمان الاستثمار" أكثر فائدة. وأضاف في الوقت ذاته، فإن السوق العالمية لديها رغبة قوية للاستثمار في الأوراق المالية الصادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبخاصة أنه في ظل الظروف الراهنة استطاع العديد من الدول ذات التصنيف السيادي العالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحصول على التمويل من مستثمرين دوليين.