بدأ مجلس الشورى مناقشاته لموضوع مدى استفادة وزارة الثروة السمكية من المشاريع الممولة بواسطة القروض والمساعدات، في إطار اجتماعه الثاني من دورة انعقاده السنوية الثانية للعام الحالي 2009، وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبد العزيز عبد الغني. وفي جلسة اليوم قدمت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية تقريرها الخاص بالموضوع الذي قام بقراءته رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المجاهد، ومقرر اللجنة محمد عبدالله الحرازي وعضوا اللجنة توكل سالم المهري وسالم عبدالله نيمر. واستعرض التقرير الوضع الراهن لمدى الاستفادة من القروض والمساعدات المخصصة لتنفيذ المشاريع السمكية، وخلص إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات. وفي سياق تقييمه للفوائد المتحققة من استخدام القروض والمساعدات في المشاريع السمكية، استهل التقرير التقييم ببيان مستوى الاهتمام الذي حظي بها قطاع الأسماك، من قبل الدولة والحكومة، والعناية التي اتجهت نحو هذا القطاع من خلال الخطط الخمسية الثلاث، والمشاريع الاستثمارية التي استهدفت تطوير هذا القطاع، وفي مقدمتها مشروعا الأسماك الرابع والخامس، وجرى تمويلها بالقروض والمساعدات، ومن الموارد العامة للدولة. ولفت التقرير إلى الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، في إطار الرؤية الإستراتيجية لليمن حتى العام 2025، التي رأت فيه قطاعاً واعداً له ا لقدرة على الدفع بعجلة التنمية، والإيفاء باستحقاقات الأمن الغذائي، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الإنتاج والدخل، وتعزيز قطاع الصادرات . وأوضح التقرير إلى أن قطاع الثروة السمكية، حظي بميزانية استثمارية بلغت أكثر من عشرة مليارات وسبعمائة مليون ريال، خلال الأعوام من 1999 إلى 2004م، سبعة وأربعين بالمائة منها بتمويل خارجي. ونوه التقرير بالمخزون الذي تتمتع به المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية الخالصة واليمن والذي يقدر ب 850 ألف طن، وبإنتاجية تتراوح بين 250 إلى 300 ألف طن وفقاً لمؤشرات عامي 2006 و2007، في حين يسمح المخزون بكمية إنتاج سنوية مستدامة تتراوح بين 380 إلى 420 ألف طن. ولفت التقرير إلى نسبة النمو العالية التي سجلها قطاع الأسماك خلال تنفيذ الخطة الخمسية الأولى والتي بلغت أكثر من 12 بالمائة ارتفاعاً من نسبة 7 بالمائة التي استهدفتها الخطة. وأوضح التقرير أن قطاع الثروة السمكية، حظي في إطار الخطة الخمسية الثالثة للأعوام من 2006-2010 بميزانية استثمارية بلغت أكثر من 34مليون دولار، بتمويل مشترك من الحكومة والاتحاد الأوروبي، استهدفت تنمية أنشطة القطاع المختلفة، وتنمية القدرة على الرقابة والإشراف وضبط الجودة، وإعادة تأهيل المنشآت الرئيسية للبنية التحتية للقطاع، وكذا إعادة هيكلته. في حين أفاد التقرير الصادر عن وزارة الثروة السمكية الذي ضمن مكونات تقرير اللجنة المختصة، أنه يجري حالياً تنفيذ مشروع الأسماك الخامس في تسع محافظات ساحلية، بقيمة استثمارية تصل إلى 32 مليون وخمسمائة ألف دولار، بتمويل خارجي، وبمساهمة حكومية. حيث يستهدف المشروع تعزيز إدارة الموارد السمكية، وتحسين البنية التحتية السمكية وجودة الأسماك، ودعم مركز المعلومات السمكية، وتطوير الجمعيات التعاونية السمكية. كما أفاد التقرير الصادر عن الوزارة بأنه يجري أيضاً تنفيذ مشروع التنمية السمكية في ساحل حضرموت بنحو 44 مليون دولار بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. كما يجري تنفيذ أربعة مشاريع أخرى لدعم مركز المعلومات، وتطوير مصايد الأسماك الحرفية وإدماجها في التجارة الدولية، والرقابة والتفتيش البحري، وتأمين مدخلات الإنتاج للصيد التقليدي، بقيمة إجمالية، تصل إلى 3 ملايين و763 ألف دولار. لكن تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية لاحظ وجود قصور في تنفيذ المشاريع، وتدنياً في نسب الإنجاز المستهدفة في تلك المشاريع. كما لاحظ تدنياً في نصيب قطاع الأسماك من المشاريع الاستثمارية المسجلة في الهيئة العامة للاستثمار، وتفاوتاً في نسبة مشاريع القطاع من إجمالي المشاريع الاستثمارية من سنة إلى أخرى. وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات التي أكدت على أهمية المشاركة الفاعلة لوزارة الثروة السمكية في إعداد الخطط والبرامج الخاصة بقطاع الأسماك، وأهمية وجود تمثيل للاتحاد التعاوني السمكي والمجالس المحلية في صياغة هذه الخطط والبرامج. ودعت إلى توجيه المبالغ المخصصة لمشاريع القطاع السمكي، في مجالات الإنفاق الأساسية في تلك المشاريع. ودعت التوصيات إلى تفعيل الرقابة والتفتيش البحري، والعناية بالدراسات والبحوث البحرية، والعناية ببرامج الصيانة والتطوير والتأهيل في إطار مؤسسات ومرافق هذا القطاع. كما أوصى بضرورة إيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تعاني منها مؤسسات الاصطياد السمكي. وتحدث أمام المجلس وكيل وزارة الثروة السمكية عبد الهادي الخضر، الذي تحدث بإيجاز معلقاً على ما ورد في التقرير، مؤكداً حاجة قطاع الثروة السمكية إلى المزيد من الدعم لزيادة إسهامه في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها غداً الاثنين بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة اليوم وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووكيل وزارة الثروة السمكية عبد الله عوض باسنبل، وعدد من المسئولين.
