بلغت تقديرات مشروع الموازنة العامة لمحافظة ذمار للعام 2010م 21 مليار و177 مليون ريال موزعة على الموارد المحلية ونفقات الاستخدامات وأجور العاملين والنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ومخصصات المشاريع. وأوضح نائب مدير عام مكتب المالية بمحافظة ذمار محمد صالح الحوشبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات للمشاريع الجديدة وقيد التنفيذ ضمن البرنامج الإستثماري للمحافظة بقيمة مليارين و720 مليون ريال، فيما قدرت الموارد المحلية بمليارين و307 مليون و692 ألف ريال. وذكر أن تقديرات أجور وتعويضات العاملين بلغت 15 مليار 208 مليون و 778 ألف ريال بما في ذلك أجور الوظائف الجديدة لعدد 361 وظيفة وأجور تعاقدية مؤقتة لمواجهة نفقات الامتحانات التعليمية, وتسويات المجازين للدراسة في الخارج والمتوقع عودتهم خلال 2010م وتقديرات بند الأجور والإضافي والمكافآت. وبين الحوشبي أنه تم تخصيص مبلغ 928 مليون ريال لمواجهة النفقات على السلع والخدمات والممتلكات, ومبلغ 13 مليون و342 ألف ريال ضمن باب الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية, توزعت على الإدارة المحلية والمالية. ولفت إلى أن مشروع الموازنة أعطى أولوية خاصة للمشاريع قيد التنفيذ والمتعثرة إضافة الى اعتماد مشاريع جديدة حيث تضمنت الموازنة استكمال وتنفيذ 340 مشروعا خدميا وإنمائيا في مختلف القطاعات, منها 284 مشروعا قيد التنفيذ و56 مشروع جديد بمبلغ مليارين و720 مليون ريال. وقال : إن تلك المشاريع توزعت قطاع التربية والتعليم بنسبة 8ر34 بالمائة يليه قطاع الصحة بنسبة 6ر24 بالمائة ثم الأشغال العامة والطرق بنسبة 9ر21 بالمائة بالمائة لقطاع الأشغال العامة والطرق والقطاع الزراعي بنسبة 4ر20 وتوزعت بقية المشاريع على القطاعات الأخرى. وأوضح أنه تم اعتماد 23 مشروعا في مجال صيانة الطرق ودعم المساهمات المجتمعية ومشاريع أخرى أهمها مشروع متابعة المشاريع بمركز المحافظة, ومشروع نفقات تشغيل معدات المجلس المحلي بمديرية وصاب السافل ,ومشروع مواجهة الطوارئ والكوارث بالمحافظة. سبا