عقدت في صنعاء اليوم الاحد حلقة نقاش حول (الوضع القانوني والانساني للاجئين في اليمن ودور الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني والاعلام ) نظمتها الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع منظمة (كير) العالمية, بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والمهتمين. وفي افتتاح الحلقة أكد نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين الدكتور مثنى علي حسن أهمية الحلقة النقاشية في التعريف بالجهود التي تبذلها الحكومة في التخفيف من معاناة اللأجئين والية التعامل مع المهاجرين القادمين من الصومال ودول القرن الافريقي في ظل شحة الامكانيات للبلاد وضمن التزامات اليمن باتفاقية 1951 وبرتوكول 1967 الخاص باللأجئين . واشار الدكتور مثنى الى الصعوبات التي تواجهها قوات خفر السواحل في عمليات الانقاذ البحري وحماية اللاجئين من مهربي البشر واعمال القرصنة وما يتطلبه من مساعدة المجاورين لتوفير المتطلبات الخاصة بايواء اللأجئين خاصة في ظل ازدياد تدفق اللأجئين من دول القرن الافريقي والظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد . ودعا المفوضية السامية لشوؤن اللأجئين الى بحث رؤية استراتيجية لحلول دائمة في اطار منطقة القرن الافريقي... معربا في الوقت نفسه عن امله ان يسهم المشاركون في الحلقة الى تقديم المقترحات لتطوير وتحسين عمل اللجنة الوطنية لشئون اللأجئين وتعزيز دور الحكومة اليمنية للتعامل بايجابية في هذا المجال . فيما استعرض مدير اللاجئين بوزارة الداخلية عبد السلام جوهر ومساعد مسئول الحماية بالمفوضية امل البيض ، اختصاصات ادارة اللأجئين بوزارة الداخلية والية التعامل مع اللأجئين الشرعيين وغير الشرعيين باعتبارهم عبء اقتصادي على البلاد ،والوضع الانساني وما تقدمه مفوضية الاممالمتحدة لشؤون اللأجيئن لحماية ودعم اللأجئين والخدمات التي يتم تقديمها لهم والتي تساعد في تخفيف معاناتهم في اليمن . وكانت الحلقة قد ناقشت عدد من اوراق العمل تناولت المعوقات والصعوبات التي تواجهها المفوضية والمقترحات التي تساعد في تحسين وضع اللأجئين, وتحسين وضعهم من خلال برنامج كير العالمي عبر مشروع الاغاثة والعون الذاتي ومشروع بناء السلام والتخفيف من النزاع بين اللأجئين والمجتمعات المحلية, وكذا الدور الاعلامي في تسليط الضؤ على قضايا اللأجيئن في اليمن ودور منظمات المجتمع المدني . سبا