يعد ملف اللآجئين في اليمن، والقادمين من دول القرن الأفريقي، خاصة منها دولتي الصومال وأثيوبيا، من الملفات اليمنية الشائكة والعويصة، نظرا لجملة من الأسباب، أبرزها الزيادة الكبيرة والمستمرة في أعداد اللآجئين والإمكانات المحدودة لليمن، حيث تشكل تلك الأسباب مجتمعة صعوبات تقلق الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية العاملة في حقل إغاثة اللآجئين بمخيمات اللجوء. ورغم ذلك فإن سجل اليمن في مجال إغاثة اللآجئين يوصف ب"الإيجابي" وأنه " محل تقدير من المفوضية السامية لشؤون اللأجئين"، كما تحدث عن ذلك مستشارها القانوني المحامي (جمال الجعبي) في حلقة خاصة عن ( الوضع القانوني والإنساني للآجئين في اليمن ودور الحكومة والجهات المانحة والمجتمع المدني والإعلام) نظمها اليوم الأحد الهيئة الوطنية للدافع عن الحقوق والحريات (هود) بالتعاون مع منظمة كير. لكن تلك الصورة التي عبر عنها المستشار القانون ليست محل إجماع من المشاركين في الحلقة، إذا أشار مدير مشروع (رشيد) بمنظمة كير ( تاج السر محمد) عن إشكالات مختلفة يواجهها اللآجئين بمخيم البساتين في محافظة عدن، والتي تكاد تنسحب على اللآجئين في المناطق التي يتواجدون فيها، تصدر تلك الإشكالات، العنف والتمييز وعدم حصولهم على الخدمات على قدم المساواة مع المواطنين المحليين. فتزايد عمليات اللجوء القادمة من دول القرن الأفريقي، جعلت الحكومة اليمنية تفكر في إلغاء مايسمى ب\"القبول التلقائي\" للآجئين، وانتهاجها سياسة أخرى، كما أوضح عن ذلك نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللآجئين ( الدكتور علي مثنى)، إذا أن اللآجئين الوافدين من الصومال هم الوحيدين اللذين يحضون بتلك السياسة دون غيرهم، حسب تعبيره، مشيرا إلى سياسة أخرى \"تقضي بدراسة كل حالة على حدة ومنح من يستحق حق اللجوء واعتبار من لا ينطبق عليه صفة اللآجئ مهاجرا غير شرعي يتم التعامل معه على هذا الأساس\". وقال إن :"سياسة الباب المفتوح قد شجعت قدوم أعداد كبيرة من الصوماليين، اغلبهم من الشباب والنساء والأطفال\" و\" سمحت للوافدين من الصومال الإنتقال بشكل أوتوماتيكي إلى القرى والمدن اليمنية\"، متحدثا عن\" أوضاع في الصومال مازلت مرشحة لقدوم أعداد كبيرة في السنوات القادمة\"، مؤكدا أن \" انتهاج السياسة الجديدة ستمكن اليمن الحد من الهجرة المتعاظمة دون الإخلال بالتزاماتها الدولية والأخلاقية ومقتضيات الأخوة\". وإلى جانب الوافدين من الصومال، أشار نائب وزير الخارجية إلى وافدين من أثيوبيا يوازي أعدادهم نفس أعداد القادمين من دول القرن الأفريقي، مقدرا عددهم ب(75) ألف وافد، مشيرا إلى أسباب قدومهم إلى اليمن وهو سبب \" الجفاف\" في حين يختلف ذلك السبب لدى اللآجئين القادمين من الصومال والمحدد في العامل السياسي. أما عن الصعوبات التي تواجهها الحكومية اليمنية اتجاه مشكلة اللآجئين، فتحدث (مثنى) عن(8) صعوبات، تصدرها، التوافد المستمر للآجئين عبر الشريط الساحلي، وانتشارهم بين المواطنين في مناطق ساحلية مختلفة، والذي يجعل من عملية تسجيلهم وتحديد جنسياتهم عملية صعبة، حسب تعبيره. إلى جانب ذلك، أشار نائب وزير الخارجية إلى صعوبات تتعلق بخفر السواحل اليمنية، في جوانب الإنقاذ وحماية اللآجئين ومحاربة القرصنة، ومشاكل يثريها بعض السكان المجاورين لمخيمات اللآجئين بسبب الفوارق بين معيشتهم ومعيشة اللآجئين، وزيادة أعداد المهاجرين لأسباب اقتصادية. وأكد في جملة الصعوبات\" لجوء مهربي البشر إلى سلوك طرق جديدة تزيد الشكوك حولها وعما إذا كانت لمهربي لاجئين أم لمخدرات أم لإرهابيين\"، وتزايد أعمال القرصنة، ولجوء بعض الصوماليين إلى المشاركة في الحرب الدائرة في محافظة صعده، كما تحدثت عن ذلك بعض الأخبار الأمنية، وأخيرا ضعف الخدمات المقدمة للآجئين في المخيمات المخصصة لهم أو في مناطق تجمعهم في بعض المدن اليمنية. وفي هذا السياق دعا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللآجئين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي للإعتراف بمحدودية الحلول المقدمة للآجئين في اليمن، ودعوته للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللآجئين للبحث في رؤية إستراتيجية لحلوا دائمة في إطار منطقة القرن الأفريقي، موضحا عن مراجعة تجريها الحكومة اليمنية لمجمل الإجراءات التي تتعامل بها مع قضايا الوافدين بعيدا عن سياسة القبول التلقائي التي يحظى بها الوافدين من الصومال. أما رئيس الهيئة الوطنية للدافع عن الحقوق والحريات (هود) محمد ناجي علاو، فعبر عن أسفه للدور الذي تقدمه المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، والتي أغلبها منظمات دولية، باستثناء منظمة محلية واحدة وهي
