وجه محافظ المهرة علي محمد خودم, مكتب الثروة السمكية وفرع الإتحاد التعاوني السمكي في المحافظة, بمتابعة القضايا المرفوعة ضد شركات الإصطياد المخالفة لقوانين الصيد ومتابعة ترقيم قوارب الاصطياد بهدف ضبط المخالفين للقوانين والأنظمة. وشدد المحافظ خودم خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اليوم الاحد على ضرورة الإلتزام والتقيد بالأنظمة والقوانين المنظمة لعملية الإصطياد ،واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد العابثين والمتلاعبين بالثروة السمكية في عموم مديريات المحافظة. وأشار المحافظ الى ضرورة التنسيق بين السلطة المحلية والجهات المعنية بالثروة السمكية لما من شانه تعزيز دور الرقابة البحرية للحفاظ على هذه الثروة من الإهدار والعبث وضمان استدامتها. في الوقت الذي اقر فيه الاجتماع , إجراءات خاصة بتفعيل دور لجان الإصطياد السمكي بالمديريات الساحلية والجمعيات التعاونية السمكية وتنسيق جهودها لتطبيق القوانين المنظمة للعملية السمكية. وكان الاجتماع قد كرس لمناقشة أوضاع الإصطياد السمكي والشكاوى المرفوعة من الصيادين في المديريات الساحلية ضد بعض بواخر الإصطياد الصناعي المخالفة لقوانين الصيد التقليدي. سبا