ناقش محافظ المهرة علي محمد خودم اليوم مع قيادة فرع الاتحاد التعاوني السمكي ورؤساء الجمعيات السمكية القضايا المتعلقة بتنظيم أنشطة الاصطياد والحد من الصيد غير القانوني بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ويضمن استدامتها. وتطرق اللقاء الى الأضرار التي تلقحها السفن الكبيرة والصيد غير القانوني في جرف معدات الصيادين التقليديين وتدمير المراعي والشعاب المرجانية التي تتغذى منها الأسماك . وأكد الاجتماع ضرورة إلتزام الجميع بقانون الصيد رقم 22لسنة 2006م الخاص بتنظيم عمليات الاصطياد بما من شأنه الحفاظ على الثروة والمخزون السمكي. في اللقاء أكد محافظ المهرة حرص المحافظة على تنظيم الاصطياد السمكي ومنع أي تجاوزات أو مخالفات سواء من قبل قوارب الصيد الصناعي أو قوارب الصيد التقليدي ..مشددا على ضرورة تطبيق العقوبات القانونية في حق من تثبت مخالفته لتلك القوانين. وأشار الى أهمية التنسيق والتعاون بين السلطة المحلية و الجمعيات السمكية والجهات المعنية في الحفاظ على الثروة السمكية الهائلة التي تزخر بها محافظة المهرة . وحث المحافظ رؤساء الجمعيات السمكية على الالتزام بتحصيل وتوريد عائدات الدولة من مبيعات الصيد التقليدي المحددة في القانون ليتم الاستفادة منها في إقامة المزيد من مشاريع البنية التحتية السمكية على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة. حضر اللقاء أمين عام المجلس المحلي للمحافظة سالم عبدلله نيمر والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة.