ناقش الإجتماع الإستثنائي المشترك الذي عقداليوم بالمهرة برئاسة محافظ المحافظة علي محمد خودم، عدد من القضايا الرامية الى النهوض بالقطاع السمكي بالمحافظة. كما ناقش الإجتماع الذي ضم الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة، ومديرعام مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة شملان سعد شملان ، المخالفات والتجاوزات لقوارب الصيد الصناعي ، وماتلحقه هذه القوارب من أضرار بالثروة و مخزونهاالسمكي، فضلا عن الأضرار التي تلحقها بالصيادين من خلال إتلاف معداتهم و وسائلهم الإنتاجية وكذا مضايقتهم في المواقع المخصصة لهم في سواحل المحافظة. وفي الإجتماع قدم مدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية شرحا مفصلا حول الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها القطاع السمكي، خصوصا منها ما يتعلق بعدم اهتمام الجمعيات بالجانب الإحصائي ومؤشرات الإنتاج السمكي، وتحصيل عملية رسوم الدولة من مبيعات الصيد التقليدي مثل أسماك الساردين وغيرها في بعض مواقع الإنزال السمكي بالمحافظة.. لافتا إلى أن عملية التهرب من تحصيل الرسوم لمبيعات الصيد التقليدي يحرم خزينة الدولة من الموارد المالية للرسوم التي حددها قانون الصيد رقم ( 21) لسنة 2006م. و أشار إلى أن هناك مايزيد عن 22موقعا للإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة تفتقر إلى وجود المنشآت والمكونات لعمل القطاع السمكي على الرغم من أن محافظة المهرة تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج السمكي من بين المحافظات الساحلية . وفيما يخص المخالفات والتجاوزات التي تلحقها قوارب الصيد الصناعي أشار شملان إلى أن هناك العديد من المخالفات والتي عادة ماتتسبب في مضايقة الصيادين وجرف المراعي والاعشاب المرجانية التي تتغذى منها الأسماك. واقر الاجتماع عدد من الحلول والمعالجات من بينها محاسبة الجمعيات السمكيةالمقصرة في أداء واجباتها وكذا منع قوارب الصيد الصناعي من الاصطياد في سواحل محافظة المهرة نتيجة للعبث بالثروة ومخزونها السمكي والاضرار بمعدات الصيادين التقليديين في سواحل المهرة.