أقر الاجتماع الاستثنائي المشترك الذي عقد اليوم بالمهرة، منع قوارب الصيد الصناعي من الاصطياد في سواحل محافظة المهرة نتيجة للعبث بالثروة ومخزونها السمكي والأضرار بمعدات الصيادين التقليديين في سواحل المهرة. واقر الاجتماع الذي ترأسه المحافظ علي محمد خودم عدد من الحلول والمعالجات من بينها محاسبة الجمعيات السمكية المقصرة في أداء واجباتها. جاء هذا بعد ان ناقش الاجتماع الذي ضم الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة، ومدير عام مكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة شملان سعد شملان، المخالفات والتجاوزات لقوارب الصيد الصناعي، وما تلحقه هذه القوارب من أضرار بالثروة ومخزونها السمكي، فضلا عن الأضرار التي تلحقها بالصيادين من خلال إتلاف معداتهم ووسائلهم الإنتاجية وكذا مضايقتهم في المواقع المخصصة لهم في سواحل المحافظة. وفي الاجتماع قدم شملان شرحا مفصلا حول الصعوبات والمعوقات التي يعاني منها القطاع السمكي، خصوصا منها ما يتعلق بعدم اهتمام الجمعيات بالجانب الإحصائي ومؤشرات الإنتاج السمكي، وتحصيل عملية رسوم الدولة من مبيعات الصيد التقليدي مثل أسماك الساردين وغيرها في بعض مواقع الإنزال السمكي بالمحافظة. وأشار إلى أن هناك ما يزيد عن 22موقعا للإنزال السمكي على امتداد الشريط الساحلي للمحافظة تفتقر إلى وجود المنشآت والمكونات لعمل القطاع السمكي على الرغم من أن محافظة المهرة تحتل المرتبة الأولى في الإنتاج السمكي من بين المحافظات الساحلية. وفيما يخص المخالفات والتجاوزات التي تلحقها قوارب الصيد الصناعي أشار شملان إلى أن هناك العديد من المخالفات والتي عادة ما تتسبب في مضايقة الصيادين وجرف المراعي والأعشاب المرجانية التي تتغذى منها الأسماك.