قال وزير النقل المهندس خالد إبراهيم الوزير, انه يجري حاليا استكمال ميناء الوديعة البري الذي يعتبر احد اكبر الموانئ البرية في المنطقة بمكوناتة الانشائية وموقعه المتميز . واضاف الوزير في كلمته التي القاها بافتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير الموانئ البرية اليوم الاحد في صنعاء ان مكونات الميناء الانشائية وموقعه المتميز " يؤهله ليكون ميناءا رئيسيا ومحورا لاهتمام الجميع بتطويره ليكون نموذجا لبقية الموانئ البرية في الجمهورية والمنطقة عموما". وتابع الوزير " أنه في الوقت الذي يقتصر فيه وظائف المنفذ على اجراءات تخليص البضائع والركاب الوافدين المغادرين فإن الميناء يعمل برؤية اقتصادية من خلال الاهتمام بتوفير كافة الخدمات اللوجستية اللازمة والداعمة للجذب السياحي، والتحفيز الاستثماري وتسهيلات المغتربين وغيرها من الخدمات اللازمة لتسهيل النقل والتجارة". ونوه بقرار مجلس الوزراء رقم (535)لسنة 2007م الذي اكد على تطوير المنافذ البريه وتحويلها إلي موانئ بريه ، الامر الذي حدى بالوزاره لوضح الخطة التنفيذية وعكفت على انجازها وتحقيق أهدافها التي تجسدت في عدد من الخطوات بدأت منذ نهاية عام 2007م. وأوضح في هذا الصدد ان الوزارة استقدمت شركة استشارية متخصصه قامت بدراسة وضع المنافذ البريه للجمهورية اليمنية, والتي خلصت الي ضرورة تحويلها الي موانئ برية, ووقفت أمام مظاهر الخلل في هذه المنافذ ومنها التداخل في الاختصاصات، بالنظر إلى الفرق الكبير والشاسع بين وظائف وأنشطة وخدمات الميناء سواء كان بحريا أوجويا أو بريا. واشار إلى أن الاحصائيات تشير الي أن اكثر من 71 % من عدد القادمين الي الجمهورية اليمنية خلال الاعوام الثلاثة 2006و 2007 و 2008م قد وصلوا عبر المنافذ البرية, وان 5ر64 % من المغادرين خلال نفس الفترة غادروا عبر المنافذ البرية, مؤكدا ان ذلك يعكس ضرورة الاهتمام بالمنافذ البرية وتطويرها وتقديم خدمات مميزة للمسافرين والتجارة. ونوه وزير النقل بأهمية انعقاد الورشة كنقطة انطلاق حقيقية لوضع مرتكزات واسس تطوير وتحديث المنافذ البرية لتصبح موانئ برية مؤهلة للاسهام في الدفع بعجلة التنمية وتكون قادرة على تقديم كافة الخدمات المينائية والسياحية والاقتصادية بكفاءه وجودة عالية. واشار الى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بقطاع النقل كأحد أهم القطاعات الاقتصادية والتنموية، خاصة التركيز على النقل البري والمنافذ لما لها من أهمية بالغة في تسهيل النقل والتجارة. من جانبه اشار رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد إلى مساهمة القطاع الخاص في طرح الكثير من التصورات لتنشيط هذه المنافذ وأهمها تقديم دراسة متكاملة حول إنشاء منطقة حرة صناعية تجارية بمنفذ الوديعة من قبل مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك وتبناها عدد من رجال الأعمال السعوديين والتي حظت باهتمام كبير في جميع اجتماعات المجلس. وأكد ان القطاع الخاص لديه الإستعداد الكامل للإستثمار في إنشاء وتشغيل الموانئ البرية وتحويلها الى مدن إقتصادية يستفيد منها الإقتصاد اليمني وتدر الموارد المالية للدولة وتخلق فرص عمل جديدة لقطاعات واسعة من السكان. ولفت إلى أهمية وضع استراتيجية واضحة للترويج لهذه الأنشطة والتعامل بشفافية كاملة حول الإستثمار المطلوب والمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الإستراتيجية, مؤكدا أن القطاع الخاص سيدعم باستمرار جهود الحكومة في هذا الإتجاه. ومن المقرر ان تناقش الورشة على مدى يومين عدد من اوراق العمل حول رؤية القطاع الخاص لتطوير الموانئ البرية والاحتياجات والمتطلبات المختلفة التي تفتقر إليه الموانئ البرية والمزايا التجارية والاقتصادية التي تمنحها المنافذ البرية للقطاع الخاص وقائمة السلع التي يفضل القطاع الخاص نقلها برا ومقترحات الغرفة لتطوير ميناء الوديعة. سبا