كشف محافظ تعز حمود خالد الصوفي عن تحضيرات تجرى حاليا لعقد لقاء تشاوري موسع يضم قيادات السلطات المحلية والمسؤولين والمختصين في الجهات المعنية بمحافظات تعز والحديدة ولحج, للخروج بخطة عمل مشتركة لتعزيز التنسيق والتكامل لمكافحة التهريب والمتسللين عبر مناطق الشريط الساحلي للمحافظات الثلاث. ولفت المحافظ الصوفي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن تنظيم هذا اللقاء بالتنسيق مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من التهريب وتعقب وضبط المهربين. معتبرا التهريب آفة خطيرة تتعدى مخاطره الحالة الاقتصادية والاجتماعية إلى الحالة الأمنية الأمر الذي يجعله يشكل من أهم التحديات التي تواجه منظومة العمل الحكومي بشكل عام وبالذات في محافظة تعز. وقال:" على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها أجهزة الأمن والوحدات العسكرية بمحافظة تعز في محاصرة التهريب والمهربين أو المتسللين عبر الشريط الساحلي البحري لليمن بالذات تهريب المبيدات والمخدرات, إلا أن الشريط الساحلي للمحافظة ما زال يمثل الخاصرة الأضعف ويسعى المهربون دوما لاستغلال أية ثغرات للنفاذ منها". مبينا أن بقاء أية ثغرات للمهربين يشكل قلقا دائما ومستمرا للسلطة المحلية والأجهزة الأمنية وتتواصل الجهود باستمرار لسد تلك الثغرات. وأضاف: كل ما يهمنا في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها اليمن حشد كل الطاقات والجهود قضائيا وأمنيا وعسكريا للحد من أية عمليات التهريب ومنع أية محاولة لتهريب السلاح نظرا لما يشكله ذلك من خطورة على أمن واستقرار الوطن". وأكد محافظة تعز أهمية مضاعفة وتكاتف كافة الجهود الوطنية لمواجهة التهريب والمهربين وتعزيز الإجراءات التي تتخذها أجهزة الأمن والوحدات العسكرية المرابطة في مناطق الشريط الساحلي بما يضمن إحكام تأمينها للمناطق الساحلية ورفع قدراتها في محاربة المهربين أو المتسللين والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة ومصادرة وسائل التهريب بما يصب في ترسيخ دعائم أمن الوطن والمواطن. هذا وكانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز أقرت في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ حمود خالد الصوفي, تعميم أسماء المطلوبين أمنيا على ذمة عمليات التهريب عبر المناطق الساحلية في المحافظة على الوحدات العسكرية والأمنية المرابطة في تلك المناطق ليتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة. ووقفت اللجنة أمام الإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى المديريات لملاحقة وضبط الفارين من وجه العدالة والخارجين عن القانون وكذا للحد من ظاهرة الثأر المنتشرة في بعض المناطق والتي كان آخر ضحاياها مقتل ثلاثة أشخاص الأسبوع الماضي في منطقة البرح.