ناقشت اللجنة الفنية المنبثقة عن المكتب التنفيذي المكلف بصياغة أولويات الحكومة للمرحلة القادمة في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء عبدالحافظ ناجي السمة، البرامج الكفيلة بتنفيذ الأولوية الخاصة بجذب 100كادر من العناصر الأكثر كفاءة في اليمن ضمن المستويات العليا للوظائف القيادية بالدولة. ويأتي تنفيذ تلك الأولوية الموكلة لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ضمن برنامج الحكومة الذي يسعى لاستقطاب الكفاءات عالية التأهيل والكفاءة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة جاذبة تقوم على أفضل المعايير الدولية وتتمتع بالشفافية والتنافسية. وتتوخى الحكومة من ذلك تحقيق الاستدامة المالية ورفع استخدم تمويلات التنمية وكفاءة الأداء الحكومي، وجعل الوظيفة العامة جاذبة للكفاءات الماهرة بما في ذلك رفع عدد النساء في المناصب القيادية الحكومية. وخصصت اللجنة الفنية اجتماعها اليوم لمناقشة مسودة الوثيقة الخاصة بتحقيق الأولوية الأولى والمتمثلة في أعداد برنامج استراتيجي للخدمة العامة لجذب 100 شخص الأكثر كفاءة في اليمن للعمل في الوظائف القيادية العليا بمؤسسات الدولة كمرحلة أولى والمقدمة من مؤسسة كيمونكس الدولية. وتضمنت المسودة الأولية للوثيقة في طياتها توضيح لفكرة البرنامج الاستراتيجي للخدمة العامة وتكامله مع عناصر الإدارة، بالإضافة إلى شرح مبسط عن البرنامج الاستراتيجي والإطارات القانونية والفنية الخاصة به. وقدمت بعد ذلك إيضاحات نظرية وتطبيقية لعملية التوظيف والمراحل التي تمر بها من الإعداد والترتيب والإعلان والفحص والاختبار ونطاق العمل إضافة إلى العمليات الخاصة بدعم الإدارة من حيث توزيع الأدوار والمهام والمسؤوليات وتقييم الأداء والتدريب والخدمات الاستشارية فضلاً عن بقية العمليات الإدارية والفنية من الاتصالات وتقدير الكلف المالية لتنفيذ البرنامج. وتركزت ملاحظات أعضاء اللجنة حول مدى مطابقة الأفكار والمضامين التي تضمنتها مسودة الوثيقة للشروط المرجعية والمعايير المحددة مسبقاً من قبل اللجنة، ومراعاتها لعناصر البيئة الداخلية والخارجية للوظيفة الحكومية. وأشارت إلى أهمية التأكد العلمي والعملي من أن تطبيق البرنامج سيؤدي إلى رفع أداء الأجهزة والمؤسسات الحكومية في تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليها، وان يستفيد البرنامج من القدرات الفنية والقانونية الموجودة حالياً، ويعمل باستمرار على رفع قدرات وتطوير الكادر الحكومي. وحث أمين عام رئاسة الوزراء الجهات ذات العلاقة على تضافر جهودها وتحويل تلك الأولوية إلى واقع ملموس وبما ينعكس بشكل مباشر على تقوية الإدارة الحكومية وتفعيل وظائفها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. وأشار إلى الدعم الذي يحظى به البرنامج من قبل فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور فضلاً عن التفاعل الكبير من الشركاء والمانحين الدوليين والاهتمام بتحويل مضامين الأولويات العشر إلى برامج وآليات تنفيذية يشهدها الميدان خلال الفترة القادمة.