أكد أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات عبدالحافظ ناجي السمة حرص اللجنة على وضع المصفوفات التنفيذية للأولويات العشر بسياسات واهداف قابلة للتطبيق، مصحوبة بخطة عمل والتمويلات المطلوبة لكل اولوية خلال فترة التنفيذ المحددة بعامين. وأشار السمة لدى ترؤسه أمس الاجتماع الدوري للجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الى ان اللجنة حرصت على إشراك كافة الجهات المعنية بالأولويات في وضع هذه المصفوفات، بما من شأنه تكامل الرؤى ووضع تصور واضح لتنفيذ هذه الأولويات على نحو يؤدي الى تركيز استخدام الموارد المتاحة ورفع كفاءة استخدامها. مؤكدا ان نجاح تنفيذ هذه الأولويات سيضمن معالجة التحديات المختلفة التي تواجهها اليمن تباعا، تجسيدا لالتزام الحكومة بالنهج التنموي الهادف الى تحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن. ولفت أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات الى أن هذه الأولويات التي سيتم تضمينها خطة الاداء الحكومي للعام الجاري ستحظى بأولوية في التنفيذ وفقا للاهداف والاجراءات الفرعية الموضوعة لها والقابلة للقياس لمعرفة مدى كفاءة التنفيذ وفق الاطار الزمني المحدد.. منوها بما ابدته الجهات المعنية بتنفيذ الأولويات من تفاعل وتجاوب مع اللجنة لوضع المصفوفات التنفيذية للأولويات في المدة الزمنية المحددة. واقرت اللجنة المصفوفة التنفيذية للاولوية الخامسة المتعلقة بإيجاد حلول عاجلة لمشاكل الأراضي وضمان حقوق الملكية العامة والخاصة بصيغتها النهائية تمهيدا لرفعها للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات لاقرارها. واعتبرت اللجنة هذه المصفوفة نموذجا لما يجب ان تكون عليه بقية المصفوفات الخاصة بالأولويات الأخرى. وتضمنت المصفوفة اربع سياسات واهداف تندرج تحتها عدد من المهام والانشطة الرئيسية والإجراءات التنفيذية والجهات المنفذة ومواعيد التنفيذ. حيث تشمل السياسات والاهداف تقليص حجم المنازعات العقارية من خلال معالجة قضايا ادعاءات ملكية الأراضي في المحافظات الرئيسية وتفعيل وتسريع الإجراءات القضائية لحل المنازعات العقارية، وكذا تطوير ومواءمة الاطر التشريعية والتنظيمية لتحرير وتوثيق المحررات العقارية وذلك بازالة التعارضات بين مشروعي قانوني السجل العقاري والتوثيق واستكمال إجراءات اصدارهما ومتطلبات تنفيذهما وتعديل ومواءمة احكام القوانين ذات العلاقة وتنظيم وضبط وتطوير السياسات والانشطة والمهن ذات العلاقة بتحرير وتوثيق العقود والمحررات العقارية. كما تشمل السياسات والاهداف ضمان حقوق الملكية العقارية العامة والخاصة بحصر وتوثيق اراضي وعقارات الدولة وحماية الأراضي العامة والخاصة والحد من الاعتداءات والبناء العشوائي، إضافة الى تعزيز الثقة الائتمانية للعقود بتطبيق نظام السجل العقاري العيني وتوفير مواقع خالية من الإشكالات واسقاط مساحات مناسبة للاغراض الاستثمارية في عدد من المحافظات. واطلع الاجتماع على التقرير المقدم من أمين عام مجلس الوزراء رئيس اللجنة الفنية للمكتب التنفيذي الوزاري للأولويات حول الشركة الاستشارية كيمونكس المكلفة باجراء الدراسات الاستشارية للاولوية الأولى الخاصة باستقطاب الكفاءات المؤهلة واجتذابها إلى العمل الحكومي القيادي وتحويل الوظيفة العامة الى وظيفة جاذبة. حيث اوضح ان الشركة انتهت من إعداد الدراسة الاولية الخاصة بهذه الأولوية وستعرض نتائجها أمام اللجنة في الثاني والعشرين من يناير الجاري. مبينا انه سيتم ارسال نسخة من الدراسة الاولية المسلمة من الشركة الاستشارية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ هذه الأولوية لطرح الملاحظات حولها بما يمكن من استيعابها في الدراسة النهائية للاولوية. وفي الاجتماع قدم عضو اللجنة الفنية محمد منصور زمام تقريراً عن الإجراءات المتعلقة بمناقصة الشركة الاستشارية ماكنزي الخاصة بإعداد البرامج التنفيذية للتسع الأولويات الأخرى. وأقرت اللجنة بهذا الخصوص رفع التقرير الخاص بهذه المناقصة الى اللجنة العليا للمناقصات لإقرارها. وكانت اللجنة قد استعرضت في مستهل الاجتماع محضرها السابق ووافقت عليه.
