أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي أنه تم تخصيص ما يقدر ب 3.2 مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق التمويلية الإقليمية المقدمة لليمن في العام 2006م، وهو ما يعادل 90 % من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية التابعة لها، والبالغة 3.7 مليار دولار. وأشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن والمقدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية المنعقد اليوم بالرياض. وأشار إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في شهر مارس القادم اجتماعا لهم في العاصمة اليمنية صنعاء سيكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية – الخليجية. ولفت التقرير إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات " 2011م -2015م "، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها. كما سيضطلع فريق العمل المشترك باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة وبما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تمثل ما يزيد عن 70 % من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن. ودعا التقرير الدول المانحة إلى الاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون الذي تمثل استثماراته80 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن .وحدد التقرير الصادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية. كما شدد التقرير على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع سرعة إنجازها وتجنب الازدواجية، وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها.
