أقر مجلس التعاون لدول الخليج العربي تخصيص ما يقدر ب 3.2 مليار دولار ، أي ما يعادل 90 % من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية الإقليمية الممنوحة بمؤتمر لندن ب2006 م لدعم اليمن، والبالغة 3.7 مليار دولار- وفقاً لمانقلته وكالة سبأ. وطالب التقرير الصادر عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الدول المانحة إلى الاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون الذي تمثل استثماراته80 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن . وأشار التقرير الصادر عن إجتماعات الدرة التاسعة عشر، والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن والمقدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، إلى أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون في شهر مارس القادم اجتماعا لهم في العاصمة اليمنية صنعاء سيكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية – الخليجية، والذي من المتوقع أن يشارك فيه وفود رفيعة المستوى من أميركا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، وسيكرس المؤتمر الذي يستمر يومين لمصلحة تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية اليمنية. وأوضح التقرير الصادر عن إجتماعات مجلس التعاون في دورته التاسعة عشر، إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات " 2011م -2015م "، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها. إضافة إلى إقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة وبما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تمثل ما يزيد عن 70 % من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن. وشدد التقرير على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع سرعة إنجازها وتجنب الازدواجية، وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها. وحدد التقرير جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية. السعودية تمويل 9مشاريع تنموية باليمن ب 642 مليون دولار وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق وعلى لسان نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام- عن استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لليمن في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006 والبالغ مليار دولار . وقال البسام خلال جلسة العمل الأولي لفريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين التي انعقدت اليوم بالرياض "إن الصندوق السعودي للتنمية قام خلال الفترة الماضية بتوقيع تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشاريع بتكلفة 642 مليون دولار . الصورة عن سبأ