span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي امس أنه تم تخصيص ما يقدر ب3.2 مليار دولار من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق التمويلية المقدمة لليمن في العام 2006، وهو ما يعادل 90'من إجمالي تعهدات الدول الست والصناديق والبالغة 3.7 مليار دولار. وأشار التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمتعلق بمسارات التعاون مع اليمن والمقدم خلال أعمال اجتماع فريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشاريع وتحديد الاحتياجات التنموية لليمن المنعقد امس الاحد بالرياض، أن وزراء خارجية الخليج سيعقدون في شهر مارس الجاري اجتماعا لهم في العاصمة اليمنية صنعاء سيكرس لتعزيز التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون واليمن في إطار منظومة الشراكة اليمنية الخليجية. ولفت التقرير إلى أن فريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين سيركز خلال الفترة القادمة على التحديد الدقيق والمدروس لاحتياجات اليمن التنموية خلال السنوات ' 2011 -2015 '، وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها. كما سيضطلع فريق العمل المشترك باقتراح الحلول المناسبة لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمساعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة صرف المساعدات التي تم الاتفاق عليها عن طريق تعديل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة وبما يتفق مع متطلبات الجهات المانحة، إلى جانب حث الدول المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على زيادة المساعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون، والتي تمثل ما يزيد عن 70'من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن. ودعا التقرير الدول المانحة إلى الاستثمار في اليمن على غرار ما يقوم به القطاع الخاص في مجلس التعاون الذي تمثل استثماراته 80 'من إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن. وحدد التقرير جملة من المعالجات الهادفة إلى تسريع وتيرة إنجاز تخصيصات المانحين لليمن من خلال التزام المانحين بأولويات خطة التنمية والتنسيق بين الجهات المختصة في اليمن لضمان توفير المبالغ المطلوب رصدها لتنفيذ المشاريع، واستكمال برمجة المشاريع وتحديد جداول زمنية للتنفيذ والمتابعة وتوفير الجهاز الفني والإداري اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية. كما شدد على أهمية توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء وتعزيز الأجهزة التخطيطية والتنفيذية والإشرافية اللازمة للتنفيذ وفق الجداول الزمنية المقررة، والتنسيق بين الجهات المانحة بهدف توفير التمويل اللازم للمشاريع سرعة إنجازها وتجنب الازدواجية، وضرورة إنشاء مكاتب فنية للمانحين في اليمن لمتابعة المشاريع من بدايتها إلى حين استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات المتفق عليها. من جهتها أعلنت السعودية استكمال تخصيص مبلغ التعهد المقدم لصنعاء في مؤتمر لندن للمانحين المنعقد في العام 2006 والبالغ مليار دولار. وقال نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية يوسف بن إبراهيم البسام في كلمته خلال جلسة العمل الأولي لفريق العمل المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين'إن الصندوق السعودي للتنمية قام خلال الفترة الماضية بتوقيع تسع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشاريع بتكلفة 642 مليون دولار'. وأوضح انه تم على هامش اجتماع الدورة ال19 لمجلس التنسيق اليمني السعودي التوقيع على أربع اتفاقيات لتمويل مشاريع الطاقة الخامس بمنحة تبلغ 50 مليون دولار، ومشروع برنامج المياه والصرف الصحي بمبلغ 40 مليون دولار، ومشروع مستشفى الحديدة بمنحة تبلغ 20 مليون دولار، وتجهيز ورش ومختبرات كليتي الهندسة والتربية بتعز بمبلغ 4.8 مليون دولار. كما تم تخصيص مبالغ لستة مشاريع أخرى ليكتمل بذلك تخصيص تعهد المملكة في مؤتمر المانحين بلندن البالغ مليار دولار. وأكد البسام وقوف السعودية مع اليمن لمواجهة انعكاسات الأزمة التي تمر بها على القطاعين العام والخاص.داعياالدول والمؤسسات التمويلية المشاركة في الاجتماع المشترك لمواصلة الدعم لليمن بوتيرة أسرع للتخفيف من آثار الأزمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. ويشارك في الاجتماع وفود رفيعة المستوى من امريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، سيكرس المؤتمر الذي يستمر يومين لمصلحة تعزيز جوانب التنسيق بين المانحين والناشطين في دعم التنمية اليمنية.