أكدت وزارة التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة, سعي العديد من الشركات الإماراتية إلى إقامة مشاريع استثمارية حيوية في اليمن. وأشارت الوزارة في دراسة لها صدرت اليوم إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن، وما يتمتع به من مقومات استثمارية متعددة, فضلا عن كونه محطة مهمة في جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. وأوضحت الوزارة الإماراتية في دراستها بعنوان " فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات و اليمن" بأن أهم مجالات الاستثمار في اليمن تتوزع على قطاعات الزراعة والصيد والصناعة والسياحة والصحة والتعليم والنفط والغاز والمعادن، لافتة إلى أن من أبرز الشركات التي تسعى للاستثمار في اليمن مجموعة الإمارات الاستثمارية, ومجموعة بن حم, وشركة أم كيه لاين, ومجموعة الفطيم, وشركات عديدة أخرى. ودعت الدراسة الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى الاستفادة من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي وقعت مؤخرا بين البلدين الشقيقين من خلال اللجنة المشتركة، والهادفة إلى تعزيز التعاون التجاري بينهما. وأشارت الدراسة التي أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية بوزارة التجارة الخارجية الإماراتية في إطار جهودها لتعزيز الوعي المعرفي وتوسيع قاعدة المعلومات لمساعدة الشركات الإماراتية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية وزيادة تنافسية منتجاتها, إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة اليمنية لموضوع الإصلاحات الاقتصادية وتوفير البيئة التشريعية الملائمة للاستثمار وتقديم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين العرب والأجانب في ظل المناخات والفرص والمقومات الاستثمارية التي تمتلكها اليمن. كما دعت الدراسة شركات قطاع التصدير ومنتجي ومصدري المنتجات غير النفطية في الإمارات إلى زيادة حصتها في السوق اليمني من الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير, انطلاقا من اهتمام الإمارات لتنمية قطاع الصادرات غير النفطية، والاستفادة من خصائص السوق اليمنية لزيادة حصتهم في هذا السوق, خاصة في ظل وجود اتفاقية التجارة الحرة العربية واستهلاك السوق اليمني لأهم السلع التي تصدرها الإمارات. ولفتت إلى المشاريع الاستثمارية التي تنفذها شركات إماراتية في اليمن, ومنها دانة غاز ونفط الهلال اللتين أبرمتا اتفاقا مع الحكومة اليمنية لإجراء الدراسات لتنفيذ مشروع مدينة الغاز في الأراضي اليمنية, وشركة القدرة القابضة التي وقعت اتفاقا مع الهيئة اليمنية للاستثمار لإنشاء شركة مشتركة تعنى بالاستثمار في المشاريع العقارية والسياحية, وكذا الشركة اليمنية الإماراتية لتشغيل ميناء الحاويات بعدن (شركة دبيوعدن لتطوير الموانئ) المملوكة لكل من شركة موانئ دبي العالمية ومؤسسة موانئ خليج عدن. وبيّنت الدراسة أن الاستثمارات الإماراتية في اليمن خلال الفترة (1992-2006) جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية, وتوزعت على القطاع العقاري الذي احتل المرتبة الأولى, يليه قطاع السياحة, ثم قطاعات الصناعة والغاز والصحة والاتصالات والنقل البري والأسماك. وأوضحت الدراسة بأنه جرى خلال عام 2008م، تسجيل مشروعين استثماريين جديدين في اليمن في مجالي الزراعة والخدمات، في حين بلغت الاستثمارات الإماراتية في اليمن العام المنصرم نحو 800 ألف دولار. وتطرقت دراسة وزارة التجارة الخارجية بدولة الأمارات العربية إلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة بين الإمارات واليمن, وما أسفرت عنه اجتماعات اللجنة المشتركة في ديسمبر الماضي من توقيع العديد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية. وأشارت بهذا الخصوص إلى انه تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تنمية الصادرات بين وزارة التجارة الخارجية والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات في اليمن, والتوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق أبو ظبي للتنمية والجمهورية اليمنية بشأن استغلال منحة حكومة الإمارات بقيمة 385 ر2 مليار درهم لتمويل مشاريع تنموية في اليمن, وكذا توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الفني وبروتوكول تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي, فضلا عن تأسيس مجلس رجال أعمال مشترك. وبحسب الدراسة فقد بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين عام 2008 حوالي 584 مليون دولار بانخفاض 22 بالمائة عن عام 2007 والبالغ 753 مليون دولار. مؤكدة أنه رغم انخفاض قيمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير والواردات إلا أنه يوجد فائض في الميزان التجاري لصالح الإمارات بقيمته 270 مليون دولار وذلك بسبب مساهمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير الإماراتية بنسبة 2 ر73 بالمائة من حجم التجارة الخارجية خلال عام 2008. وأوضحت أن صادرات اليمن إلى الإمارات خلال نفس العام بلغت 157 مليون دولار, تركز معظمها على اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت, وأحجار كريمة أو شبه كريمة, ومعادن ثمينة, ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد, وشكلت 91 بالمائة من إجمالي صادرات اليمن للإمارات. وأشارت الدراسة إلى أن إجمالي واردات اليمن من الأمارات عام 2008م من السلع والمنتجات غير النفطية والوقود والسلع المعاد تصديرها بلغت 427 مليون دولار. واستحوذ الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها والمواد القارية والشموع المعدنية على 5 ر41 بالمائة من إجمالي صادرات الأمارات إلى اليمن تليها (اللدائن ومصنوعاتها) ثم الألمنيوم ومصنوعاته, فيما تركزت معظم سلع إعادة التصدير على الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها. واعتبرت الدراسة الإمارات الشريك الأول لليمن في بند الواردات عام, 2008م, حيث شكلت واردات اليمن من الإمارات خلال هذا العام 9ر28 بالمائة من إجمالي وارداتها.
