وزارة الاقتصاد/تقرير أبوظبي في 13 يوليو /وام/ تعمل وزارة الاقتصاد ضمن أهدافها ومهامها وأنشطتها العديدة على تحسين وعي القطاعين العام والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك من خلال رصد وتحليل ما يرد في تقارير ودراسات البلدان الصادرة عن منظمة التجارة العالمية وفي مصادر المعلومات المعتمدة الأخرى . وفي هذا السياق بدأت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد سلسلة من التقارير المختصرة بشأن مراجعات السياسة التجارية للشركاء التجاريين والمحوريين التي تصدرها منظمة التجارة العالمية باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار لأية دولة عضو في المنظمة..ومن هذا الشان فإن التقرير الراهن بشأن السياسة التجارية للنرويج يرتكز على تقرير مراجعة السياسة التجارية للنرويج الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي يغطي الفترة الزمنية من عام 2008 إلى عام 2012 . وتعليقا على هذا التقرير قال عبد السلام آل علي مدير إدارة سياسات التجارة الخارجية إن مثل هذا النوع من التقارير يتضمن تحليلات عميقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى الدول المقصودة من حيث بيئتها الاقتصادية وما تطبقه من نظم لسياسة تجارتها الخارجية وأيضاً السياسات والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة فضلاً عن التحليل المفصل للسياسات المطبقة لكافة القطاعات الاقتصادية للدولة كل على حدة . وأضاف آل علي أن التقرير يقدم قراءة تحليلية للسياسة التجارية للنرويج والتطورات الحادثة في بيئتها وقطاعاتها الاقتصادية خلال فترة المراجعة من عام 2008 إلى عام 2012 ..وعلى صعيد العلاقات التجارية الثنائية مع دولة الإمارات يذكر التقرير أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين النرويج ودولة الإمارات لسنة 2012 ما يزال محدوداً حيث يبلغ حوالي 336 مليون دولار ومن ثم فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. واشار إلى أن دولة الإمارات تصدر إلى النرويج الالمنيوم ومصنوعاته واللؤلؤ الطبيعي والاحجار الكريمة الى جانب المنتجات الخزفية وتستورد منها الالات والاجهزة والمعدات الكهربائية واجزاءها والالات والاجهزة والادوات الالية والاسماك والقشريات . وأورد التقرير أن النرويج بسبب ناتجها المحلي الإجمالي للفرد والبالغ حوالي /97600/ دولار أمريكي في عام 2011 لا تزال إحدى أغنى دول العالم ويرجع ذلك إلى وفرة وتنوع مواردها الطبيعية وإدارة وتقاسم المسؤولية بين عدد صغير من السكان. وأوضح التقرير ان اكتشاف موارد نفطية كبيرة في بحر الشمال منذ أواخر الستينات فصاعدا شكل حقبة جديدة بالنسبة للاقتصاد النرويجي وغدت النرويج في مطلع التسعينات أكبر مصدر عالمي للنفط الخام خارج أوبك. وعلى الرغم من أن إنتاج النرويج من النفط الخام بلغ ذروته في عام 2001 إلا إنها ستظل مصدرا رئيسا للغاز الطبيعي والنفط الخام لعقود قادمة. وذكر التقرير أن الحكومة النرويجية أطلقت صندوق الثروة السيادي للنفط في عام 1990 للحد من اعتماد الاقتصاد على عائدات النفط في الأجل القصير ولبناء شبكة أمان لمستقبل الأجيال القادمة. وتتلقى الدولة النرويجية عائداتها النفطية من الضرائب المفروضة على القطاع والملكية المباشرة في تراخيص محددة وحصة 67 بالمائة في شركة الطاقة الوطنية المسماة ستات أويل. كما يتم حفظ الفائض عن حسابات الحكومة المركزية منذ عام 1995 وإلى الآن في هذا الصندوق. واوضح التقرير انه وبحلول نهاية مارس 2012 نمت الأصول المتراكمة في الصندوق إلى 606 مليارات دولار أمريكي مشيراً إلى أن النرويج تصدر النفط الخام والغاز الطبيعي بمبالغ ضخمة وقد شكلت المحروقات ما نسبته 60-70 بالمائة من صادرات النرويج من السلع منذ العام 2004. أما الواردات الرئيسة فهي متنوعة ويترأسها قطاع الآليات ومعدات النقل أما قطاع السياحة والسفر فيشكل جزءا صغيرا منها. وأشار التقرير الى أن النرويج استفادت على مدى الأعوام العشرة الماضية من شروط التجارة المحسنة ..كما عمل ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الآسيوية على تعزيز أسعار النفط وبعض السلع في الصادرات النرويجية التقليدية مثل المعادن والأسماك ..منوها بأنه على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي لا يزال أهم شريك تجاري للنرويج بنسبة تصل لأكثر من 80 بالمائة من صادرات البضائع النرويجية ونحو ثلثي وارداتها إلا إن التوجه نحو زيادة التجارة مع أجزاء أخرى من العالم ولا سيما آسيا لا يزال مستمرا. وتشمل الوجهات الأكثر استقبالا للصادرات النرويجية كلا من المملكة المتحدة (2ر27 بالمائة) وهولندا (6ر11 بالمائة) وألمانيا (1ر11 بالمائة) وفرنسا (2ر7 بالمائة) والسويد (5ر6 بالمائة) والولايات المتحدة (6ر5 بالمائة). أما أكثر الوجهات التي تستورد منها النرويج فهي السويد (4ر13 بالمائة) وألمانيا (12 بالمائة) والصين (9 بالمائة) والدنمارك (3ر6 بالمائة) والمملكة المتحدة (6ر5 بالمائة) والولايات المتحدة (4ر5 بالمائة) وهولندا (2ر4 بالمائة). وبين التقرير أن الصادرات والواردات ارتفعت في عام 2010 مما أعاد النرويج إلى مستواها في العام 2007 وحصل الارتفاع في الصادرات على نطاق واسع حيث حققت الصادرات السمكية رقماً قياسياً بواقع (9 بليون دولار) ..ومن جهة أخرى ارتفعت الواردات بنسبة 5ر8 بالمائة نظراً للطلب المتزايد على المركبات ذات المحركات والخامات والخردة المعدنية والكهرباء. وعرض التقرير للسياسة التجارية للنرويج حسب القطاعات الاقتصادية معدداً ما شهدته من تطورات خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2012 ..مشيراً إلى أن أملاك الدولة تعتبر كبيرة نوعاً ما في النرويج وينظر إلى الدولة على أنها مالك مختص وفاعل وطويل الأجل وهي تسهم في ربحية ونمو المشاريع التي تدخل فيها من ناحية اقتصادية.. ويلاحظ وجود تباطؤ في عمليات الخصخصة فيها. وتتمتع النرويج بامتلاكها لعدد كبير من الماشية حيث يبلغ إنتاجها من لحوم الماشية ما بين /23/ ألفا إلى /24/ ألف طن سنويا وبهذا فإنها تعد مكتفية ذاتيا بنسبة 50 بالمائة بشكل عام. ومع أن مساهمة قطاع الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي تعد صغيرة بنسبة تصل إلى (5ر0 بالمائة) فإن حجم الإنتاج يعد كبيراً حيث يبلغ 5ر3 مليون طن من الأسماك التي تم اصطيادها وتربيتها في عام 2009 ..وتحتل النرويج المرتبة الثانية عشرة عالمياً ضمن الدول المنتجة للأطعمة البحرية. وقد استهلكت النرويج 3 بالمائة من هذه ال 5ر3 طن من الأسماك وصدرت الباقي بنسبة كبيرة مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في تصدير الأسماك والطعام البحري عالمياً بعد الصين مساهمة بذلك بما نسبته 6 بالمائة تقريباً من صادرات النرويج من حيث القيمة ..واحتل قطاع صيد الأسماك المرتبة الثالثة بعد النفط/الغاز والمعادن ..كما تبيع النرويج الأسماك إلى أكثر من 150 دولة. وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط ساهم خلال عام 2010 بنسبة 21 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي و47 بالمائة من صادرات النرويج من السلع والخدمات. وقد كسبت النرويج على مدار العقود الأربعة من إنتاج البترول ما يزيد عن 5ر1 بالمائة تريليون دولار أمريكي وعلاوة على هذا فقد قدرت وزارة النفط والطاقة أنه قد تم استخراج ما يقارب من 44 بالمائة من المصادر النفطية الإجمالية في النرويج. ووصل إنتاج النرويج من النفط الخام في عام 2001 إلى ذروته بحوالي 3 ملايين برميل يوميا ولكن انخفض معدل الإنتاج اليومي بنسبة 40 بالمائة تقريباً منذ ذلك الوقت إلا إن النرويج لا تزال المنتج النفطي العالمي بالمرتبة الرابعة عشرة وهي كذلك سابع مصدر للنفط الخام للعام 2010 ولا يزال إنتاج الغاز الطبيعي في ارتفاع وتحتل النرويج حالياً المرتبة الثانية بعد روسيا في تصدير الغاز الطبيعي. /جنا/. /وح/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/وح/ز م ن
