قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور أن المهرجان اليمني الماليزي يمثل باكورة التواصل والتعاون الإقتصادي اليمني الماليزي واحدى الادوات الهامة لترجمة التطلعات المشتركة والإستفادة من التجربة الماليزية بما يخدم أهداف وإستراتيجية التنمية في اليمن وتعزيز تنافسية المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية. وأشار رئيس الوزراء لدى افتتاحه للمهرجان اليمني الماليزي 2010 بصنعاء الى ان هذه الفعالية الاقتصادية تعد بادرة هامة لتعميق العلاقات اليمنية الماليزية والاواصر الاجتماعية التي نشأت منذ زمن بعيد وترعرعت في ظل حركةالتجار اليمنيين الذين قدموا الى ماليزيا وساهموا بصورة مؤثرة في نشر الدين الإسلامي في دول شرق آسيا. وقال الدكتور مجور :" ان الحكومة تسعى من خلال هذه الفعالية الى تشجيع المستثمرين في البلدين لتبادل الخبرات والتجارب واستنهاض العلاقات التجارية والإستثمارية القديمة والدفع بها قدماً لمصلحة الشعبين الشقيقين". واستطرد قائلا :" ان اليمن تتباع بإهتمام بالغ النجاح الكبير الذي حققته ماليزيا في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والمعرفية ونأمل أن يمثل هذا المعرض باكورة التواصل والتعاون الإقتصادي اليمني الماليزي واحدى الادوات الهامة لترجمة تطلعاتنا في الإستفادة من التجربة الماليزية بما يخدم أهداف وإستراتيجية التنمية في اليمن ويعزز من منافسة المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية". ولفت رئيس الوزراء الى ان إهتمام الحكومة في المرحلة الراهنة ينصب في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وخلق بيئة إستثمارية تنافسية من خلال الإستمرارفي تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي تتبناه الحكومة منذ عام 1995م. وأشار الى ان الحكومة تعمل في هذا الاطار على مناصرة السياسات الاستثمارية من خلال تعديل القوانين ذات العلاقة بالإستثمار والتجارة مثل قانون الشركات,الضرائب، الجمارك،والإستثمار وتحديثها بما يتناسب والتطورات العالمية اضافةالى ما تقدمه من التسهيلات والضمانات والإعفاءات للإستثمارات التي كفله اقانون الإستثمار فضلاً عن تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة للإستثمارلتسهيل إقامة المشاريع الى جانب تفعيل دور المحاكم التجارية والسير في خطوات إنشاء سوق الاوراق المالية وتخصيص أراضٍ للاستثمار والشروع في تطبيق المناطق الإقتصادية الخصبة. ولفت الى أن الحكومة دأبت خلال الاعوام الماضية على تعزيز مقومات الشراكة مع القطاع الخاص من أجل القيام بدوره المحوري والفاعل في التنمية وافساح المجال امامة للمساهمة في تنفيذ مشاريع في البنية التحتية وكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية كالنفط والمعادن والزراعة والأسماك. وجدد الدكتور مجور تطلع اليمن إلى مزيد من الشراكة اليمنية- الماليزية الاقتصادية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة وكذا رفع المبادلات التجارية للسلع التنافسية التي تخدم المصالح المشتركة وخطوات التكامل الإقتصادي بين الشعوب الإسلامية. وأشاد بجهود وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية والصناعية وسفارتي البلدين في الإعداد والتنظيم الجيد لهذا المهرجان ولما من شأنه تحقيق الأهداف التي يرمي إليها وعلى وجه الخصوص تأسيس شراكة جديدة وتحالفات ذات علاقات بالأعمال الإقتصادية من رجال الأعمال في البلدين والاسهام في دخول الشركات الماليزية مجال المنافسة والإستثمار في اليمن. وأضاف:"ان اليمن يتمتع بالعديد من الفرص والمقومات الإستثمارية النوعية سواء في المنطقة الحرة في عدن وما تمتع به من موقع إستراتيجي متميز او في غيرها من القطاعات الواعدة "..مؤكدا بأن الإستثمارات الماليزية ستحظى بالدعم والرعاية من قبل الحكومة. من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار إلى أهمية هذا المهرجان الذي سيتم خلاله التعرف على مناخ وفرص الاستثمار في اليمن وماليزيا من خلال العروض التي ستقدم واللقاءات التي ستتم بالجهات الحكومية والمهتمين بالاستثمار من وفد رجال الأعمال الماليزي المشارك في المهرجان. ولفت إلى أن المهرجان اليمني الماليزي2010م، يمثل فرصة هامة لتعريف الجانبان على المنتجات والخدمات التنافسية التي يتمتعان بها ضمانا لفتح أسواق جديدة لمنتجاتهما وزيادة جودتها، فضلا عن كونه بداية لإقامة معارض مهرجانات يمنية ماليزية خلال الفترة القادمة ستعمل على تحفيز رجال الأعمال في البلدين وتعزز العلاقات الثنائية مستقبلا. وبين أن الفعاليات الفلكورية التي سيتم عرضها من قبل الجانبين اليمني والماليزي تهدف إلى عرض الأنشطة التجارية والثقافية لتعميق الروابط التاريخية والإسلامية في البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد أن المهرجان يمثل فرصة للقاء رجال الأعمال في البلدين وبحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في اليمن لما فيه تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وأوضح أن اليمن تتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية التنافسية مثل الموقع الجغرافي الإستراتيجي، توافر المواد الخام، الأيدي العاملة الرخيصة، الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية، البيئة القانونية المشجعة وغيرها مما يجعلها محط أنظار العديد من المستثمرين والشركات العالمية. وتطرق العطار إلى النهضة الصناعية والتكنولوجية العالية والخبرة الواسعة في مجال البنوك الإسلامية التي تشهدها ماليزيا .. مؤكدا ضرورة تبادل الخبرات معها والاستفادة منها لإقامة مشاريع استثمارية مماثلة تسهم في النهضة الاقتصادية في اليمن. وقال: إن الحكومة اليمنية تشجع على إنعاش العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول شرق آسيا كما كانت عليه في الماضي لتصعد اليمن من خلال مقوماتها التنافسية لجذب الاستثمار والتجارة مع الدول الرائدة في هذا المجال من دول الشرق الأوسط. واستعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار خطط الحكومة اليمنية والإصلاحات الشاملة التي ركزت على تنقية بيئة الاستثمار. وأكد العطار حرص الحكومة اليمنية لتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وإقامة شراكات ناجحة لإقامة مشاريع تسهم في النهضة الاقتصادية في اليمن وستقدم لهم كل الرعاية والدعم لمشاريعهم. وأعرب عن أمله في أن يؤتي المهرجان ثماره الطيبة بخروج رجال الأعمال في كلا البلدين بتعاون مستقبلي قريب من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وكذا تعزيز وتعميق التعاون التجاري فيما بينهم، إلى جانب المشاركة الكثيفة من قبل المواطنين للتعرف على المنتجات والخدمات والفلكور الماليزي لتوثيق الترابط الأخوي والإٍسلامي بين الشعبين الشقيقين. من جانبه أشار رئيس الغرفة التجارية المالاوية الماليزية سيد علي العطاس إلى أهمية هذا المهرجان في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الماليزية اليمنية باعتباره البوابة الرئيسية لإيصال الخدمات والمنتجات الماليزية إلى السوق اليمنية.. لافتا إلى أن المهرجان يهدف كذلك لاستكشاف الفرص الجديدة للأعمال في اليمن. وأشار إلى إن استضافة اليمن لهذه الفعالية الاقتصادية والثقافية يدل على عمق العلاقة التاريخية بين اليمن وماليزيا، كما يترجم توجه الحكومة اليمنية نحو إنعاش علاقة التجارة مع دول شرق آسيا كما كانت في الماضي والذي يعكس استعداد اليمن في تحقيق نمو اقتصادي سريع واستقرار سياسي سيؤهلها لتكون دولة صاعدة في الشرق الأوسط في المرحلة القادمة. ولفت إلى أن المهرجان الذي يضم 100 مشارك من الحكومة الماليزية المؤسسات والمشاريع الصغيرة و30 شركة صغيرة تنتج المنتجات الحلال وتدار من الغرفة التجارية الماليزية، وأيضا 50 وفد تجاري ماليزي يمثلون الوكالات الحكومية في مختلف المجالات، يفتح العديد من الفرص في المشاريع والاستثمارات في المجالات السياحية والتقنية والعالمية والتدريب والإنشاءات والبنية التحتية والصناعة والتجارة في المنتجات الاستهلاكية والتكنولوجية والتقنية. وأكد حرص ماليزيا نقل تجربتها في مجال الإقتصادي إلى اليمن وخلق مستوى للتعاون التجاري .. منوها بأن مساعي اليمن الحثيثة للتقدم وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة رغم الظروف الصعبة التي تمر بها خير حافز لرجال الأعمال الماليزي لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في اليمن. فيما أشار السفير الماليزي بصنعاء عبد الصمد عثمان إلى أن المهرجان يعكس عمق الترابط الأخوي الوثيق بين اليمن وماليزيا. وقال: إن ماليزيا واليمن تتمتعان بروابط وعلاقات ثنائية قوية جدا ربطت البلدين لسنوات طويلة، وأن التراث القديم والمشترك بين الشعبين الشقيقين قد ساعد كثيرا في تعزيز وتوثيق علاقات الصداقة القائمة بين البلدين ". وأشار إلى أنه تم خلال يناير الماضي زيارة وفد رجال الأعمال الماليزيين للعاصمة صنعاء يتكون من33 عضو من قطاع الطاقة والكهرباء التابع لشركة تيناجا ناشيونال بيرهاد الماليزية المعروفة بالشركة الوطنية للكهرباء. وأكد حرص ماليزيا لتعزيز الشراكة مع اليمن وتحقيق نهضة تنموية شاملة من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتحقيق المزيد من التعاون التجاري بين البلدين مستقبلا. وعلى هامش المهرجان تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في اليمن، والغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة مع الغرفة التجارية والصناعية المالاوية. تتضمن مذكرتي التفاهم تبادل المعلومات والخبرات بين الغرفتين، بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين رجال الأعمال اليمنيين والماليزيين وتأهيل وتدريب أعضاء الغرفتين، وإمكانية إقامة مجلس رجال الأعمال اليمني الماليزي. وقع المذكرتين عن الجانب اليمني نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبدالوهاب ثابت ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة حسن الكبوس، وعن الجانب الماليزي رئيس الغرفة التجارية المالاوية علي العطاس ونائب رئيس الغرفة التجارية المالاوية محمد علاء الدين حسن. كما قدمت على هامش المهرجان ورقة عمل عن فرص الاستثمار في اليمن والتسهيلات التي طرأت على البيئة الاستثمارية والمزايا التي يمنحها قانون الاستثمار فضلا عن المقومات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن والتي تشكل عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، كما قدمت ورقة عمل عن فرص الاستثمار في ماليزيا والمميزات التي تتمتع بها.
