اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مجموعة من الإجراءات للتخفيف من الأضرار التي يتعرض لها الاقتصاد الوطني من خلال ميزان المدفوعات والميزان التجاري. حيث أقر المجلس منع الاستيراد لأية سلعة من غير بلد المنشأ، وشدد على الجهات المعنية وفي المقدمة وزارة المالية التطبيق الصارم للقرار ومنع دخول أي سلعة من غير بلد المنشأ، والعمل على إعادتها أو إتلافها في حال دخولها البلاد. وأقر المجلس فرض رسوم إضافية على عدد 71 سلعة مستوردة غير أساسية من بينها السلع ذات الطابع الترفيهي، بنسب تتراوح ما بين 5 - 15 %، وتشمل قائمة السلع المشمولة بهذا الإجراء السيارات والدراجات النارية والهوائية والسجائر وإبدال التبغ والكماليات من عطور ومواد التجميل وحلي الغواية وأصناف الزينة وألعاب الأطفال والأثاث ومواد البناء من الاسمنت والطوب والبلاط والرخام والصابون وغواسل ومبيدات ومطهرات، وخضروات وفواكه طازجة ومعلبة وحبوب ومكسرات وبن ومحضراته، وأجهزة كهربائية والكترونية ومواد غذائية من ألبان وقشطة وعسل وزيوت طبخ وأسماك معلبة وحلويات وبسكويت ومشروبات باستثناء الألبان البودره ومدخلات الإنتاج الصناعي. ووجه المجلس وزير المالية إصدار القرارات والأوامر التنفيذية اللازمة بهذا الشأن. وأكد المجلس على اللجنة العليا لمكافحة التهريب برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية سرعة تقديم آلية مكافحة التهريب مشفوعة بتحديد المسؤوليات بين الجهات المختصة إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخه ومراعاة الاستفادة من نتائج تطبيق اللجنة السابقة لمكافحة التهريب لتلافي أي قصور أو اختلالات في عملية مكافحة مختلف أنشطة التهريب. وناقش المجلس التوصيات المرفوعة من المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية ومعالجة الاختلال القائم في عملية التسويق الداخلي لهذه المشتقات وآلية تعزيز دور مصفاة عدن في تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد. وأكد المجلس في هذا الشأن استمرار العمل بقراره رقم 23 لعام 2010م، الخاص بإيقاف التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشتريات من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية على أن يمتد هذا الإجراء إلى مشتريات كل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للغاز. وأقر المجلس إلغاء قرار اللجنة العليا لتسويق النفط الخام الخاص ببيع الكميات المعروضة من حصة الحكومة من نفط خام مأرب البالغة 600 ألف برميل شهريا في السوق الخارجية، وإعادة تحويلها إلى مصافي عدن. وكلف المجلس وزارة النفط والمعادن بدراسة إمكانية شراء النفط الخام من الشركات العاملة في القطاعات المنتجة لخليط خام مأرب " حصة الشركات من النفط " لأغراض تكريره في شركة مصافي عدن لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من المشتقات وكذا خفض الكمية المستوردة منها. وشكل المجلس لجنة من كل من وزارات المالية والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والدفاع، لمراجعة مخصصات هذه الجهات من المشتقات النفطية، والرفع إلى المجلس بالنتائج لإقرار ما يلزم. ووقف المجلس أمام قرار مجلس الدفاع بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي ومخصصات القيادات الحكومية والإدارية, واتخذ المجلس بهذا الخصوص الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وفيما يلي قائمة تفصيلية بالسلع ال 71 المستوردة التي سيتم فرض رسوم إضافية عليها : 1 سيارات نقل البضائع والأشخاص 2 خضر وفواكه معلبة 3- أسمنت 4 مياه معدنية ومياه غازية ومشروب الطاقة 5 ألبان وقشطة منكهة 6- أجهزة هاتف بأنواعها 7 زيوت طبخ 8 محركات ومولدات 9 بسكويت وكيك وكنافة وحلويات شرقية 10- ترابيع وبلاط 11 عطور ومواد تجميل 12 صابون وغواسل بأنواعه 13 محضرات غذائية ماعدا ماهو للصناعة 14 أثاث 15 حلويات 16 ألبان وقشطة 17 شكولاته جاهزة 18 تلفزيونات وكاميرات 19 أسماك معلبة 20 لبان 21 ثوم 22 دراجات نارية 23 زنجبيل 24 ترابيع وبلاط ومرمر وترافين 25 دخن 26 تفاح 27 صلصات محضرة مثل الكتشاب والشطة ... الخ 28 مبيدات ومطهرات 29 تبغ للتدخين 30 حساء ومرق 31 ألواح ومصنوعات جبسية 32 دراجات هوائية 33 تمر 34 بطاطا 35 عسل طبيعي 36 برتقال 37 سجائر 38 أناناس 39 مصنوعات خشبية جاهزة 40 كمثرى 41 ألعاب أطفال 42 حلي الغواية " فالصو" مقلدة 43 لوز 44 آيسكريم ومحضرات بوضة 45 خلاصات وارواح ومركزات " البن والشاهي " 46 اجر طوب بناء 47 الزبادي 48 زهور صناعية للزينة 49 تماثيل وأصناف الزينة 50 زبيب 51 فستق 52 افاكادو 53 جوز الكاجو 54 بن 55 مجففات شعر وايدي " كهربائية " 56 كيوي 57 مصنوعات الحصر والسلال 58 فراولة 59 خوخ 60 ملح 61 مشمش 62 ليمون 63 كرز 64 بصل 65 جوز عادي 66 بندق 67 ألواح ومصنوعات من خزف 68 تماثيل وأصناف للزينة 69 طماطم طازج 70 جوافة 71 عنب طازج.
