ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي عدد من مواد مشروع قانون التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف. وأوضح مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل اعضاء المجلس أن التوثيق يعد تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها واستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيد على المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقا لإحكام القانون، وأن الموثق هو الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصاته القيام بإعمال التوثيق المبينة في القوانين. وأشارت مواد مشروع القانون إلى أن تنشئ في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقا لإحكام القانون. وأجاز مشروع القانون بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها اختصاصها النوعي والمكاني، على أن تمارس مكاتب التوثيق مهام تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها ، والرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق وتنظيم وتطوير مهنة الأمناء وكذا إقامة دعوى المسائلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه واستقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء أجراءتها. فيما يتولى قلم التوثيق ممارسة مهام تلقي المحررات العرفية والتصديق على تواقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها وتحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذو العلاقة توثيقها والعمل على استيفاء الرسوم المقررة قانونا على كل محرر حرره أو وثقه أو حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة و حفظ صور المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها. كما يتولى قلم التوثيق عملية إثبات المحررات العرفية وتاريخها في السجلات المعدة لها وإثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك وإعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات والتأشير على الدفاتر التجارية وتحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية وتحرير وتوثيق صكوك الوصية وأية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة. وأكدت مواد مشروع القانون على أن يعين مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وأن تتولى وزارة العدل تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وأن يتولى مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق موثقون يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل وفقا لعدد من الشروط. ومن المقرر ان يواصل مجلس النواب مناقشته مشروع القانون تباعا. الى ذلك أقر المجلس إدراج في جدول أعماله تقرير لجنة المياه والبيئة حول شكوى أهالي مديرية الضحي محافظة الحديدة بخصوص موقع محطة المعالجة للصرف الصحي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غدا الاثنين . من جانبها عقدت لجنة صياغة مشروع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة وملحقاتها للعام المالي 2008م اجتماع برئاسة فتحي توفيق عبد الرحيم حيث ناقشت الهيكل التنظيمي لمشروع التقرير وعناصره في ضوء التقارير المقدمة اليها من اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن . سبا
