ناقش مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس -برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - عدداً من مواد مشروع قانون التوثيق في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف. حيث أوضح مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب أن التوثيق يعد تقييد وتدوين الموثق للمحررات في السجلات المعدة لها بعد التصديق عليها واستيفاء الرسوم المقررة وإثبات تاريخ ورقم القيد على المحرر وختمه بخاتم قلم التوثيق وفقاً لأحكام القانون، وأن الموثق هو الموظف الذي يتولى في حدود مهامه واختصاصاته القيام بأعمال التوثيق المبينة في القوانين. وأشارت مواد مشروع القانون إلى أن تنشأ في نطاق محاكم الاستئناف بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية مكاتب للتوثيق تتبعها أقلام للتوثيق في نطاق المحاكم الابتدائية وتمارس مهامها واختصاصاتها وفقاً لأحكام القانون. وأجاز مشروع القانون بقرار من الوزير إنشاء أقلام توثيق متخصصة ويحدد قرار إنشائها اختصاصها النوعي والمكاني، على أن تمارس مكاتب التوثيق مهام تنفيذ خطط الوزارة المتعلقة بتنظيم وتطوير أعمال مكاتب وأقلام التوثيق ورفع التقارير الدورية بشأنها، والرقابة والتفتيش على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق وتنظيم وتطوير مهنة الأمناء وكذا إقامة دعوى المساءلة التأديبية ضد الأمين المخالف لمهامه واستقبال ملفات ترشيح الأمناء المرفوعة للمكتب من أقلام التوثيق واستيفاء إجراءاتها. فيما يتولى قلم التوثيق ممارسة مهام تلقي المحررات العرفية والتصديق على تواقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها وتحرير وتوثيق المحررات التي توجبها التشريعات النافذة أو يطلب ذو العلاقة توثيقها والعمل على استيفاء الرسوم المقررة قانونا على كل محرر حرره أو وثقه أو حفظ سجلات ودفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وصور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة و حفظ صور المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس للمحررات التي تم توثيقها وإثبات المحررات العرفية وتاريخها في السجلات المعدة لها وإثبات المحررات الرسمية في السجلات المعدة لذلك وإعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات من واقع السجلات والتأشير على الدفاتر التجارية وتحرير الاحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية وتحرير وتوثيق صكوك الوصية وأية مهام واختصاصات منصوص عليها في هذا القانون واللائحة. وأوضحت مواد مشروع القانون أن يعين مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق وموظفوها بقرار من الوزير وأن تتولى وزارة العدل تنظيم وتطوير مكاتب وأقلام التوثيق والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمالها وأن يتولى مباشرة إجراءات التحرير والتوثيق في أقلام التوثيق موثقون يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل وفقا لعدد من الشروط.. هذا وسيواصل المجلس مناقشته لمشروع هذا القانون تباعا. وأقر المجلس إدراج في جدول أعماله تقرير لجنة المياه والبيئة حول شكوى أهالي مديرية الضحي محافظة الحديدة بخصوص موقع محطة المعالجة للصرف الصحي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري. إلى ذلك عقدت لجنة صياغة مشروع تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الدولة وملحقاتها للعام المالي 2008م اجتماعاً برئاسة فتحي توفيق عبد الرحيم حيث ناقشت الهيكل التنظيمي لمشروع التقرير وعناصره في ضوء التقارير المقدمة اليها من اللجان الفرعية الخاصة بهذا الشأن .
