بلغ اجمالي مخصصات البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المركزية لمحافظة عدن للعام الجاري 31 مليار و808 ملايين و482 الف من اجمالي البرنامج الاستثماري العام للجمهورية اليمنية البالغ تكلفته 826 مليار و319 مليون و370 الف ريال اي بنسبة 4ر 4% وهي نسبة تزيد عن العام الماضي . وطبقا لتقرير مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة حول البرنامج الاستثماري للمحافظة للعام الجاري فقد بلغت عدد مشاريع السلطة المركزية المدرجة في برنامج المحافظة الاستثماري للعام الجاري حوالي 146 مشروعا ، لا تشمل المشاريع المشتركة او الصناديق الخاصة او مشاريع الوحدات المستقلة لمحافظة عدن . فيما تركزت مخصصات البرنامج الاستثماري لمحافظة عدن على قطاعات ذات اولوية، حيث حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما يقارب مليار و699 مليون و379 الف ريال، تلاه قطاع النفط والمعادن 11 مليار 705 ملايين و600 الف ريال. بينما بلغت مخصصات قطاع الصحة اثنين مليار و866 مليون و433 الف ريال، تلاه قطاع الاشغال العامة بمبلغ ثلاثة مليارات و53 مليون و693 الف ريال، ثم قطاع النقل اثنين مليار و233 مليون و247 الف ريال . كما بلغ الاجمالي العام لمخصصات برنامج تطوير مدن الموانىء اثنين مليار و219 مليون و684 الف ريال، منها مليار و844 مليون و684 الف ريال خارجي و375 مليون ريال حكومي. في حين بلغ ما تم تخصيصه لمحافظة عدن مبلغ 869 مليون و59 الف ريال تشمل سبعة مشاريع هي تأهيل معلا دكة وتأهيل المجلس التشريعي وتأهيل طريق قلعة صيرة والاشارات المرورية وتأهيل سوق التواهي و حديقة التواهي ومركز الطوارئ بمستشفى الجمهورية . في الوقت الذي بلغت فيه مساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع عدن حوالي اربعة مليارات و416 مليون و600 الف ريال لتمويل 19 مشروع موزعةعلى مختلف القطاعات الحيوية في محافظة عدن خلال العام الجاري منها تأهيل شبكة المجاري والمياه وبناء وتجهيز المدارس للتخفيف من الكثافة الطلابية ورصف بعض الشوارع والازقة في بعض مناطق المحافظة . وكان اجتماع موسع عقد في عدن اليوم الاحد برئاسة المحافظ الدكتور عدنان عمر الجفري، ناقش البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المركزية للعام الجاري في محافظة عدن. واطلع الاجتماع على تقرير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة للبرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة للعام الجاري، والذي اعطاء اولوية في اعتماد المخصصات للمشاريع قيد التنفيذ بهدف استكمالها وكذا للمشاريع الجديدة المشتركة والممولة من مصادر تمويل خارجية ولمشاريع البنية التحتية والتي تمثل قاعدة اساسية لجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية لمختلف القطاعات وكذا التوسع والاحلال والتجديد للمشروعات القائمة ورفدها بمستلزمات التشغيل ضمانا لاستمراريتها.