أقر المجلس المحلي بمحافظة المحويت اليوم قائمة سوداء بأسماء المقاولين المحليين الذين ثبت عدم أهليتهم لإعمال المقاولات للمشاريع العامة وإخلالهم بالمقاولات المكلفين بها من المشاريع الخدمية والتنموية في المحويت . كما أقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة المحافظ أحمد علي محسن تعميم هذه القائمة على مختلف الجهات والمؤسسات العامة بالمحافظة لضمان عدم السماح لهؤلاء بممارسة أي نشاطات مستقبلية في تنفيذ مقاولات عامة من أي درجة كانت وذلك بما يضمن نجاح جميع المشاريع التي يتم اعتمادها وتنفيذها من قبل السلطة المحلية أو المركزية وسلامة انجاز تلك المشروعات والحد من التسيب والعبث بالمال العام . وشدد الاجتماع على أهمية تحري مدى قدرة كل المقاولين الذين يتقدمون الإعمال مقاولات لمعرفة أي مقاول غير مؤهل لهذا النشاط للقيام بأي أعمال مقاولة حرصاً على المصلحة العامة . واقر المجلس تصفية حسابات بأعمال المقاولات المنجزة للعديد من المشاريع الخدمية الجارية في مجال التربية والتعليم وغيرها في مديريات المحويت وحفاش والتي كشفت اللجنة التقييمية للمشاريع الجارية عدم صلاحية هذه المشاريع ووجود أخطاء ومخالفات كثيرة فيها وكلف الجهات المعنية بسرعة تصفية حسابات هذه المشاريع وسحب الضمانات المالية الخاصة بمقاوليها السابقين وإعادة إعلان مناقصات تنفيذها من جديد من خلال مقاولين ذوي خبرة ودراية حقيقية بأعمال المقاولات . كما اقر كذلك سحب مقاولة مشروع مدرسة 22مايو بالريادي مديرية المحويت من المقاول المكلف بها وتوقيف أي مستحقات ماليه باقية للمقاول عن هذا المشروع أو أي مشاريع أخرى مكلف بتنفيذها، وذلك لإعادة تنفيذ هذا المشروع وفقا للمواصفات والتصاميم المحددة لذلك نتيجة للمخالفات التي تم اكتشافها في هذا المشروع. واقر المجلس تشكيل لجنة فرعية من المجلس والمكاتب المعنية بالقيام بعملية الإشراف على تصفيه مشروع مدرسة الحواصله ومشروع مدرسة العطفه ومشروع مدرسة الخلال بسارع ومشروع مدرسة الغربي وتوقيف مستحقات مقاولي هذه المشاريع ومصادرة ضماناتها نتيجة للمخالفات التي كشفتها لجنة تقييم المشاريع الجاري' واستعرض الاجتماع تقرير مقدم من عضو المجلس المحلي بالمحافظة محمد قاسم الربع بشان الآلية المقترح تنفيذها لإنشاء كلية تجارة واقتصاد في مديرية شبام كوكبان وذلك لاستيعاب جزء من مخرجات التعليم العام من أبناء مديريات شبام كوكبان والطويله والرجم ولتشكل إضافة أخرى للكليات الجامعية التي تم إنشائها في المحافظة حتى الآن بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتشكل نواة لجامعة المحويت المستقبلية . وأكد المجلس بهذا الخصوص على أهمية إنجاح هذا المشروع وسرعة رفع الدراسات اللازمة بشأنه من قبل الجهات المعنية إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بما يخدم المصلحة العامة للمحافظة. وكان المجلس قد اقر الحساب الختامي لنفقات وإيرادات السلطة المحلية بالمحافظة للعام المالي 2009م والذي تضمن إجمالي عام النفقات العامة والاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية لمختلف مكاتب ووحدات الجهاز الإداري التابعة للسلطة المحلية بالمحافظة والتي بلغت إجمالا نحو ثمانية مليارات و332 مليون و703الف و86ريال .