أكدت وزارة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في ابريل الجاري حول الأوضاع في صعدة, افتقد مصداقيته لاستناده على إدعاءات ومزاعم ومعلومات مغلوطة. وقالت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن منظمة هيومن رايتس ووتش قد شنت في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان( كل شيء هادئ على الجهة الشمالية.. انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين إبريل 2010م ), شنت هجوما ظالما وغير مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال، في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفا". وأضافت:" كان حري بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلا من تبني أحكاما جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة اليمن والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربة والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها وعدم تصادمها مع حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، في حين كان بمقدور الحكومة عدم السماح للمنظمة بزيارة اليمن إذا كان لديها ما تخشى الكشف عنه". واستطردت الوزيرة البان قائلة:" إن اليمن بقدر حاجتها إلى ملاحظات المراقبين الدوليين ووجهات نظر المنظمات الدولية التي تربطنا بها علاقات تعان مثمر فإن الأمر الجدير بالتسجيل هو حاجة هذه المنظمات إلى مصادر معلوماتية محايدة وموضوعية تعتمد عليها في عملية التقويم وحاجة تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا إلى التصويب والمراجعة 'لتصبح محل ثقة واعتبار لدى الدولة والمجتمع وسندا ومرجعا علميا تستفيد منه الجهات المعنية والمختصون بالشأن الحقوقي والإنساني في اليمن أو العالم, وليعتد الجميع بأحكامها المجردة". وأردفت:" وكنا نتمنى أن تتحلى مواد التقرير الأخير لهيومن رايتس بأعلى قدر من الدقة والمصداقية في تناول الأوضاع في صعدة والوقوف المسؤول على الأسباب الحقيقية لفتنة التمرد الحوثية واستقراء أبعادها الداخلية والخارجية, حتى لا يبدو تقرير المنظمة - كما لاحظ المحللون السياسيون - وكأنه جزء من عملية استقطاب سياسي, يهدف إلى خلاف ما تبديه واجهة اهتمامات المنظمة". مبينة في هذا الشأن أن القراءة الفاحصة لجوهر التقرير تكشف تعمد المنظمة صرف الاهتمام عن القضية الأصلية وهي إشعال فتيل الحرب ضد الدولة والوطن والمواطن وارتكاب جماعة التمرد جرائم ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية وتدمير منشآت حيوية (مستشفيات، مدارس، مساجد) تحت ذريعة (الموت لإسرائيل الموت لأمريكا). ومضت وزير حقوق الإنسان قائلة:" وإذا كان الاستخلاص المركزي الذي حاول التقرير التدليل عليه في تناوله الأوضاع العسكرية في صعدة هو استنباط لأحكام بنيت على معلومات خاطئة أو محرفة فقد مثل توجه معدي التقرير الخط غير الحيادي وغير الموضوعي لتصوير الوقائع والأحداث على نحو مقلوب, مع أن الثابت لكل المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات الإغاثة العالمية, أن الحكومة اليمنية انطلقت وما تزال من موقف خلاق في التعامل مع المتمردين والمغرر بهم من منطلق وحدة الأمة والحرص على حماية ثوابتها الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان". وفندت الوزيرة البان ما تضمنه تقرير المنظمة من معلومات مغلوطة ومبتورة استقيت من مصادر أحادية مضللة ومغرضة بما في ذلك إشارة التقرير إلى أن القوات الحكومية قد نفذت غارات جوية على المسلحين الحوثيين بالقرب من قرى مأهولة بالسكان. مؤكدة أن هذا الاتهام مخالف للحقيقة التي يؤكدها شهود عيان من أبناء صعدة من أن جميع الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية في الجبال التي توارى خلفها المتمردون الحوثيون، وليس هناك غارة واحدة طالت قرى مأهولة بالسكان. وشددت البان في ذات الوقت أن من استهدف السكان ومنازلهم ومزارعهم هم عناصر التمرد الحوثية الخارجة عن الشرعية الدستورية وكل الأعراف اليمنية الأصيلة. وقالت:" كما تضمن التقرير عدة تناقضات, ومنها الإشارة إلى عدم تمكن هيومن رايتس من الوصول إلى مواقع بالقرب من منطقة النزاع بسبب انعدام الأمان المرتفع للغاية, مع الإشارة أنه - بناء على قول مراقب على دراية بالأوضاع - فأن طائرة ميج يمنية لم تستخدم ذخيرة موجهة بل قنابل غير موجهة زنة 500 رطل ألقيت على أهداف عسكرية على مقربة من المدنيين مما يثير المخاوف حول الاستخدام العشوائي أو غير المتناسب, فضلا عن الإشارة إلى أن هناك شاهدا رأى أربع غارات جوية أصابت مجموعة من النازحين كانوا بالقرب من مدرسة, وفي ذات الوقت يصف التقرير الحوثيين بأنهم جماعة متمردة ارتكبت انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب, ويؤكد أن الحوثيين نفذوا عمليات إعدام بمعزل عن القضاء بحق أشخاص أسرى لديهم, وأنهم استخدموا المدنين دروعا بشرية لردع الحكومة عن شن الهجمات وتجنيد الأطفال في القتال, وأن الحوثيين قد عرضوا المدنيين لمخاطر لا ضرورة لها بنشرهم القوات في مناطق مزدحمة بالسكان ومنعهم المدنيين من الفرار من مناطق النزاع لتلقي العلاج الطبي وقيامهم بنهب الممتلكات الخاصة, كما أعترف التقرير بأن المقاتلين الحوثيين قد فتحوا النار على بعثة إغاثة أممية كانت تسلم مساعدات لأسر النازحين في مخيم بمحافظة الجوف, وأن الحوثيين قد استولوا على منشآت طبية بعد مغادرة العاملين فيها". وأضافت :" وهكذا نرى أن كل الإدعاءات التي سيقت في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة إلى توضيح لأنها اعتمدت جميعها على شهادات فردية على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغرضة التي أطلقت أحكامها وهي بعيدة عن مسرح المواجهات، الأمر الذي يكشف بجلاء دلالات التوظيف السياسي المزدوج وراء معلومات التقرير المتناقضة". وتابعت الوزيرة البان :" وعلى الرغم من أن مواد التقرير قد مثلت إدانة صريحة لكل الجرائم التي اقترفها المتمردون الحوثيون, إلا أن بعضها قد أطلق تحاملات ضد القوات الحكومية دون سند صحيح في الوقت الذي يعلم سكان محافظة صعدة والمناطق المتضررة من فتنة التمرد الحوثية أن الحكومة قد بذلت جهودا جبارة في سبيل الحفاظ على أرواحهم وأعراضهم وممتلكاتهم ووفرت للنازحين كل سبل الأمان والعيش الكريم, كما اتخذت قرارات وإجراءات عاجلة لإصلاح ما أفسده الحوثيون وإعمار ما خربه المتمردون في كل مكان تواجدوا فيه". مؤكدة أن الحكومة حريصة على تمثل روح القانون الدولي الإنساني والعمل بمضمونه والتقيد بمحتواه. واختتمت الوزيرة البان تصريحها قائلة:"إن وزارة حقوق الإنسان إذ تنفي كل ما جاء في حق الحكومة من مغالطات وإدعاءات غير صادقة, فأنها تأمل من ال(هيومن رايتس ووتش) تصحيح هذه الأخطاء وعدم الاعتماد على مصادر مضللة، ونرحب بها شريكا أساسيا في تعزيز واقع حقوق الإنسان في اليمن وحمايتها من أي انتهاك وإبراز الحقائق وحده من وراء القصد".