قالت وزارة حقوق الإنسان أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الصادر في ابريل الجاري حول الأوضاع في صعدة, افتقد مصداقيته لاستناده على إدعاءات ومزاعم ومعلومات مغلوطة. وأضافت وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ):" إن منظمة هيومن رايتس ووتش قد شنت في تقريرها الصادر مؤخرا تحت عنوان( كل شيء هادئ على الجهة الشمالية.. انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين إبريل 2010م ), شنت هجوما ظالما وغير مبرر على اليمن وأمعنت النظر في عكس صورة مغايرة لواقع الحال، في سابقة لم نعهدها حتى في تلك التقارير الأكثر تطرفا".
وتابعت قولها:" كان حري بالمنظمة ومعدي تقاريرها تقصي الحقائق من مصادرها الحقيقية بدلا من تبني أحكاما جاهزة وصياغة رؤى مغلوطة استقت مادتها من عدد من شاهدي الزور لتشويه صورة اليمن والتشكيك في نهجها الديمقراطي الذي أتاح لهذه المنظمة زيارة البلاد ثلاث مرات متقاربة والتجول في طول البلاد وعرضها بحرية وسلاسة تنم عن ثقة الحكومة بسلامة إجراءاتها وعدم تصادمها مع حقوق المواطنين وحرياتهم العامة، في حين كان بمقدور الحكومة عدم السماح للمنظمة بزيارة اليمن إذا كان لديها ما تخشى الكشف عنه".
وأردفت:" كنا نتمنى أن تتحلى مواد التقرير الأخير لهيومن رايتس بأعلى قدر من الدقة والمصداقية في تناول الأوضاع في صعدة والوقوف المسؤول على الأسباب الحقيقية لفتنة التمرد الحوثية واستقراء أبعادها الداخلية والخارجية, حتى لا يبدو تقرير المنظمة - كما لاحظ المحللون السياسيون - وكأنه جزء من عملية استقطاب سياسي, يهدف إلى خلاف ما تبديه واجهة اهتمامات المنظمة".
وفندت الوزيرة البان ما تضمنه تقرير المنظمة من معلومات مغلوطة ومبتورة استقيت من مصادر أحادية مضللة ومغرضة بما في ذلك إشارة التقرير إلى أن القوات الحكومية قد نفذت غارات جوية على المسلحين الحوثيين بالقرب من قرى مأهولة بالسكان, مؤكدة أن هذا الاتهام مخالف للحقيقة التي يؤكدها شهود عيان من أبناء صعدة من أن جميع الغارات الجوية استهدفت مواقع عسكرية في الجبال التي توارى خلفها المتمردون الحوثيون، وليس هناك غارة واحدة طالت قرى مأهولة بالسكان.
وأضافت :" هكذا نرى أن كل الإدعاءات التي سيقت في حق القوات الحكومية إما خاطئة أو غير دقيقة أو بحاجة إلى توضيح لأنها اعتمدت جميعها على شهادات فردية على ما نشرته بعض وسائل الإعلام المغرضة التي أطلقت أحكامها وهي بعيدة عن مسرح المواجهات، الأمر الذي يكشف بجلاء دلالات التوظيف السياسي المزدوج وراء معلومات التقرير المتناقضة".
واختتمت الوزيرة البان تصريحها قائلة:"إن وزارة حقوق الإنسان إذ تنفي كل ما جاء في حق الحكومة من مغالطات وإدعاءات غير صادقة, فأنها تأمل من ال(هيومن رايتس ووتش) تصحيح هذه الأخطاء وعدم الاعتماد على مصادر مضللة".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت في تقرير أصدرته في ال7 من الشهر الحالي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين التحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء الحرب السابعة، وتحميل الجناة المسؤولية.
وقالت في تقرير "كل شيء هادئ على الجبهة الشمالية؟: أن انتهاكات قوانين الحرب التي لم يتم التحقيق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين"، الذي جاء في 54 صفحة, يوثق احتمالات قيام الجيش بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعي عشوائية على مناطق للمدنيين، مما ألحق خسائر بصفوف المدنيين، وكيف ارتكبت القوات الحوثية أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشرت عناصرها بشكل غير قانوني وسط مناطق سكانية, كما يُزعم قيام القوات الحوثية بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبي. وقد استخدم الطرفان الأطفال في القتال، في خرق للقانون الدولي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تُقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن". وتابع: "الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة قيّدت من القدرة على بلوغ مناطق النزاع, مما كان من المستحيل قيماها بتقييم الضرر اللاحق بمواقع الحوادث التي وصفها الشهود،مطالبة ضرورة فتح تحقيقات أخرى للتوصل لصورة أوضح للانتهاكات المزعومة، على حد قولها.
ودعت هيومن رايتس ووتش المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إعداد بعثة لمراقبة حقوق الإنسان والكتابة عنها في اليمن. ودعت مانحي وحلفاء اليمن إلى دعم هذه البعثة، بالإضافة إلى دعم إرسال شخص بصفة استشاري لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يدور حوله النقاش في الوقت الحالي.
ولفتت إلى أنه ربما وفي بعض الأوقات عرضت القوات الحوثية المدنيين لخطر لا ضرورة له بانتشار عناصرها في قرى مزدحمة بالسكان, حيث أفاد نازحون بحالتين محتملتين لإعدام بمعزل عن القضاء على يد القوات الحوثية. وفي إحدى الحالات ربما تم استخدام دروع بشرية، وثمة أدلة على استخدام القوات الحوثية بشكل غير قانوني لضباط جيش أسرى من أجل درء الهجمات عنهم. وفي عدة مناسبات يُزعم أن الحوثيين منعوا أشخاص مصابين من مغادرة قراهم للحصول على الرعاية الطبية الضرورية في البلدات الأكبر. كما ظهرت شهادات لشهود عيان عن نهب المتمردين لممتلكات خاصة.