ارتفعت إيرادات فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة الحديدة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 85 مليون و458 ألف و721 ريال، مقابل 65مليون و 313 ألف و419 ريال لنفس الفترة من العام الماضي وبزيادة 20 مليون و145ألف و302 ريال . وأوضح مدير عام فرع الهيئة منير المقالح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)أن إجمالي الشحنات الغذائية الواصلة بلغت 16 ألف وتسع شحنات... مؤكدا انه تم الإفراج عن 1417 شحنة منها نهائياً و158 تم الإفراج عنها تحت التحفظ مع إرسال عينات للفحص بالإضافة إلى 18 شحنة قمح واصلة تم الإفراج عنها بعد فحصها في مختبر الفرع . واشار المقالح الى أن إجمالي الشحنات الغذائية المخالفة بلغ 16 شحنة فيما تم حجز 16 ألف و 733 كرتوناً من مسحوق شراب صناعي و لب مانجو ومعجون طماطم و 379 طرداً تضم رولات ألمونيوم إضافة إلى ستة آلاف و 423 كيس أرز وذلك لحين إعادة تصديرها طبقا للقانون . وأكد ان الشحنات التي تم إتلافها في مقلب البلدية وتبلغ 11 ألف و 769 كرتوناً من لحوم الدجاج و الجاموس المجمد و الفاصوليا المطبوخة و معسل تبغ إلى جانب 10 آلاف و 451 كيس جريش ذرة للصناعة و أرز و فاصوليا. ولفت المقالح الى ان إجمالي الشحنات الكيمائية ومستحضرات التجميل الواصلة بلغت 874 شحنة و 57 شحنة من الأقمشة و 244 شحنة من الأدوات الكهربائية والأدوات المنزلية بالإضافة إلى وصول 148 شحنة إطارات المركبات و91 شحنة زيوت محركات . وبحسب المقالح تم الإفراج نهائيا عن 6 شحنات اسمنت واصلة و10 شحنات من الحديد و 66 شحنة من الأخشاب و78 شحنة من السيراميك والبلاط و 18 شحنة من الحبال و29 شحنة حديد للصناعة بالإضافة إلى 4 شحنات ميازين تم الإفراج عنها تحت التحفظ حتى يتم معايرتها . كما تم الإفراج على 23 شحنة من المبيدات الزراعية والأسمدة الواصلة وشحنة واحدة تم الإفراج عنها بعد دفع غرامة مالية طبقا للقانون وذلك أستناذا إلى إفراج هيئة تطوير تهامة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبلهم عليها في حين تم معايرة 27 ميزان الكتروني خاصة بالصاغة وتجار الذهب وتجديد 33 ترخيص وقطع 5 تراخيص جديدة و 13 ترخيص صياغة المعادن الثمينة، الى جانب تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية للمصانع والمطاحن الواقعة في إطار المحافظة للتأكد من سلامة المنتج بعد فحصه والاطلاع على المخازن ومراحل الإنتاج مع أخذ عينات لإجراء الاختبارات اللازمة عليها والتأكد من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات بالإضافة إلى التفتيش والتقييم الدوري لنظام ممارسة التصنيع الجيد وكذلك استكمال الإجراءات الأولية لطلب الحصول على شهادة ممارسة التصنيع الجيد.
