يعتبر قطاع الزراعة من أهم القطاعات الإنتاجية الرئيسة في اليمن, حيث يشغل أكثر من 54 % من إجمالي القوى العاملة, ويسهم بنحو 17.6 % من إجمالي الناتج المحلي سنويا. ونظرا لأهمية هذا القطاع الذي يعتمد عليه ما يزيد عن 74 % من سكان المناطق الريفية, فقد حظي خلال العقدين الماضيين منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن المباركة باهتمام واسع من قبل الدولة لتطويره وتنميته من خلال إنجاز العديد من المشاريع الإستراتيجية النوعية ومشاريع البنى التحتية الأساسية، وتنفيذ مشاريع مؤسسية متخصصة بإدارة وتنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وتطوير أساليب الري وحماية البيئة والتربة من الانجرافات ومواجهة التصحر. ومن أبرز المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية بهذا الشأن مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة بتكلفة تزيد عن مليار ريال, ويهدف إلى تشجيع المزارعين وتوجيههم نحو استخدام طرق الري الحديث وأنظمة الري المقنن باستخدام شبكات الري بالتقطير والتنقيط للحد من استنزاف المياه, إلى جانب تنفيذ مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليون و650 ألف دولار, ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت, لحج) بتكلفة 38 مليون و630 ألف دولار، والذي يعنى بدعم صغار المزارعين في الأرياف. وتضمنت المشاريع كذلك مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليون و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطي 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار، وتم تمديده إلى عام 2011 م بمنحة إضافية من البنك الدولي تقدر ب 15 مليون دولار كونه من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي يعول عليها لمواجهة مشكلة ندرة المياه والجفاف. كما تضمنت إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليون و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليون و795 ألف دولار, فضلا عن إنجاز مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليون و630 دولار، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدةولحج بتكلفة 25 مليون و600 دولار, ومشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال. وأولت وزارة الزراعة والري خلال الأعوام الماضية اهتماما خاصا بمجال تسويق وتصدير المنتجات والسلع الزراعية باعتبارهما حجر الأساس للتنمية الزراعية، من خلال إنشاء ما يزيد عن 16 سوقا ومركزا لتجميع السلع الزراعية في مختلف المحافظات, وإنشاء عددا من الأسواق الجديدة والمراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق والتصدير. ونتيجة لتلك الجهود ارتفعت رقعة المساحة المزروعة سواء بمحاصيل الحبوب المختلفة أو الفاكهة أو الخضروات والمحاصيل النقدية من 899 ألف و424 هكتار عام1991م إلى مليون و307 آلاف هكتار في عام 2009م ، بحيث وصل حجم الإنتاج الزراعي العام الماضي إلى 5 ملايين و220 طن مقارنة ب 3 ملايين و815 ألف طن عام 2004م . وارتفعت إنتاجية الحبوب من 447 ألف و470 طن عام 91م، إلى ما يقارب 674 ألف و488 طن عام 2009م, وزادت إنتاجية الفواكه خلال نفس الفترة من 316 ألف طن إلى 988 ألف و 679 طن, فيما ارتفعت إنتاجية الخضروات من 641 ألف طن إلى مليون و 90 ألف و470 طن, والبقوليات من 43 ألف طن إلى 81 ألف و822 طن. كما حققت المحاصيل النقدية هي الأخرى معدلات نمو مرتفعة، حيث زادت المساحة المزروعة بتلك المحاصيل من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى حوالي 86 ألف و943 هكتار عام 2009م ، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألف و700 طن إلى 90 ألف و681 طن . ورافق عملية التوسع في زراعة المحاصيل المختلفة وتنامي إنتاجيتها تطورا مؤسسيا وفنيا وتشريعيا في قطاع الإنتاج النباتي تمثل بتأسيس وحدة رقابة على جودة المنتجات النباتية تقوم بمسح أسواق المحافظات للتأكد من جودة البذور، إلى جانب إعداد مختبر لفحص البذور المتداولة والأصناف المنتجة وتطوير المشاتل, والتوسع في إدخال شبكات الري الحديثة. وقد أثمرت تلك الجهود في تنامي الصادرات الزراعية بشكل ملحوظ, لترتفع قيمة الصادرات من 722 مليون ريال عام 1990م, إلى نحو 45 مليار ريال أواخر عام 2007م، واحتلت محاصيل الفواكه والبن المرتبة الأولى في قائمة الصادرات. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل بذلت وتبذل جهود حثيثة لزيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في المساحات المزروعة من خلال تنفيذ عددا من المشاريع ذات الصلة, ومنها وقاية النباتات والتخلص من المبيدات السامة والحفاظ على البيئة، فقد تم بهذا الصدد وبالتحديد عام 2004م التخلص من 462 طنا من المبيدات المنتهية والمواد الملوثة التي تراكمت منذ الأربعينيات في أكثر من 40 موقعا في مناطق مختلفة، بحيث أصبحت اليمن من أوائل الدول العربية في التخلص من المبيدات المنتهية والسامة. كما تمكنت وزارة الزراعة والري من خلال الإدارة العامة لوقاية النباتات خفض المبيدات المصرح بتداولها من 1024 مبيد إلى 157 مبيد، فضلا عن تخفيض واردات اليمن من المبيدات إلى أقل من 400 طن بنهاية العام 2009م، بعد أن كانت تقدر بنحو 2100 طن في عام 2006م, فضلا عن تنظيم تداول المبيدات, وإنشاء وتشييد محطات للحجر النباتي وفقاً لأحدث التصاميم النمطية العالمية في منافذ الطوال والبقع وعلب وشحن والوديعة ومينائي عدنوالحديدة بتكلفة 5ر157 مليون ريال. كما كثفت الإدارة العامة لوقاية النباتات خلال الفترة الماضية من إجراءاتها الرقابية على تداول المبيدات من خلال حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التي استهدفت محلات ومخازن تداول المبيدات في كافة المحافظات، إلى جانب إعداد قائمة بالمبيدات المحظور تداولها في اليمن والتي بلغت 349 مبيدا . ولديمومة ذلك وتطوره تم توفير أجهزة حديثة لتحليل الأثر المتبقي من المبيدات على منتجات الفواكه والخضروات، كما تم إنشاء مختبر الأثر المتبقي للمبيدات بصنعاء بتكلفة 50 مليون ريال بهدف تفعيل دور الرقابة على تداول المبيدات وتقليل مخاطر الاستخدام العشوائي لمبيدات الآفات النباتية والحد من أضرارها البيئية والصحية, إضافة إلى إنشاء مركز لمراقبة ومكافحة الجراد الصحراوي وإدخال نظام ووسائل التنبؤ الحديثة لمراقبة الجراد الصحراوي وحماية المحاصيل الزراعية منها. وتضمن البرنامج الاستثماري لوزارة الزراعة والري لعام 2009م إنشاء محطات حجر نباتي في عدد من الموانئ وتحديث محطات الحجر القائمة في المنافذ الجمركية بتكلفة 125 مليون ريال, بهدف تعزيز دورها في عملية الرقابة على تصدير واستيراد النباتات والمحاصيل الزراعية . كما سعت الوزارة خلال الفترة الماضية إلى تكثيف أنشطة الإرشاد الزراعي وتنفيذ العديد من البرامج والحقول الزراعية في مختلف المناطق الزراعية بمحافظات الجمهورية بهدف توعية المزارعين وتعريفهم بالتقنيات الزراعية الحديثة والمساهمة في زيادة إنتاجية الوحدة الواحدة من المساحة المزروعة. وتضمنت البرامج الإرشادية تنفيذ حقول إيضاحية توعوية لنشر تقنية معاملة البذور وتعقيمها بالمبيدات الفطرية قبل زراعتها لحماية المحاصيل من الإصابة بالأمراض، والتوعية بالطرق السليمة لمكافحة الآفات والأمراض الأكثر انتشارا، فضلا عن نشر طرق التقليم والتطعيم والإكثار لأشجار الفاكهة في بساتين المزارعين وإدخال ونشر زراعة بعض المحاصيل في عدد من المناطق ذات الاحتياج الغذائي. كما نفذت الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي خلال العام الماضي أكثر من 207 حقلا إرشاديا للمزارعين في كافة محافظات الجمهورية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والاستخدام الأمن للمبيدات. وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري وما تضمنه من إجراءات لتوسيع الرقعة الزراعية وتحسين الإنتاجية اعتمدت وزارة الزراعة والري خلال عام 2008م لائحة تنظيمية جديدة تضم ثلاثة قطاعات هي قطاعات تنمية الإنتاج الزراعي, والري واستصلاح الأراضي, والخدمات الزراعية, يضم كل قطاع إدارات متخصصة في مختلف المجالات الزراعية والخدمات. وتكمن أهمية إعادة هيكلة الوزارة في مساندة جهود تطوير الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، وتحسين معدل النمو السنوي في القطاع الزراعي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بما يعزز الأمن الغذائي. وفضلا عن ذلك فان جهود وزارة الزراعة والري تتواصل لتنفيذ ما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الهادف الى تطوير القطاع الزراعي وتوسيع رقعة المساحات المزروعة ورفع إنتاجيتها لاسيما فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب, من خلال تشجيع المزارعين ودعمهم بتوفير البذور المحسنة والمخصبات, والمستلزمات والآلات الزراعية الخاصة بالحصاد وتوزيعها على الجمعيات الزراعية, وتيسير عمليات الإقراض الزراعي وتطوير البحوث الزراعية في سبيل التوصل إلى تقانات زراعية حديثة تساعد في زيادة الإنتاجية ورفع جودتها وبما يصب في رفع مستوى حياة المزارع وتأهيل المنتجات الزراعية للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
