حظي قطاعي الاتصالات والبريد بمحافظة عدن منذ تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية برعاية خاصة واهتمام كبير باعتباره أحد ركائز التنمية وعامل أساس لتحقيق النهوض المنشود في العصر الراهن عصر المعرفة والتقنية والتكنولوجيا. وحرصت الحكومات اليمنية المتعاقبة على مواكبة التطورات المتسارعة في هذان المجالان خاصة بعد الثورة الرقمية والتكنولوجيا التي شهدها العالم، وإدراكا منها بأنه بات من الصعب على أي مجتمع أن يتطور دون الانفتاح على العالم والانخراط في المنظومة المعلوماتية العالمية والاندماج ضمن القرية الالكترونية الواحدة. وبعد قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م دشنت اليمن خطواتها العملية بالتعاطي الفعلي مع التطورات العالية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التطورات الجذرية التي سعت إلى إحداثها في هذا المجال عبر خطط وبرامج استهدفت تطوير هذا القطاع كما وكيفا بما ينسجم وطبيعة التحولات التي شهدها اليمن الموحد وتسارع خطوات التحديث والتطوير في المجالات التنموية والخدمة وبغية ترجمة التطلعات والغايات المنشودة. ومن أبرز المشاريع التي نفذتها الحكومة خلال سنوات الوحدة العشرين استبدال جميع السنترالات الميكانيكية بسنترالات حديثة وربط المدن الكبرى فيما بينها وتوصيلها ببقية المدن، واستخدام تكنولوجيا الألياف البصرية التي تعد أحدث تكنولوجيا الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء كابل بحري بأحدث التقنيات يربط محافظة عدن بأهم العواصم عبر جيبوتي عبر كوابل ( سي أم وي2) الدولي بسعة أولية تقدر ب/345/ قناة ونهائية تقدر ب/10/ آلاف قناة، بالإضافة إلى إنشاء سنترال دولي جديد بالتقنيات الحديثة . أما فيما يخص محافظة عدن عقب تحقيق الوحدة فكان يوجد بها /20/ ألف و/480/ خط هاتفي، وارتفع خلال العقدين الماضيين إلى /115/ ألف و/399/ خط هاتفي، فيما ارتفع عدد مستخدمي الهاتف الجوال من مؤسسة الاتصالات من /15/ ألف مستخدم عام 1992م، إلى /3/ ملايين مستخدم عام 2009م . كما جرى خلال العشرين عاما الماضية تنفيذ /80/ مشروعا في هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى /16/ مليار و/230/ مليون و/54/ ريال تضمن تحديث شبكة الهاتف وزيادة سعة السنترالات، وإعادة صيانة السنترالات الماضية وغيرها من المشاريع التحديثية. ويجري حاليا في هذا القطاع بمحافظة عدن تنفيذ /6/ مشاريع بتكلفة /2/ مليار و/751/ مليون و/766/ ألف ريال، وذلك في إطار الاستعداد والتحضيرات الجارية لاحتضان البطولة لكروية خليجي 20. وتتضمن تلك المشروعات إنشاء شبكة تراسل متعددة الخدمات سعة 20 ألف خط والمرحلة الأولى والثانية من مشروع المعلومات الجغرافية والمرحلة الأولى من الشبكات الفرعية والرئيسة في كافة المديريات ومشروع كابل ألياف المخا-باب المندب- راس عمران بمسافة /254/ كم ومشروع إنشاء البنية التحتية للشكبة الفرعية والرئيسية للمناطق الصناعية بالحسوة ومشروع توسعة شبكة الألياف الضوئية (دار سعد -المنصورة - البريقة) (المعلا - التواهي) (خور مكسر - دار سعد). أما في قطاع البريد والتوفير البريدي فتم خلال العقدين الماضيين من عمر الوحدة اليمنية المباركة تحقيق جملة من الإنجازات في مجال ما تقدمها من خدمات بريدية ومالية ومستوى تطورها. وشهد بريد عدن توسعا ملحوظا وارتفاعا في عدد مكاتبه الذي كانت قبل إعلان الوحدة وقيام الجمهورية اليمنية في ال22 من مايو 1990م، لا يتجاوز عددها عشرة مكاتب بريدية لتصل في مطلع العام الحالي 2010م ل25 مكتب بريد أي بزيادة 15 مكتبا بريديا تقدم خدماتها البريدية والمالية ومرتبطة فيما بينها وبين الإدارة العامة والمناطق البريدية بشبكة حاسب آلي لتصبح المكاتب البريدية منظومة واحدة تمر من خلالها مختلف الخدمات بسهولة وسرعة عالية، بالإضافة لمواصلة البريد سعيه لافتتاح فروع جديدة له مزودة بأحدث تقنيات العصر خلال العام الحالي 2010م. وفيما يخص الخدمات البريدية والمالية التي تقدمها منطقة بريد عدن، والتي كانت قبل سنوات الوحدة تقتصر على خدمات صرف المعاشات وخدمات بريدية أخرى لتتنوع وتتعدد مع مرور الأعوام وتقدم خدمات متميزة شملت خدمات مالية مثل دفع المعاشات الخاصة بالمتقاعدين العسكريين والأمنيين والمدنيين وإعانات صندوق الرعاية الاجتماعية وخدمة تحصيل الفواتير وتحويل الأموال والحسابات الجارية والتوفير البريدي والريال الإلكتروني. بالإضافة للخدمات البريدية المتعددة كخدمة البريد العاجل وتوزيع الفواتير والصناديق البريدية والطرود والطوابع البريدية. وحرصت الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي من خلال فصل منطقة بريد عدن عن لحج وأبين وشبوة في مطلع العام الحالي 2010م، وجعلها منطقة مستقلة بذاتها لتخفيف الضغوطات عليها وتعزيز دورها وتطورها ومواصلتها تحقيق نجاحاتها وقامت بإدخال خدمة الصراف الآلي وزودتها ب6 صرافات آلية لتسهيل عملية تقديم الخدمات المالية للمستفيدين وفتح حسابات جارية لهم وسيتم ربط خدمة الصراف الآلي بخدمة التوفير البريدي خلال الفترة القادمة . كما قام بريد عدن بعد تدهور خدماتها البريدية في المحافظات الجنوبية بعد الاستقلال بمضاعفة جهوده وتوسيع نشاطه لاستعادة تلك الخدمات عافيتها من خلال تزايد الإقبال عليها من جانب المغتربين اليمنيين في دول الخليج والطلاب الدارسين في الخارج مما دفع إدارة البريد لزيادة عدد العاملين فيها وتقديم خدمات مالية، إلى جانب الخدمات البريدية السابقة والنهوض بخدمتي الحوالات المالية والتوفير البريدي في مطلع الثمانينات والترويج لها بين أفراد ومنتسبي القوات المسلحة والأمن وموظفي الدوائر الحكومية والمواطنين ودعوتهم للتعرف على الخدمات البرية والتعامل معها عبر مكاتب البريد المنتشرة بمحافظة عدن.