شكل الحدث التاريخي المتمثل في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ال 22 من مايو 1990م نقلة نوعية لليمن في مختلف القطاعات ومنها قطاع التربية والتعليم الذي شهد إنجازات وتطورات نوعية وكمية كبيرة مقارنة بما كان عليه هذا القطاع قبل هذه النقطة المضيئة في جبين التاريخ . قبل الوحدة تباين نظام التعليم العام فيما كان يعرف بشطري اليمن "المحافظات الشمالية والغربية ، المحافظات الجنوبية والشرقية" حيث إعتمد النظام التربوي في "المحافظات الشمالية والغربية" منذ قيام النظام الجمهوري في 1962م وفق السلم التعليمي ابتدائي ، اعدادي ، ثانوي ( 6-3-3) سنوات لكل مرحلة على التوالي وبحيث يختار الطالب في السنة الثانية من المرحلة الثانوية بين الدراسة في القسمين "العلمي أو الأدبي" بالإضافة إلى نظام التعليم الفني والمهني الذي كان تحت اشراف وزارة التربية والتعليم والذي اصبحت تشرف عليه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بعد الوحدة حيث امتد التدريب المهني ثلاث سنوات بعد الابتدائية ونفس المدة للتعليم الفني لكن بعد المرحلة الإعدادية. وإلى جانب التعليم العام وجدت خمسة انظمة لتأهيل واعداد المعلمين "معاهد إعداد المعلمين الأولية بعد الابتدائية لمدة ثلاث سنوات والتي ألغيت وحل محلها نظام إعداد المعلمين بعد الاعدادية لمدة خمس سنوات وتم إلغائها أيضاً بعد الوحدة، ونظام إعداد المعلمين بعد الاعدادية ثلاث سنوات، ونظام سنتين بعد الثانوية، ثم نظام إعداد المعلمين على المستوى الجامعي لمدة أربع سنوات". وقد ألغيت تلك الانظمة ولم يتبقى منها إلا نظام السنتين بعد الثانوية والإعداد الجامعي، ومازال أثرها موجود في تنوع تأهيل المعلمين في المرحلة الأساسية. كما ظهر الى جانب التعليم العام نظام تعليمي ديني موازي تضمن نظام اعداد المعلمين عرف بالمعاهد العلمية التي تم دمجها بنظام التعليم العام بموجب قرار جمهوري قضى بتوحيد التعليم العام في بداية العام الدراسي 2001/2002م. وكذلك الحال في المحافظات الجنوبية والشرقية اُعتمد نفس السلم التعليمي (6-3-3) منذُ الاستقلال في 1967م إلا أن هذا النظام تغير في 1973م ليصبح (8-4) بما كان يعرف بالمدرسة الموحدة ومدتها 8 سنوات يليها تعليم ثانوي تفرع إلى أربعة أنواع "التعليم الثانوي الأكاديمي أربع سنوات ومهمته إعداد الطلاب للدراسات الجامعية، والثانوية التقنية لمدة خمس سنوات، والحرف اليدوية سنتين، ومعاهد إعداد المعلمين أربع سنوات بعد المدرسة الموحدة، فضلاً عن إعداد المعلمين على المستوى الجامعي" كما أنتشر التعليم قبل المدرسي لمدة ثلاث سنوات خاصة في المدن الرئيسية. وفيما يتعلق بالمناهج الدراسية كان الاعتماد على المناهج الدراسية لبعض الدول العربية منذ قيام الثورة اليمنية وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها اليمن. بعد الوحدة تم اعتماد نظام تربوي واحد متبعاً السلم التعليمي (9-3)، اساسي وثانوي حيث يختار الطالب في السنة الثانية من التعليم الثانوي بين القسمين "الأدبي و العلمي" وفيما يتعلق بالتعليم المهني والفني إستقل عن وزارة التربية والتعليم وتم إنشاء وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. اليوم وبعد مرور عشرين عاما على قيام الجمهورية اليمنية تحقق الكثير من التطورات الكمية والنوعية في هذا القطاع. التعليم ماقبل المدرسي فشهدت مرحلة مايعرف ب "الحضانة ورياض الاطفال" تقدماً ملموساً حيث بلغ عدد مؤسسات رياض الأطفال 503 روضات خلال العام الدراسي 2008/ 2009م تضم 25 الف و892 طفلاً وطفلة، منهم 12 الف و 208 طفلة أي مانسبته 47 بالمئة يعمل فيها الف و781 مربية ومربي منهم 67 مربي مقارنة ب 51 روضةعام 1990 تضم 9 الاف و 847 طفلاً وطفلة منهم 4 الاف و653 طفلة بالاضافة الى 586 مربية و87 من أعضاء الهيئة الإدارية في مؤسسات الرياض، وبلغت نسبة الزيادة في عدد تلك المؤسسات 90 بالمئة وفي عدد الاطفال 62 بالمئة والمربيات والمربيين 66 بالمئة . مدارس التعليم العام ارتفع عدد مدارس التعليم العام بنسبة 34 بالمئة منذ إعادة تحقيق الوحدة وحتى اليوم حيث بلغ عدد المدارس في العام الدراسي 1990/ 1991م 11 الف و950 مدرسة موزعة بين 11 الف و74 مدرسة أساسية و876 مدرسة ثانوية مستقلة ومشتركة في المدارس الأساسية، فيما بلغ عدد المدارس للعام الدراسي 2009 2010م، 16 الف مدرسة منها 15 الف و 661 مدارس عاملة موزعة على 11 الف و 816 مدرسة اساسية و321 مدرسة ثانوية و 3 الاف و 524 مدرسة أساسية ثانوية مشتركة وفقاً لإحصائية وزارة التربية والتعليم. وتشير الاحصائية الى ارتفاع عدد الغرف الدراسية منذ إعادة تحقيق الوحدة بنسبة 91 بالمئة حيث كان عدد الغرف الدراسية بمدارس التعليم العام خلال العام 1990 1991م نحو 61 الف و 435 غرفة دراسية توزعت على المدارس الأساسية بنحو 58 الف و677 غرفة والفين و 758 غرفة في المدارس الثانوية . وارتفع عددها إلى 117 الف و 237 غرفة دراسية خلال العام 2008 2009م وتتوزع بين 71 الف و522 غرفة في المدارس الأساسية و 34 الف و236 غرفة بمدارس التعليم الأساسية الثانوية المشتركة والفين و 479 غرفة بمدارس التعليم الثانوي. تطور أعداد الطلاب وارتفع عدد الطلاب الملتحقين لكلا الجنسين بالتعليم الأساسي من مليونين و 47 الف و32 طالب وطالبة خلال العام 1990 1991م إلى 4 ملايين و 327 الف و 450 طالب وطالبة خلال العام 2008 2009م بزيادة مليونين و 280 الف و 418 طالب وطالبة، وارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للطلاب من كافة الأعمار إلى 76 بالمئة خلال العام 2008 2009م . حيث ارتفع عدد الطلاب الذكور الملتحقين بالتعليم الأساسي من مليون و 398 الف و 694 طالب عام 1990 1991م إلى مليونين و 498 ألف و 675 طالباً خلال العام 2008 2009م، وبزيادة مليون و 99 الف و981 طالباً ، فيما ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للطلاب الذكور من كافة الأعمار من 53ر71 بالمئة عام 1990 1991م إلى 3ر85 بالمئة عام 2008 2009م. كما ارتفع عدد الطالبات الملتحقات بمرحلة التعليم الأساسي من 648 الف و 338 طالبة خلال العام 1990 1991م إلى مليون و 828 الف و 775 طالبة خلال العام 2008 2009م، بزيادة مليون و 180 الف و437 طالبة وبنسبة زيادة 5ر64 بالمئة، وفي المقابل ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للطالبات من كافة الأعمار من 7ر27 بالمئة عام 1990 1991م إلى 66 بالمئة عام 2008 2009م. وانخفضت فجوة النوع من (0,37) من الإناث مقابل كل 100 من الذكور في العام 1990 1991م إلى (0,77) من الإناث مقابل 100 من الذكور خلال العام 2008 2009م، وبفارق 40 نقطة لصالح الإناث، وهي نتيجة تجسد حجم اهتمام الدولة المتزايد بتعليم الفتاة، ما أدى إلى تضييق الفجوة بين الجنسين إلى 23 نقطة. و شهد التعليم الثانوي تطوراً ملحوظاً وتزايداً في أعداد الطلاب الملتحقين بكافة أقسامه حيث ارتفع عدد الطلاب من 188 الف و 456 طالب وطالبة في العام 1990 1991م منهم 23الف و123 طالبة أي مانسبته 12 بالمئة مقارنة بعدد الذكور الذي كان 165 الف و 333 طالباً ليصل العدد إلى 580 الف و829 طالباً وطالبة خلال العام الدراسي 2008 2009م منهم 206 الاف و512 طالبة أي ما نسبته 35 بالمئة من عدد الذكور الذي بلغ نحو 374 الف و317 طالباً. وبذلك فإن معدل الزيادة الكلية بلغ 6ر67 بالمئة خلال تلك الأعوام لكلا الجنسين، 8ر55 بالمئة للذكور و 8ر88 بالمئة للإناث . في المقابل ارتفع معدل الالتحاق الإجمالي للطلاب من كافة الأعمار بمرحلة التعليم الثانوي من 55ر19 بالمئة لكلا الجنسين خلال العام الدراسي 1990 1991م للذكور 31ر30 بالمئة وللإناث 57ر7 بالمئة إلى 9ر37 بالمئة لكلا الجنسين خلال العام الدراسي 2008 2009م للذكور 6ر46 بالمئة وللإناث 9ر26 بالمئة . القوى العاملة بالإدارة المدرسية تشير الإحصائيات التربوية بأن عدد القوى العاملة بالإدارة المدرسية خلال العام 1990 1991م، كان لا يتجاوز 123 الف و 599 موظفاً وموظفة يعملون بكافة وظائفهم التربوية منهم 26 الف و725 موضفة أي مانسبته 22 بالمئة، وعدد الذكور 96 الف و 874 موظفاً بنسبة 78 بالمئة وبلغت فجوة النوع (الإناث الذكور) 0,28 يتوزعون على مدارس التعليم الأساسي بنحو 69 الف و 383 موظفاً وموظفة بنسبة 14ر56 بالمئة من إجمالي القوى العاملة، مثل الذكور منهم 55 الف و88 موظفاً وبنسبة 79 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمدارس الأساسية أما الإناث فبلغ عددهن 14 الف و295 موظفة بنسبة 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمدارس الأساسية. وبلغ عدد القوى العاملة بمدارس التعليم الأساسي الثانوي المشترك 49 الف و135موظفاً وموظفة وبنسبة 75ر39 بالمئة من إجمالي القوى العاملة منهم 11 الف و 318 موظفة بنسبة 23 بالمئة، وعدد الذكور 37 الف و817 موظفاً بنسبة 77 بالمئة . فيما بلغ عدد القوى العاملة بمدارس التعليم الثانوي 5 الاف و81 موظفاً وموظفة بنسبة 11ر4 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالإدارة المدرسية، منهم الف و112 موظفة بنسبة 22 بالمئة من إجمالي العاملين بالمدارس الثانوية، وعدد الذكور 3 الاف و 969 موظفاً بنسبة 78 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمدارس الثانوية. وشهدت العشرين عاماً الماضية تطوراً كبيراً في زيادة أعداد القوى العاملة بالإدارة المدرسية حيث وصل إلى 240 الف و350 موظفاً وموظفة يعملون بكافة وظائفهم الإدارية والتربوية خلال العام 2008 2009م، منهم 60 الف و 176 موظفة بنسبة 25 بالمئة والذكور 180 الف و174 موظفاً بنسبة 75 بالمئة وبزيادة 42ر51 بالمئة لكلا الجنسين، ونسبة الذكور 77ر53 بالمئة والإناث 41ر44 بالمئة أي أن فجوة النوع (الإناث/الذكور) قد انخفضت إلى (0,33) عما كانت عليه خلال العام 1990 1991م، وبزيادة (5) نقاط لصالح الإناث . وبلغ عدد القوى العاملة بالإدارة المدرسية لمدارس التعليم الاساسي 132 الف و590 موظفاً وموظفة أي مانسبته 17ر55 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالإدارة المدرسية منهم 31 الف و254 موظفة وبنسبة 24 بالمئة و 101 الف و 336 موظفاً بنسبة 76 بالمئة بنسبة زيادة 33ر52 بالمئة لكلا الجنسين، وبالنسبة للذكور 36ر54 بالمئة وللإناث 74ر45 بالمئة عما كان عليه الوضع خلال العام 1990 1991م. وارتفع عدد القوى العاملة في مدارس التعليم الاساسي الثانوي المشترك إلى 99 الف و271 موظفاً وموظفة بنسبة 30ر41 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالإدارة المدرسية منهم 27 الف و 31 موظفة بنسبة 27 بالمئة، عدد الذكور منهم 72 الف و240 موظفاً بنسبة 73 بالمئة بزيادة 50ر49 بالمئة . بينما ارتفع عدد القوى العاملة بالإدارة المدرسية في مدارس التعليم الثانوي إلى 8 الاف و 489 موظفاً وموظفة مثل نسبة 53ر3 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالإدارة المدرسية منهم الف و 891 موظفة بنسبة 22 بالمئة، فيما بلغ عدد الذكور منهم 6 الاف و 598 موظفاً بنسبة 78 بالمئة وبنسبة زيادة 85ر59 بالمئة لكلا الجنسين عما كان عليه الوضع عام 1990 1991م. المدرسين تشير البيانات التربوية والتعليمية أن عدد المدرسين خلال العام 1990 1991م بلغ 101 الف و 759 معلماً ومعلمة منهم 22 الف و33 معلمة بنسبة 22بالمئة، كما بلغ عدد المعلمين العرب والأجانب 10 الاف و144 معلماً ومعلمة بنسبة 1ر10 بالمئة، وبلغت فجوة النوع (الإناث/الذكور) (0,28) تتوزع حسب المدرسة والمرحلة الدراسية كالتالي: عدد المعلمين العاملين في مدارس التعليم الاساسي 57 الف و 339 معلماً ومعلمة بنسبة 35ر56 بالمئة، منهم 45 الف و 462 معلماًً بنسبة 79 بالمئة، وعدد الإناث 11 الف و 877 معلمة وبنسبة 21 بالمئة . وبلغ عددهم في مدارس التعليم الاساسي الثانوي المشتركة 40 الف و666 معلماً ومعلمة بنسبة 75ر39 بالمئة من إجمالي المعلمين العاملين في جميع المدارس منهم 9 الاف و 353 معلمة وبنسبة 23 بالمئة من إجمالي المعلمين بمدارس التعليم الأساسي الثانوي المشتركة. كما بلغ عدد المعلمين في مدارس التعليم الثانوي ثلاثة الف و754 معلماً ومعلمة يمثلون ما نسبته 69ر3 بالمئة من إجمالي المعلمين في جميع المدارس منهم 803 معلمة وبنسبة 21 بالمئة من إجمالي المعلمون العاملون بمدارس التعليم الثانوي والفين و 951 معلماً وبنسبة 79 بالمئة وكانت فجوة النوع (الإناث/الذكور) بلغت نحو (0,27). وشهدت الاعوام العشرين الماضية تطوراً ملموساً حيث ارتفع عدد المعلمين إلى 203 الاف و 27 معلما ومعلمة خلال العام 2008 2009م بزيادة 12ر50 بالمئة منهم 51 ألف و 875 معلمة بنسبة 26 بالمائة، وانخفضت فجوة النوع (الإناث/الذكور) إلى نحو (0,34) مقارنة بما كانت عليه خلال العام 1990 1991م. كما انخفض عدد المعلمين العرب والاجانب إلى 14 معلماً ومعلمة نتيجة خطوات وزارة التربية والتعليم في مجالات الإصلاح الإداري حيث تم إحلال المعلمين اليمنيين بدلاً من المعلمين العرب والأجانب وبصورة تدريجية خلال السنوات العشرين الماضية. ويتوزع المعلمين للعمل بمدارس التعليم العام بحسب المدرسة والمرحلة الدراسية، 111 الف و 621 معلماً ومعلمة، يمثلون 98ر54 بالمئة من إجمالي المعلمين العاملين في كافة المدارس، منهم 27 الف و 62 معلمة وبنسبة 24 بالمئة بنسبة زيادة 37ر51 بالمئة لكلا الجنسين وللذكور 76ر53 بالمئة وللإناث 89ر43 بالمئة عما كان الوضع عليه خلال العام 1990 1991م وتراجعت فجوة النوع إلى (0,32) . فيما وصل عدد المدرسين في مدارس التعليم الاساسي الثانوي المشترك إلى 84 الف و640 معلماً ومعلمة يمثلون نسبة 69ر41 بالمئة من إجمالي المعلمين العاملين في كافة المدارس منهم 23 الف و 290 معلمة وبنسبة 28 بالمئة وبنسبة زيادة 05ر48 بالمئة لكلا الجنسين، كما تراجعت الفجوة بين الجنسين إلى (0,38) مقارنة ب(0,30) خلال العام 1990 1991م. وارتفع عدد المدرسين في مدارس التعليم الثانوي الى 6 الاف و 766 معلماً ومعلمة يمثلون 33ر3 بالمئة من إجمالي المعلمين العاملين في كافة المدارس منهم الاف و 523 معلمة بنسبة 23 بالمئة، وبلغت نسبة الزيادة 48ر55 بالمئة لكلا الجنسين، كما تراجعت فجوة النوع (الإناث/الذكور) إلى (0,29) مقارنة ب(0,27) خلال العام 1990 /1991م. الطلاب الخريجين من التعليم العام بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا امتحانات الشهادة الأساسية خلال العام 1990 1991م، (98,235) تلميذاً وتلميذة منهم 21,470 تلميذة، ليرتفع إلى 211,553 تلميذاً وتلميذة خلال العام الدراسي 2007 2008م بنسبة زيادة 54 بالمائة لكلا الجنسين . خريجو التعليم الثانوي خلال العام الدراسي 1990 1991م (17,252) طالباً وطالبة، منهم (1,349) طالبة و15,904 طالباً، وتضاعف هذا العدد (8) مرات، ليبلغ في العام 2008 2009م، إلى (128,197) طالباً وطالبة منهم (45,394) طالبةً، وبنسبة زيادة 87 لكلا الجنسين، وللذكو 81 بالمائةوللإناث 97 بالمائة، وانخفضت فجوة النوع (الإناث/الذكور) من (0,08) عام 1990 1991م إلى (0,55) عام 2008 2009م، لصالح الإناث، وهو تقدم كبير في تضييق فجوة النوع بين الجنسين. مشاريع البنية التحتية " المبنى المدرسي" اهتمت دولة الوحدة منذُ قيامها في ال22 من مايو 1990م، بالمبنى المدرسي وتوسيع البنية التحتية من خلال البرامج والتدخلات المختلفة ذات التمويل الحكومي والمشترك والخارجي ، فشهدت السنوات العشرين الماضية تحولات وإنجازات عظيمة في تنفيذ المشاريع المدرسية وبحسب مواصفات فنية مختلفة وملائمة لكافة البيئات المحلية، فمن خلال البيانات يتضح أنه تم تنفيذ 12 الف و 530 مشروعاً مدرسياً خلال هذه الفترة في مختلف المحافظات توزعت بين برامج البناء (التوسعة - الإحلال - بناء جديد - ترميم)، وتم خلالها بناء 57 الف 549 غرفة دراسية ومرافق إدارية وصحية وبكلفة إجمالية 208 مليارات و 651 مليون و 393 الف ريال. قطاع التعليم والموازنة العامة ركزت دولة الوحدة منذُ قيامها في الثاني والعشرين من مايو 1990م، على قطاع التعليم العام ضمن أولوياتها، وأولت هذا القطاع الاهتمام الأكبر من بين القطاعات التنموية الأخرى حيث خصصت له النصيب الأكبر من الميزانية العامة فخلال العام 1990 1991م، حازت وزارة التربية والتعليم على نسبة 15 بالمئة من الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10 مليارات و 302 مليون ريال وهو ما يمثل 4ر4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي . وخلال العشرين عاما الماضية زادت نفقات التعليم العام المالية ضمن الميزانية العامة للدولة مواكبةً للتوسع والنمو السكاني المتزايد والإقبال على التعليم العام حيث أرتفعت ميزانية الوزارة خلال العام 2008م إلى 201 مليار و 629 مليون ريال بنسبة 1ر11 بالمئة من إجمالي الميزانية العامة للدولة وبنسبة 9ر5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي . محو الامية وتعليم الكبار اتجهت حكومة دولة الوحدة لتحقيق أهدافها في هذا المجال من خلال تبنيها حملات وطنية شاملة لمحو الأمية، وكانت نسبة الأمية تمثل 56 بالمئة من السكان في الفئة العمرية 15 فأكثر وفقاً لتعداد 1994م، منهم 39 بالمئة ذكور وانخفضت هذه النسبة إلى نحو 45 بالمئة بحسب تعداد 2004م منهم 30 بالمئة ذكور . وارتفع عدد مراكز محو الأمية بكافة مراحله من 3 الاف و 145 مركزاً في العام الدراسي 1990 1991م إلى ٍثلاثة الاف و356 مركزاً خلال العام 2008 2009م بمعدل زيادة 6 بالمئة عما كان عليه خلال العام 1990 1991م. وخلال العام 1990 1991م، كان عدد الفصول الدراسية بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار لا يتجاوز 4 الاف و 45 فصلاً دراسياً، ليرتفع إلى 7 الف و140 فصلاً دراسياً خلال العام 2008 2009م، بنسبة زيادة 43 بالمئة . وارتفع عدد الدارسين والدارسات الملتحقين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار من 122 الف و510 دارساً ودارسة خلال العام 1990 1991م، منهم 61 الف 173 دارساً، إلى 167 الف 343 دارساً ودارسة خلال العام الدراسي 2008 2009م، منهم 157 الف و 330 دارسة أي أن نسبة الزيادة 27 بالمئة لكلا الجنسين و61 بالمئة للإناث. القوى العاملة والهيئة الادارية بلغ عدد المعلمين العاملين بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام 1990 1991م، 4 الاف و 505 معلمين ومعلمات منهم الفان و 403 معلماتليرتفع إلى 7 الاف و 140 معلماً ومعلمة خلال العام الدراسي 2008 2009م منهم 6 الاف و 457 معلمة بزيادة 37 بالمئة لكلا الجنسين، وللإناث 63 بالمئة، فيما بلغ عدد القوى الإدارية العاملة بمراكز محو الأمية وتعليم الكبار خلال العام 1990 1991م، الف و 87 موظفاً وموظفة منهم 300 موظفة يتوزعون بين مشرفين وعمال ليرتفع عدد الهيئة الإدارية والإشرافية إلى الفين و 439 موظفاً وموظفة خلال العام 2007 2008م، منهم 742 موظفة يتوزعون بين مشرفين وموجهين وعمال وبنسبة زيادة لكلا الجنسين 55 بالمئة وللإناث 60 بالمئة. مطابع الكتاب المدرسي بدأت الوزارة بطباعة 50 الف كتاب لتصل الى 50 مليون كتاب، وتبنت المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي خطة تطوير وتوسعة وتحديث بتكلفة سبعة مليارات ريال بهدف رفع قدرتها الإنتاجية إلى أكثر من 80 مليون كتاب سنويا . وتتضمن خطة التطوير ثلاث مراحل للفترة 2009-2011م بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة خلال عام وتشمل المرحلة الأولى شراء آلة الطبع الدائري الذي وقعت المؤسسة عقد توريدها مع الشركة الفرنسية "Goss" انترناشيونال جوتس فون بالوسك بتكلفة مليار و10 ملايين ريال وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 20 مليون كتاب سنوياً كما تسعى المؤسسة لتوريد خط تجليد وتجميع بقدرة سبعة آلاف كتاب في الساعة بحسب مدير المؤسسة التنفيذي الدكتور عبدالله ابوحورية. وتهدف هذه المراحل الى تطوير وتحديث وتوسعة وإدخال خطوط إنتاج جديدة، بحيث تصل المؤسسة وفقا لإستراتيجية مدروسة وُضعت من قبل فنيين متخصصين إلى تغطية احتياجات اليمن من الكتاب المدرسي بحلول العام 2020. وتبلغ تكلفة البرنامج الاستثماري المخطط تنفيذه حتى نهاية العام 2011م سبعة مليارات ريال وفي إطار المرحلة الأولى تشهد المؤسسة اكبر عملية توسعة حيث تم تجهيز بنية تحتية كاملة لوحدة طباعة جديدة ب "جدر" في صنعاء بمساحة تقدر بحوالي 1100 لبنة وتجهيز هناجر للآلات تبلغ سعتها التخزينية أكثر من 10 آلاف طن . كما تم وضع حجر أساس مشروع صالة الإنتاج الجديدة بفرع المؤسسة بمحافظة عدن والذي يتضمن صالة إنتاج حديثة بتكلفة 170 مليون ريال، وكذلك آلتي طباعة مسطح وفرع كامل يشتمل على 4 وحدات إنتاج بتكلفة مليوني يورو، بالإضافة إلى آلة تعطيف جديدة بتكلفة 100 ألف يورو ويأتي هذا المشروع ضمن خطة تستهدف تحديث وتطوير المؤسسة بفروعها الثلاثة " صنعاء، عدن،المكلا". تطوير المناهج الدراسية أنشأت الإدارة العامة للمناهج وهى إحدى الإدارات التي يتكون منها قطاع المناهج والتوجيه الذي أنشئء عام 1997م انطلاقا من مبدأ الاعتماد على الذات وقامت هذه الادارة بوضع وتنفيذ خطط وبرامج تطوير للمناهج والكتب الدراسية وفق السياسات التي تقرها الوزارة وبالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة . ونظرا لإرتكاز صناعة المنهج على مرجعية تعتمد عليها لجان تطوير المناهج والكتب الدراسية وفق معايير وشروط شكلت لجنة من المختصين لإعداد وثيقة المنطلقات العامة للمناهج لتشكل المنطلق القانوني والمنهجي في بناء المناهج والكتب الدراسية. وتبنت الوزارة مشروع تطوير المناهج عبر مرحلتين الاولى بناء المناهج وتجريبها وتقويمها والمتضمنة بناء المناهج والكتب الدراسية وأدلتها للصفوف (1-6) من التعليم الأساسي وعددها 35 كتاب و35 دليلا ، قام بإعدادها مشروع تطوير التعليم الاساسي، ومن ثم تجريبها في العام الدراسي 2000 2001م وتقويمها ابتداء من العام التالي لذلك. كما تم إعداد وثائق مناهج وأدلة المعلم للمواد " التربية البدنية والرياضية ، التربية الفنية ، التربية المهنية" وتم إعداد ثلاث وثائق وستة أدلة وتم إقرارها وتجريبها في الصفوف (1-9) أساسي في العام الدراسي 2001 2002م وكذا إعداد وثائق المنهج والكتب الدراسية وأدلة المعلم لمختلف المواد للصفوف (7-9) في التعليم الأساسي وتوزيعها للتجريب في العام الدراسي 2001 2002م وعددها 48 كتاب و23 دليل معلم و6 وثائق مناهج، وإعداد وثائق المنهج والكتب الدراسية وأدلة المعلم لمرحلة التعليم الثانوي للصفوف (10- 12) في العام 2003 2004م وتجريبها وتقويمها خلال العام الدراسي 2005 2006م. وتم اعتماد تدريس مادة الحاسوب من الصف الرابع الأساسي، إلا أن الوزارة بدأت في إعداد مادة الحاسوب للصف الأول والثاني من التعليم الثانوي. التأهيل والتدريب تم تدريب 55 الف و 349 تربوي خلال العام الماضي حيث تضمنت برامج التدريب المنفذة تدريب الفئات المستهدفة في إطار مكون تحسين النوعية وبناء القدرات المؤسسية عبر ثلاث مراحل بالإضافة إلى برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية بحسب وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس. واستهدفت المرحلة الأولى إعداد مدربي المدربين البالغ عددهم 311 مدربا من مختلف المحافظات فيما شهدت المرحلة الثانية تدريب خمسة الاف و 513 مدربا من مدربي الفئات المستهدفة، وتم تدريب ثلاثة الاف و 981 من مدربي معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الأولى من مرحلة التعليم الأساسي وتدريب 67 مدرب لمعلمي مادة الانجليزي منهم 15 مدرب في مجال الإرشاد والتوجيه وكذا تدريب الف و 265 من مدربي الإدارة المدرسية. فيما شهدت المرحلة الثالثة تدريب 49 الف و 72 متدرب ومتدربة من الفئات المستهدفة من مختلف محافظات الجمهورية حيث تم تدريب 18 الف و 433 من معلمي الثلاثة الصفوف الدراسية الأولى من التعليم الأساسي، وتدريب ثمانية الاف واثنين من معلمي مادة العلوم و70 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من رابع إلى سادس أساسي، كما تم تدريب تسعة الاف و 477 من معلمي مادة اللغة الانجليزية للصفوف من سابع إلى تاسع بالإضافة إلى تدريب 12 الف و 652 من مدراء ووكلاء المدارس. برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات في أطار برامج التنمية المهنية وتعزيز القدرات الفنية تم تدريب 194 متدربا ومتدربة في 13 محافظة، تضمن تدريب المدربين والموجهين والفرق الفنية في إدارة الجودة التربوية، ومدربي المدربين في تنمية مهارات المعلمين القيادية والمهنية وتدريب المعلمين بالمدارس المستهدفة في برنامج من طفل إلى طفل وكذا برامج مناهضة العنف ضد الأطفال وتدريب الأختصاصيات في مجال الاقتصاد والتدبير المنزلي. وحسب بيانات الوزارة للتدريب للعام الماضي فقد شارك 259 معد ومراجع في تحديد الكفاءات التعليمية وتصميم وإعداد الأدلة التدريبية والمراجعة والإخراج النهائي للأدلة وشارك 92 منهم في الأدلة التدريبية للمعلمين و161 في الأدلة التدريبية للفئات المستهدفة، كما تم اعداد أدلة تدريبية للمعلمين والفئات المستهدفة . البرامج التأهيلية وحسب البيانات فقد تم تأهيل خمسة الاف و 752 معلم ومعلمة في 19 محافظة من حملة الثانوية العامة ومايعادلها إلى مستوى الدبلوم المتوسط وكذا تأهيل المعلمين والمعلمات في المعاهد العليا في المستويين الدراسيين الأول والثاني، بالإضافة إلى تدريب 325 من مدربي معلمات الريف المبتدئات وتأهيل وتدريب 928 معلمة مبتدئة قبل الخدمة في 10 محافظات.، كما تم انجاز 13 دليل من أدلة تدريب وتأهيل معلمات الريف. الخطط والبرامج الحالية والمستقبلية تم تطوير إستراتجيتي التعليم الأساسي 2003-2015م و الثانوي 2007- 2015م وتوحيد اهدافهما بما يتوافق والاستراتيجيات الوطنية المتمثلة في رؤية اليمن 2025م وإستراتيجية التخفيف من الفقر عن طريق تركيزها على رفع معدلات الالتحاق وتحسين نوعية التعليم، وبناء القدرة المؤسسية للوزارة . كما تبنت الوزارة منذُ العام 2007م خطط قصيرة المدى (خطة سنوية) لتترجم أهداف إطار النتائج متوسط المدى إلى أنشطة تفصيلية سنوية بالاضافة الى سعيها الى استكمال بناء إستراتيجيات الطفولة المبكرة ومراجعة وتطوير إستراتيجية محو الأمية وتعليم الكبار.
