أقر اجتماع عمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة في صنعاء اليوم الاثنين تشكيل لجان صياغة نهائية لمراجعة واعداد اللوائح الخاصة بكليات المجتمع الخاصة. كما اقر الاجتماع برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل، عدم المصادقة على شهادات الطلاب الوافدين في الكليات الخاصة مالم تكون وثائقهم مصادقة ومستكملة في المجلس الأعلى لكليات المجتمع والجهات المعنية. وحدد الاجتماع الحد الأدنى لنسبة القبول والتسجيل في كليات المجتمع الخاصة ب 60 % في المجالات الطبية ابتداء من العام الدراسي المقبل ( 2010 2011) والحرص على المجالات الطبية بما يضمن الجودة وايجاد مخرجات مؤهلة تلبي احتياجات السوق. وناقش الاجتماع الترتيبات لتنظيم ندوة علمية خاصة للتعريف بنظام التعليم في كليات المجتمع الحكومية والخاصة وأهميتها ومهامها وأهدافها ودور القطاع الخاص في تنمية سوق العمل وربط مخرجات كليات المجتمع الحكومية والخاصة بسوق العمل. واستمع الاجتماع إلى نتائج زيارة عمداء كليات المجتمع الحكومية ورئيس الجهاز التنفيذي الى ماليزيا والاطلاع على نظام التعليم في كليات المجتمع والجامعات الماليزية بهدف الاستفادة من التجارب والخبرات الماليزية في مجال التعليم التقني ونقلها إلى كليات المجتمع الحكومية والخاصة. واستعرض الاجتماع الإطار العام للمقترح المقدم من الجهاز التنفيذي لإنشاء وحدة ضمان الجودة في التعليم في هذه الكليات بهدف الإشراف والمتابعة والتقييم وتحسين وتطوير اداء العملية التعليمية لتحقيق الجودة الشاملة في كليات المجتمع الحكومية والخاصة. وأكد في هذا الصدد أهمية وحدة ضمان الجودة لما من شأنه رفع جاهزية التدريب في هذه الكليات والتركيز على تدريب وتأهيل الكادر البشري لما تمتلكه كليات المجتمع من خبرات في مجال التعليم النوعي والنموذجي تلبي تطلعات واحتياجات السوق المحلي والأقليمي من المخرجات المؤهلة. وتعمل الوحدة على دعم وتنسيق عمليات ضمان تحقيق الجودة في الخدمات التعليمية وتعزيز ثقافة الجودة لدى مزودي الخدمات التعليمية وزيادة الكفاءة لدى العاملين بهذه الكليات.
