دعا المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي إلى تقوية التكامل المالي العربي، مشددا على أن هناك حاجة كبيرة لتقوية التكامل المالي العربي وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتوفير الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية. وأكد المناعي على أن الجهود والمساعي الرامية لتقوية هذا الاندماج المالي ستنعكس بالضرورة في تقوية النظام المالي والمصرفي العربي، وتطوير المؤسسات والأسواق المالية العربية، وزيادة التدفقات المالية البينية، بما يوفر المزيد من الحماية لاقتصادات المنطقة من اضطرابات أسواق المال العالمية وتداعيات هذه الاضطرابات، خاصة وأن الاقتصادات العربية باتت اليوم أكثر اعتماداً على التدفقات المالية الخارجية والبينية في تمويل مختلف المشاريع التنمية. وتوقع المناعي أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال العام الجاري 2010 إلى نحو 4 %، مقابل 3 % في العام الماضي. واعتبر المناعي أن تراوح أسعار النفط بين 70 و 80 دولارا للبرميل يعزز النمو الاقتصادي في الدول العربية. وأكد أن استقرار أسعار صرف العملات العربية يسهم في زيادة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن ربط العملة بالدولار أو سلة عملات يرتبط بالسياسة الاقتصادية لكل دولة. جاءت تصريحات المناعي بمناسبة الإعلان عن فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "التدفقات المالية العربية في ضوء الأزمة المالية العالمية "، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة 21-22 يونيو الجاري في أبو ظبي . وسيفتتح المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من الخبراء والمصرفيين والأكاديميين وكبار المختصين في شؤون القطاع المالي والمصرفي وأسواق الأوراق المالية العربية، سلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي والدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. ويشارك في المؤتمر عدد من رؤوساء البورصات والمصارف العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارات مالية ومصارف مركزية وهيئات أوراق مالية وجمعيات واتحادات مصارف وهيئات استثمار، في خمس عشرة دولة عربية. وإلى جانب البنك الدولي يشارك في هذا المؤتمر عدد من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوربي ومنظمة الأونكتاد، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المصرفية العالمية. وبحسب أجندة الحدث سيناقش المؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات في البيئة المالية الدولية على حركة واتجاهات التدفقات إلى الدول العربية. كما سيناقش المؤتمر على ضوء ذلك تحديات السياسات الاقتصادية في توفير احتياجات تمويل التنمية في المنطقة العربية. كذلك سيبحث المؤتمر في كيفية تطوير الآليات اللازمة لرصد ومتابعة حركة واتجاهات هذه التدفقات بين الدول العربية والعالم الخارجي وفيما بين الدول العربية. كما سيتم مناقشة تقرير مشترك بين صندوق النقد العربي والبنك الدولي حول التدفقات المالية إلى الدول العربية.
