بدأت اليوم الاثنين في أبوظبي فعاليات المؤتمر الإقليمي حول "التدفقات المالية العربية بعد الأزمة المالية العالمية" الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي. ويشارك في المؤتمر عدد من كبار المسؤولين في مختلف الجهات الاقتصادية والبنوك المركزية والمؤسسات المالية العربية ونخبة من الخبراء الماليين والمصرفيين، بالإضافة الى ممثلين عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية والبنك المركزي الأوربي ومنظمة الأونكتاد، وعدد من المؤسسات المصرفية العالمية. ويناقش المؤتمر تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات في البيئة المالية الدولية على حركة واتجاهات التدفقات المالية إلى الدول العربية، وسبل تطوير عملية التكامل الاقتصادي العربي والسياسات التي من شأنها أن تعزز التدفقات المالية العربية وتوفر احتياجات تمويل التنمية في دول المنطقة. وفي كلمة افتتاح المؤتمر شدد محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي، على ضرورة أن تقوم دول المنطقة بتوفير وإنشاء البنية الأساسية والمالية وبعض العمليات الإدارية لكي تكون التدفقات المالية الواردة إليها جزءا من الهيكل الاقتصادي. واشار السويدي الى ضرورة الإشراف على الاستثمارات الاجنبية الواردة الى الدول العربية وتنظيمها والاستفادة منها كاستثمار طويل الأمد بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصادات المحلية، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الأموال الساخنة التي تدخل الأسواقَ وتخرج منها في فترة زمنية وجيزة وسريعة وما تتركه من آثار سلبية على الاقتصادات المحلية. من جانبه اعتبر المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي، المؤتمر فرصة كبيرة لتعميق إثراء المناقشات حول تداعيات الأزمة المالية العالمية والتأثيرات المرتبطة بها على صعيد البيئة المالية الدولية وعلى حركة واتجاه التدفقات المالية الى الدول العربية. وقال المناعي أن الأزمة المالية الأخيرة أبرزت الأهمية والحاجة الكبيرة لتقوية الاندماج المالي العربي وتعزيز انسياب الاستثمارات العربية البينية، بما يستجيب لتوفير الاحتياجات المتزايدة لتمويل مشروعات التنمية في المنطقة العربية، وذكر أن الاقتصادات العربية باتت اليوم أكثر اعتماداً على التدفقات المالية في تمويل مختلف مشاريع التنمية. ولفت المناعي الى أن التدفقات إلى الدول العربية ، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات ما قبل الأزمة، حيث ارتفعت من أقل من 20 مليار دولار سنوياً أي ما يمثل حوالي 3 % من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية لعام 2000، إلى أكثر من 230 مليار دولار أي قرابة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007. وقد شمل هذا النمو كافة أشكال هذه التدفقات خلال تلك الفترة، وإن كانت الزيادة الأبرز قد نتجت بالدرجة الأولى عن ارتفاع في القروض المصرفية المجمعة، تليها الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما شهدت أيضاً أسواق السندات العربية نمواً ملحوظاً خلال نفس الفترة. وبالمقابل، جاءت الأزمة المالية في السنتين الأخيرتين لتنعكس سلباً بخروج ملحوظ للرساميل الأجنبية من الأسواق الناشئة. ولم تكن الدول العربية بمنأى عن ذلك، فقد انخفضت التدفقات المالية إلى الدول العربية، لتصل في عام 2009 إلى قرابة نصف ما كانت عليه في عام 2007. كما انخفضت مؤشرات أسواق المال العربية بشكل حاد مع خروج الرساميل الأجنبية وتخوف المستثمرين المحليين حيث خسرت البورصات العربية مجتمعة مع منتصف عام 2009 ما قيمته أكثر من 600 مليار دولار خلال عام واحد، أي نحو نصف قيمتها السوقية الإجمالية. الا أن اللافت مع التغيرات والتطورات في حركة التدفقات المالية، أن الجزء البيني منها أي التدفقات المالية العربية البينية كانت باستمرار في اتجاه تصاعدي، فقد استطاعت بعض الدول العربية استقطاب استثمارات مباشرة خلال الأزمة فاقت ما كانت تستقطبه قبل نشوب الأزمة والسبب حسب ما يبدو كان مصدره بصورة كبيرة استثمارات إقليمية. وبحسب المناعي فان تعزيز الاندماج المالي والاقتصادي بين الدول العربية، يتطلب قبل كل شيء في توفر معلومات وإحصائيات موثوقة وشاملة حول العلاقات الاقتصادية والمالية العربية البينية، مؤكدا على ضرورة معالجة النقص في البيانات حول التدفقات المالية والاستثمارية البينية. واضاف إن صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة وتعاون جميع الهيئات والمؤسسات المعنية في الدول العربية يسعى إلى إصدار أول تقرير إحصائي وتحليلي حول التدفقات المالية العربية البينية ليصار إلى عرضه على الاجتماع القادم لمجلس وزراء المالية العرب. ويلتقي هدف هذا المشروع في توفير إحصائيات شاملة عن العلاقات الاقتصادية والمالية العربية البينية، مع متطلبات مشروع آخر قطع صندوق النقد العربي مع البنك الدولي شوطاً مهماً في التحضير له، وهو إنشاء آلية أو ترتيبات إقليمية عربية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية . بدوره أكد مدير التمويل في البنك الدولي، منصور ديلامي أن الاقتصاد العالمي أصبح يقف حاليا على مفترق تغيرات اقتصادية ملحوظة تدفع نحو عالم متعدد الأقطاب مع تحول رياح النمو من الاقتصادات المتقدمة الى الاقتصادات النامية. وشدد ديلامي على ضرورة قيام صانعي السياسات في الشرق الأوسط الشروع في الإصلاحات المؤسسية والمالية بهدف تشجيع وتعزيز التدفقات المالية العربية البينية، متوقعا أن تحقق اقتصادات دول الشرق الأوسط نموا بمعدل وسطي يبلغ 4 % هذا العام و4.3 % خلال العام 2011 ، وذلك مقابل نسبة نمو تبلغ 6 % في الاقتصادات النامية ونحو 2.5 % في الاقتصادات المتقدمة. وأكد ديلامي على أن التكامل الاقتصادي والمالي العربي وزيادة التدفقات المالية العربية البينية سيساعد الاقتصادات العربية في تجنب الصدمات التي قد تخلفها الاضطرابات المالية في الأسواق العالمية. وأشار المسؤول في البنك الدولي إلى إن العملة الأميركية تستفيد حاليا من الاضطرابات المالية الحاصلة في الاقتصادات الدولية ولكن مستقبل العملة الأميركية قد يكون محفوفا بالمخاطر على المدى الطويل بسبب حجم الديون الهائل الذي يثقل كاهل الاقتصاد الأميركي . سبا
