حذر صندوق النقد العربي, الدول العربية من مغبة الركون والإفراط في التفاؤل تجاه التقارير التي تتحدث عن نهاية الازمة المالية العالمية وقرب تعافي الاقتصاد العالمي . وفي كلمة افتتاح الدورة الاعتيادية ال 33 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية اليوم الاثنين بابوظبي, الذي تشارك فيه اليمن ممثلة بمحافظ البنك المركزي اليمني، قال مدير عام الصندوق الدكتور جاسم المناعي :ان الأزمة المالية وتداعياتها لا تزال تمثل الهم الشاغل للأوساط المالية والاقتصادية في جميع دول العالم بالرغم من المؤشرات التي تعطي الأمل بقرب انتهاءها وربما تعافي اقتصاديات العالم في وقت قريب. ونوه المناعي بالسياسات النقدية والمالية التي اتبعتها دولنا العربية في مواجهة هذه الأزمة الأمر الذي مكن الاقتصاديات العربية من تخفيف واستيعاب تداعيات هذه الأزمة مقارنة بما شهدته بقية دول العالم. واضاف المناعي قائلا " لكن بالرغم من ذلك لا ينبغي وليس من المنصوح به حتى الآن الركون إلى الاسترخاء حيث كما يبدو لا زال من المبكر الاعتقاد بأن الاقتصاد العالمي قد تعافى تماماً كما أنه من الحكمة عدم الإفراط في التفاؤل، هذا كما أنه وإن تأكد تجاوز هذه الأزمة وبدء تعافي الاقتصاد إلا أننا لا نتوقع مع ذلك عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة. لذا قد نحتاج إلى الاستعداد والتأقلم مع مرحلة وأوضاع اقتصادية جديدة " . وأشار المناعي الى أن الأزمة المالية العالمية الكبيرة خلفت الآن دروساً هامة جديرة بالتمعن... مطالبا بضرورة العمل على استباق حدوث مثل هذه الأزمات وربما التدخل قبل فوات الأوان لمنع حدوث فقاعات الأسهم والعقار خاصة من خلال ليس فقط ضبط معدلات نمو عرض النقود ولكن أيضاً معدلات نمو الائتمان. وشدد رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي على ضرورة العمل على ضبط إيقاع الدورات الاقتصادية بشكل أفضل من خلال التحكم بمعدلات كفاية رأس المال كنسبة وتناسب مع مستويات النشاط الاقتصادي السائد. من جانبه أكد محافظ بنك الامارات المركزي, سلطان بن ناصر السويدي, أن التسهيلات التي اتخذتها بلاده والبنك المركزي الاماراتي بعد الأزمة المالية العالمية أدت إلى استقرار وضع البنوك في دولة الامارات العربية المتحدة وتحسن السيولة لديها . وقال السويدي ان بلاده كانت من بين الدول التي تأثرت بشكل جوهري في المرحلة الأولى من الأزمة المالية العالمية بسبب انفتاحها على أسواق المال العالمية لكنها أدركت منذ البداية أنها يجب أن تتخذ إجراءات سريعة لحماية نظامها المصرفي . واضاف السويدي أن معالجة آثار الأزمة يتطلب أن تأخذ المصارف المركزية في الاعتبار ملاءمة السياسة النقدية للظروف الاقتصادية والتشريعات المالية الرقابية ومدى تغطيتها لكافة النشاطات المالية وتغطيتها كذلك للؤسسات غير المالية والأوعية الاستثمارية التي تقدم ولو شيئا بسيطا من الخدمات المالية . وأشار الى ان حكومة الامارت قامت للتخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة بوضع الأسس لضمان الودائع لدى كافة البنوك التي لديها عمليات كبيرة وجوهرية في الدولة وتوفير تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك الوطنية بقيمة 70 مليار دولار . واكد ان البنك المركزي قام من جانبه بتوفير تسهيلات شملت تقديم 50 مليار دولار للسحب على المكشوف تم توفيرها لكافة البنوك العاملة في الدولة من خلال حساباتها الجارية لدى المصرف المركزي وتسهيلات مقايضة مقابل 100 % من ممتلكات البنوك من شهادات إيداع المصرف المركزي وتسهيلات بخصم سندات وأدوات دين الحكومات المحلية ومؤسساتها. وتابع السويدي قائلا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا أوثق بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ، داعيا في الوقت نفسه إلى التفكير بإيجاد نظام دفع إقليمي مشترك ترعاه هذه المصارف والمؤسسات لأنه سيكون له آثارا ايجابية على حركة الاستثمارات البينية في الدول العربية مما يعزز الاستثمارات العربية العربية وحركة السياحة البينية. واعتبر السويدي أن أنظمة الدفع الإقليمية أصبحت أحد أهم ركائز التعاون الإقليمي وهي توجد في أمريكا اللاتينية ودول الآسيان بالإضافة الى دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد بها نظام متطور . ولفت الى ان الإمارات دأبت منذ التسعينيات على تطوير أنظمة الدفع لديها من خلال مصرف الإمارات المركزي حيث قام بتشغيل عدد من الأنظمة شملت تشغيل نظام مقسم الإمارات الالكتروني عام 1996 ونظام الدفع بين البنوك عام 2001 ونظام مقاصة الشيكات باستخدام صورها عام 2008 ونظام حماية الأجور لدفع أجور العمال عام 2009 والذي تم تشغيله بالتعاون مع وزارة العمل في الدولة . من جهته أكد محافظ البنك المركزي السوداني الدكتور صابر حسن رئيس الدورة الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية ومؤسسات النقد العربية على أن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على الدول العربية تؤكد ضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام للرقابة وإشراف على المؤسسات المالية مع تدعيم سلطة واستقلال البنوك المركزية وزيادة التعاون والتنسيق بين الدول في هذا المجال الهام . وقال الدكتور حسن ان اقتصاد السوق بمقدار ما يوفر من مزيد من الحيوية والديناميكية فإنه يحتاج الى الرقابة والإشراف والمحاسبة ولعل لقاء اليوم في هذا الاجتماع السنوي يمثل فرصة مناسبة لتدارس ما تواجهه منطقتنا من مشكلات وتبادل الخبرات فيما بيننا . وأوضح ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من القضايا الهامة في المجالين النقدي والمالي ومن التقرير الاقتصادي العربي الموحد وتوصيات اجتماعات اللجنة العربية للرقابة المصرفية واللجنة العربية لأنظمة الدفع والتسوية. واضاف ان جدول اعمال الاجتماع يتضمن ايضا دراسة إنشاء آلية اوترتيبات لتسوية المدفوعات العربية البينية الذي سيمثل نقلة نوعية في تسوية المدفوعات العربية البينية وبما يساعد في تنفيذ زيادة أحجام التبادل وتحقيق مزيد ممن الكفاءة في السرعة والتكلفة في تنفيذ هذه العمليات اضافة الى تقليل الحاجة الى اللجوء الى المراكز المالية العالمية.
