اجمع المشاركون في المؤتمر الإقليمي حول التدفقات المالية العربية بعد الأزمة المالية العالمية، الذي نظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك الدولي، في أبو ظبي على أن الدولار مايزال هو العملة المهيمنة على التدفقات المالية العالمية. وأشار المشاركون في بيانهم الختامي اليوم إلى انه من الصعب إيجاد بديل مناسب في الوقت الراهن ، وذلك بسبب أن نسبة الدولار في الاحتياطيات النقدية العالمية تبلغ 62,1 بالمائة مقابل 27,4 بالمائة لليورو و4,3 بالمائة للجنيه الإسترليني و3,00 بالمائة للين الياباني 3,2 بالمائة للعملات الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك فان العملة الأوروبية الموحدة " اليورو " تعاني من مشاكل بسبب أزمة الديون الأوروبية. وذكر المشاركون إن دول الخليج العربية تمكنت من استيفاء بعض المعايير اللازمة لتأسيس عملة خليجية موحدة ولكنها لا تزال بحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والتنسيق في السياسات المالية، الأمر الذي سيسهم في إنجاح الوحدة النقدية ويحميها من الصدمات الخارجية. واعتبروا أن نظام ربط العملات الخليجية بالدولار حاليا هو أفضل الخيارات المتوفرة نظرا لتسعير النفط بالعملة الأمريكية. ودعا المشاركون إلى ضرورة تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية الذي من شأنه أن يحمي اقتصادات المنطقة من أي صدمات قد تنجم عن اضطرابات يتعرض لها الاقتصاد العالمي وشددوا على الحاجة إلى المزيد من الإصلاحات المالية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة التدفقات المالية العربية البينية ومع العالم الخارجي. وكانت فعاليات المؤتمر قد اختتمت ظهر اليوم الثلاثاء ، بعد يومين من المناقشات الجادة والمستفيضة ، حيث ناقشوا أهمية دول المنطقة العربية من حيث التدفقات المالية والاستثمارية والدور الذي تلعبه في هذا المجال على الساحة الدولية. وشدد المؤتمر على ضرورة وضع خطة وإستراتيجية واضحة المعالم تركز على التغيرات التي طرأت على العالم بعد الأزمة المالية العالمية وكيفية التعامل مع عالم اقتصادي جديد متعدد الأطراف بدأت تتشكل ملامحه بعد الأزمة. وشدد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي على ضرورة العمل نحو المزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين الدول العربية بهدف تعزيز التدفقات المالية البينية والاستثمارات اللازمة لتمويل مشاريع البنى التحتية. وأشار إلى أن صادرات النفط من المنطقة تجعلها أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي وأن العالم العربي يُعد وجهة رئيسية مستقبلة ومصدرة لرؤوس الأموال، وأضاف أن الاحتياطيات النفطية التي تمتلكها المنطقة والتي تشكل 40 بالمائة من الاحتياطيات العالمية و 25 بالمائة بالنسبة لاحتياطيات الغاز العالمية تجعل المنطقة العربية أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي. وأكد الحميدي إن دول المنطقة العربية تعافت من آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا في ذلك إلى توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق هذه الدول معدل نمو وسطي يبلغ 4,2 بالمائة خلال العام 2011 و 4,6 بالمائة في العام 2012. من جانبه قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر أن هذه المصارف بحاجة إلى تحديد الدور الذي ستلعبه في عالم متعدد الأقطاب، داعيا هذه البنوك للقيام بدور استثماري أكبر في تمويل عمليات التنمية التي تشهدها المنطقة العربية.