يعاني سكان مدينة الطويلة التاريخية والعزل المجاورة لها بمحافظة المحويت من نقص إمدادات مياه الشرب منذ سنوات طويلة بالرغم من إنفاق مئات الملايين من الريالات لتنفيذ مشاريع مياه متعثرة وعشوائية تفتقر لحسن الإدارة وسلامة التنفيذ. ويقول عضو المجلس بالمديرية عبد الرحمن القطيبي إن هذه المشاريع لم تحقق النتائج المرجوة منها وتحل مشكلة مياه الشرب بالمدينة والمناطق المحيطة، خاصة عزل القصبة والذولاني وبني سري والغربي حيث تعثر بعضها وانتهى قبل أن يستفيد منه المواطنون بقطرة ماء تروي عطشهم فيما البعض الآخر جرى تشغيله لبعض الوقت ومن ثم توقف بسبب عدد من المعوقات والمشاكل. وقد مرت مشكلة مشاريع مياه الطويلة بعدة فصول، أولها تنفيذ شبكة مياه ممتدة إلى عزلتي القصبة وبني الذولاني في بداية التسعينيات من دون الانتباه لعدم وجود مصدر مياه دائم ما أدى لبقاء الشبكة لفترة محدودة ومن ثم تعرضها للتكسير والنهب. فيما يتمثل الفصل الثاني من المشاكل في إطار إعلان مناقصة مشروع عيون سردد الذي وصف بالاستراتيجي ولاقى فشلا ذريعا ولقي مصير المشروع السابق وانتهى من دون الاستفادة منه ولو بشربة ماء لأبناء مديرية الطويلة بحسب القطيبي. ويضيف أنه في 2001 قام المجلس المحلي في المديرية بتنفيذ مشروع بتكلفة 70 مليون ريال بالرغم من قلة الإمكانيات وتم شراء بئر في منطقة الكواهل وعمل خط ضخ وخزان بمنطقة مقبل وبدأ المشروع يخدم بصورة بدائية لعدم استكمال الشبكة وخفف من معاناة المواطنين لفترة معينة؛ ولكنه أصبح فيما بعد عرضة للتوقف لفترات طويلة قد تصل إلى عدة شهور؛ نظرا لقلة الإمكانيات اللازمة للتشغيل والصيانة وسوء الإدارة وقيام البعض في المنطقة بمحاولة إعاقة عمله. ويشير عضو المجلس المحلي إلى أن المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي تسلمت المشروع بعد ذلك لاستكماله وتأهيله بمبلغ 128 مليون ريال وتوفير وإيصال مصادر المياه الإضافية وخطوط الإسالة والشبكات الداخلية لجميع المناطق. ولعل أهم فصول المشكلة، كما يقول القطيبي، هو قيام المؤسسة قبل ما يقارب أسبوعين بالتشغيل التجريبي للمشروع تمهيدا لاستلامه من المقاول المنفذ، مع أن المشروع يعاني عددا من المخالفات وأوجه القصور، حيث جرى تنفيذه بشكل "عبثي"، حسب وصفه، أهم صوره إقامة خط ضخ جديد بجانب الخط الأول الذي أقامه المجلس المحلي والمنفذ بشكل جيد ونوعية أنابيبه قوية يبلغ قطرها 4 إنشات، موضحا أنه كان يمكن الاستفادة من الخط السابق والاستفادة من تكلفة الخط الجديد في استكمال الشبكات الداخلية في المناطق التي لم تصل إليها وخاصة مدينة الطويلة. وليست هذه المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المشروع، فهناك مشاكل أخرى، بحسب ما يفيد عدد من المواطنين، منهم عبده الغولي من عزلة القصبة، الذي قال إن خطوط الضخ والشبكة مازالت مفككة في عدد من الأماكن والعزل، كما أن الشبكة الداخلية للبيوت الموجودة من قبل لم يتم ربطها بالخط الرئيسي. ويؤيده في ذلك عصام أبو شايع من أهالي قرية حضران بقوله إنه نتيجة لذلك لم يصل الماء خلال التشغيل التجريبي إلا إلى القليل من البيوت فيما تعذر إيصالها لبقية القرى التي يصل عددها لأكثر من 28 قرية. ويعرب أبو شايع عن مخاوفه من أن يلقى المشروع الجديد مصير المشاريع السابقة التي كانت المياه خلالها لا تصل إلى قريته والقرى المجاورة إلا كل 6 شهور أو أكثر. ومن ضمن أوجه القصور في تنفيذ المشروع توجيه خط الضخ الإضافي إلى خزان المشروع السابق التابع للمجلس المحلي بمنطقة مقبل والذي كان من المفترض توجيهه إلى خزان المدينة مباشرة في منطقة الغدراء أعلى المدينة حتى يتسنى إيصال المياه إلى المدينة دون الحاجة إلى مضخة ثالثة بين الخزانين ما قد يؤدي إلى زيادة التكلفة على المستفيدين. ويحيط بالمشروع الجديد نقاط غموض أخرى، أهمها يتعلق بالمضخة الموجودة في منطقة معكر بالعقبة، والتي تم شراؤها بأكثر من 20 مليون ريال، وعند تشغيلها تبيّن أنها معطّلة فتم إعادتها إلى المورّد من دون معرفة مصيرها إلى حد الآن، خاصة أنه تم استبدالها خلال التشغيل التجريبي بمضخة مستخدمة، يعلم الله من أين تم إحضارها - على حد قول عضو المجلس المحلي السابق عن عزلة القصبة، منصور دحان الغولي. وكذا شبكة المدينة الداخلية والعدادات التي أوضح عبدالله أبو علي (أحد مواطني المدينة) أنها لم تركّب حتى الآن، متسائلا: "كيف يمكن استلام مشروع من مقاول بدون شبكة داخلية وعدادات، وإلى أين سيتم ضخ الماء؟ وهل سيكون ذلك إلى الشارع؟". وتعتبر العُزل المجاورة لمدينة الطويلة في المديرية أقلّ تضررا من نقص إمدادات المياه، مقارنة بالمدينة، خاصة بعد إنشاء خزانات حصاد لمياه الأمطار التي ساهمت في تخفيف حدة النّقص ولو بشكل بسيط مع وجود مشاكل أخرى تتصل بهذه الخزانات من حيث جفافها في بعض المواسم وتعرّضها للتلوث والنفايات؛ لأنها مكشوفة، ما يؤدي إلى عدم صلاحيتها للشرب، وكذلك صعوبة ومشاق نقل مياهها إلى البيوت، ووعورة الوصول إليها بالنسبة للمواطنين القاطنين بعيدا عنها. ويؤكد محمد محمد حمود (أحد المهتمين بمشكلة المياه في المدينة) أنه لا يوجد للمدينة حاليا سوى مصدر وحيد وضئيل للمياه، يتمثل في مشروع عيون دمان الأهلي القائم على تجميع مياه أكثر 20 عينا إلى خزان رئيسي (ومن ثم رفعها إلى المدينة) والذي تم إنشاؤه (الخزان) قبل 30 عاما، وأصبح منذ 7 سنوات لا يفي بالغرض في ظل النمو السكاني الكبير في المدينة وتوسّعها وقلّة المياه في مواسم الجفاف، وبروز مشاكل مع من يسمّون بالمُلّاك أو أصحاب الأراضي الزراعية المستفيدة من عيون المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إقامة مقلب لقُامة المدينة قريبا منها. ونوّه بأنه يوجد عامل هام آخر أسهم في قلة جدوى هذا المصدر للمياه، وهو قيام مشروع الأشغال العامة في عام 2003 بترميم المشروع عبر منحة هولندية بشكل عشوائي، حيث تم تحويل مسار خط الضخ الرئيسي إلى منطقة أخرى، ما أدى إلى تقليل اندفاع المياه إلى خزان المدينة، بجانب حصن الطويلة التاريخي الموجود في الأعلى، بعد أن كانت المياه تندفع من خلال المسار السابق الأكثر انسيابية بقوّة دون الحاجة لوجود مضخّة. ويوضح محمد حمود أن مشكلة المياه في مديرية الطويلة لا تكمن في عدم وجود المشاريع التي رصدت لها الدولة مبالغ كبيرة وإنما في عدم تنفيذها وفقا لدراسات واقعية من قبل إدارة متخصصة تقوم بواجبها من حيث التشغيل والرقابة والإشراف على التنفيذ بمسؤولية وضمان ديمومتها حتى تؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله على أكمل وجه. وفي السياق نفسه، يركِّز مدير مكتب الزراعة بالمديرية عبدالله الجنيد على مسألة مصادر المياه الدائمة "الآبار" والتي كانت أحد أسباب تعثر المشاريع السابقة. ويقول: إن المجلس المحلي بالمديرية بدأ يولي هذا الجانب اهتماما أكبر من خلال إيجاد مصادر لتعزيز المياه من وادي لاعة، وأنه تم إدراج ذلك ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2011، ويجري حاليا التنسيق مع هيئة مشاريع مياه الريف للمساهمة في تمويل المشروع. وفي الأخير، يؤكد غالبية من تم لقاؤهم، خلال التحقيق، على ضرورة سرعة معالجة أوجه القصور التي برزت في المشروع الجديد حتى لا يكون مصيره مصير المشاريع السابقة، بالإضافة إلى قيام وزارة المياه والبيئة بدورها -الذي وصفوه بالغائب- في توفير مياه الشرب النّقية للمواطنين بصفتها الجهة الأعلى المسؤولة والمشرفة عن هذا الموضوع. صحيفة السياسية
