يشكو سكان مدينة الجبين عاصمة محافظة ريمة من العطش وعدم توفر المياه اللازمة لاحتياجاتهم اليومية بالرغم من وجود مشروع يوصف بالاستراتيجي والعملاق كلف الدولة أكثر من 340 مليون ريال وتم الانتهاء من تنفيذه قبل حوالي عامين ونصف ولكنه لم يدخل الخدمة حتى الآن. "السياسية" نزلت إلى مدينة الجبين للاطلاع على وضع المشروع وأسباب عدم تشغيله ومعانات المواطنين جراء نقص إمدادات المياه لتخرج بالحصيلة التالية. كانت البداية مع مدير مشروع المياه بالجبين غانم الضبيبي الذي أوضح أن المشروع المكون من 7 مراحل ويبلغ طول خط الضخ التابع له 20 كيلومترا باتجاه أعلى قمة في الجبين تم تنفيذه من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ويفترض أن تتسلمه المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لتشغيله وإدارته؛ لكنها تواجه عددا كبيرا من الصعوبات والمعوقات التي حالت دون ذلك أهمها عدم توفر ميزانية تشغيلية للمشروع ووجود عيوب فنية في تنفذه من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ويتطلب إصلاحها مبالغ كبيرة. ويقول الضبيبي إن المؤسسة كانت قامت بمحاولة تشغيل المشروع في 2009؛ ولكنها لم تستطع نظرا لعدم وجود ميزانية تشغيلية وبعد فترة تم توفير مبلغ مليون ونصف ريال من قبل المؤسسة للتشغيل وشكلت لجنة خاصة بذلك وبدأت عملية الضخ وشراء خزانات للديزل كانت غير موجودة، ولكن إحدى المضخات عند مصدر المياه الآبار في منطقة الرباط تعطلت وتم إصلاحها ورفع المياه إلى المرحلة الخامسة وتوقف الضخ هناك؛ لأن المضخة لم تعمل وجرى محاولة إصلاحها أكثر من مرة لينتهي المبلغ دون نجاح عملية التشغيل. ويشير إلى أن أهم جوانب القصور الفنية في تنفيذ المشروع يكمن في عدم توفر مضخات احتياطية بجانب الأصلية في كل مرحلة من مراحل الضخ بحيث إذا تعطلت إحداها يتم استبدالها، وذلك نظرا للارتفاعات الشاهقة التي يمر بها خط الضخ وضغط المياه القوي، ومرور أنابيب خط الضخ بجانب المنحدرات على جانبي الطريق ما يجعلها عرضة للتكسير بسبب انهيار الصخور عليها وهو ما حدث فعلا في منطقة المصياد حيث تسببت الصخور المنهارة في أكثر من كسر بالخط ولم يتم إصلاحها حتى الآن، بالإضافة إلى عدم وجود مولدات كهربائية احتياطية تضمن عدم توقف المشروع بالكامل عند تعطل احد المولدات الأصلية في إحدى المراحل. ومن ضمن جوانب القصور أيضا بحسب الضبيبي تنفيذ بعض مراحل المشروع على مسافات بعيدة وبارتكاز شديد ما سيؤثر على المضخات ويصعب وصول المياه إلى المرحلة التالية، لافتا إلى أن ذلك حدث خلال تشغيل المشروع حيث تكسرت ريش المولد في المرحلة الخامسة وتعطل بسبب ضغط المياه. أما عن أهم العيوب الأخرى، فهي وجود انحناءات في ربط أنابيب الضخ قد تعوق اندفاع المياه ووضع المولدات داخل الغرف الخاصة بها دون وضع قواعد لتثبيتها على الأرض وعدم تشطيب عرف المولدات والمضخات بشكل جيد ما يعرضها لمياه الأمطار وعدم وجود موانع صواعق عند غرف الضخ ومقاييس في الخزانات ليتسنى معرفة أنها امتلأت وتلحيم الأنابيب بجوار بعض الخزانات ما يعوق عملية صيانتها، وكذا عدم توفير محابس لمنع الارتداد وعدادات عند الآبار والخزانات لمعرفة كمية المياه المنتجة والمستهلكة، على حد قول الضبيبي. وفي ظل عدم تشغيل المشروع فإن المواطنين بالجبين يعيشون حياة مأساوية حسب وصف محمد حلب، من أبناء المدينة، والذي قال إن بعضهم يتنقلون من جبل إلى جبل بحثا عن الماء وجلبه من على مسافات بعيدة قد تصل إلى 5 كيلومترات على رؤوس النساء والأطفال وظهور الحمير. فيما يتم شراؤه بمبالغ مرتفعة حيث تصل قيمة الدبة سعة ال20 لترا إلى 150 ريالا وأحيانا قد ترتفع إلى 200 و250 ريالا خاصة في أيام الجفاف فيما تصل قيمة الوايت إلى أكثر من 8 آلاف ريال، على حد قول المواطن عبد الخالق الضوراني. ويؤيده في ذلك محمد بادي موظف بالكهرباء الذي أضاف أن بعض المواطنين خاصة الموظفين يصرفون نصف دخلهم للمياه والنصف الآخر لقوت أبنائهم. ويبرر علي دونمة، أحد بائعي المياه، ارتفاع قيمتها إلى أنه يتم جلبها من على مسافات بعيدة ووعرة قد تستغرق أكثر من ساعتين وكذلك ندرتها في بعض شهور السنة. وليس من المبالغة القول -والكلام هنا للمواطن محمد علي القشرة- أن الناس لا يجدون ماء الوضوء للصلاة فما بالك بماء الشرب في ظل تجاهل لا يعرف سببه من قبل قيادة المحافظة والمجلس المحلي. ومع وجود هذا الوضع المأساوي يتساءل خالد الجماعي، الصحفي: "هل توجد عاصمة محافظة بهذا الوضع؟ متى سيتم تشغيل مشروع المياه ومعالجة المشاكل المعوقات التي تعوق تشغيله ليستريح المواطنون من هم الحصول على الماء الذي هو أساس الحياة وبدونه لا يمكن العيش؟". وفي تصريحات صحفية سابقة قال رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، المهندس فؤاد عبد اللطيف ضيف الله، إن إصلاح هذه العيوب الفنية يتطلب بشكل مبدئي مبلغ مليوني ريال وأن المؤسسة غير قادرة على توفير المبلغ حيث انه لا يوجد في ميزانيتها بند خاص بذلك. وعن النفقات التشغيلية المقدرة بنحو 72 مليون ريال أشار رئيس المؤسسة إلى أن رئيس الوزراء اصدر توجيهات قبل 6 أشهر بتوفير المبلغ، ولكن وزارة المالية لم تتفاعل مع التوجيه، ليتم بعد ذلك إصدار توجيه آخر من قبل رئيس الوزراء الشهر الماضي ولم يبت فيه حتى الآن في وزارة المالية. وكان فريق مشترك من قبل هيئة مياه الريف والمؤسسة العامة تم تشكيله للنزول الميداني لتقييم المشروع تطرق في تقرير حصلت صحيفة السياسية على نسخة منه إلى بعض أوجه القصور هذه وذكر فيه أنه تم الاتفاق على إصلاحها من هيئة مياه الريف. وعند سؤال مدير مشروع المياه بالجبين عن مدى تنفيذ الاتفاق أجاب أن الوحدة المنفذة قد قامت بإصلاح بعض أوجه القصور الصغيرة ولكنها إلى الآن لم تقم بإصلاح أوجه القصور الكبيرة، على حد قوله. ويجدر الإشارة هنا إلى أن "السياسية" حاولت التواصل مع مدير فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف لمعرفة رده على ما سبق ذكره، ولكنه اعتذر بحجة أنه مشغول في العمل بأحد مواقع تنفيذ المشاريع خارج المديرية. وضمن الجهود لإصلاح المشروع قامت وزارة المياه والبيئة بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة المساعد لقطاع المياه وعضوية نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس توفيق الشرجبي ووكيل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس علي العماد في شهر مايو الماضي للنزول لمتابعة وتشغيل المشروع. وبهذا الخصوص أوضح نائب رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس توفيق الشرجبي أن اللجنة نزلت إلى المحافظة والتقت عددا من المسؤولين وناقشت معهم مختلف القضايا الخاصة بالمشروع ومهمة اللجنة التي تكمن في تحديد ما إذا كان المشروع الذي نفذ إجمالا بشكل جيد مع وجود بعض الملاحظات الفنية جاهز للتشغيل حتى تستلمه المؤسسة لتديره وتشغله، منوها إلى أن اللجنة بدأت عملها ولكن ظهرت مشكلة أعاقت عملية التشغيل وهي وجود كسور بخط الضخ نتيجة تساقط الصخور عليها أثناء الأمطار ليتم الاتفاق بعد ذلك على إنزال مقاول المشروع لإصلاح هذه الكسور ليتسنى تشغيل كافة مراحل الضخ. ويتابع الشرجبي القول انه تم الاتفاق أيضا على نزول الهيئة لتشغيل المشروع تجريبيا لمدة ثلاثة أيام يمكن خلالها اكتشاف الأعطال وتصليحها على أن تقوم المؤسسة بدفع 200 ألف ريال كنفقات تشغيلية وحدد لذلك مدة أسبوع، ولكن إلى الآن لم يتم شيء. وضمن الصعوبات التي تقف أمام تشغيل المشروع تطرق نائب رئيس المؤسسة لنقطة مهمة تتعلق بالشبكة الداخلية التي لم تستطيع المؤسسة تنفيذها إلى الآن، بسبب عدم اكتمال شق ورصف الطرق الداخلية في المدينة من قبل الأشغال، خاصة أن الأنابيب الخاصة بالشبكة موردة وخزنة في فرع المؤسسة. ويفيد الشرجبي بأن عدم اكتمال رصف الطرق الداخلية أدى إلى مشكلة مزدوجة حيث إن المؤسسة غير قادرة على توصيل الشبكة إلا ل220 مشتركا من إجمالي عدد السكان، الأمر الذي بدوره يقلل من الإيرادات المفترض أن تسهم في النفقات التشغيلية الكبيرة التي يتطلبها المشروع في حال تشغيله. ويضيف أنه تم إبلاغ السلطة المحلية بهذا الإشكال واقترح عليهم أن يتم دفع المبالغ المرصودة في إطار موازنات المكاتب التنفيذية باسم المياه كمساهمة في النفقات التشغيلية فيما تقوم المؤسسة بتوصيل المياه لهذه المكاتب لتوجد بذلك علاقة تعاون إلى حين اكتمال الطرق وتمكن المؤسسة من توصيل الشبكات لكل المواطنين الذي سيؤدي إلى وجود إيرادات يمكن أن تخفف من العجز الكبير في النفقات التشغيلية نوعا ما، مبينا أن هذا الاقتراح لاقى ترحيبا من قبل السلطة المحلية، ولكن لم يعرف مدى تطبيقه حتى الآن. ويؤكد نائب رئيس المؤسسة أن مشكلة المشروع الأساسية هي عدم وجود النفقات التشغيلية اللازمة للمتطلبات الكبيرة التي يحتاجها من ديزل وكهرباء وصيانة ومواصلات وغيرها، ما يتطلب دعمه لفترة خمس سنوات على الأقل خاصة أن الإيرادات غير كافية بسبب قلة المشتركين البالغ عددهم نحو ألف مشترك وطبيعة المشروع الذي فرضته الطبيعة الجغرافية للمنطقة وطريقة تنفيذه. ولا تقتصر مسؤولية تشغيل المشروع على المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة للمياه والصرف الصحي، حيث انه توجد جهات أخرى لها أدوار كبيرة في ذلك أهمها قيادة المحافظة والمجلس المحلي، خاصة أن عملية النهوض بالتنمية ومتابعة إيجاد البنى التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين تعتبر من المهام الأساسية الملقاة على عاتقهم في ظل نظام الحكم المحلي القائم على اللامركزية حسب ما يؤكده محمد حسين مدرس بمديرية الجبين. ويقول محمد حسين ومعه عدد من المواطنين الذين تم الالتقاء بهم إن دور هذه الجهات في مسألة المياه ومتابعة المشروع شبه غائب ولم يتم رؤيته على الواقع الملموس من قبلهم. وفي المقابل قال عضو المجلس المحلي بمديرية الجبين خالد الخدري إن المجلس المحلي شارك في تنفيذ المشروع مع الوحدة المنفذة وانه يبذل حاليا جهود لتشغيل المشروع عن طريق المساهمة في النفقات التشغيلية، لافتا إلى أن مشكلة خارجية كانت واجهت تشغيل المشروع العام الماضي وهي دخول سيارة احد مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة إلى غرفة احد المولدات بجانب الطريق واصطدامها فيه ما أحدث أضرارا بالغة لم تصلح إلا مؤخرا. وبناء على ما سبق يؤكد الكثير ومنهم عبد الرحمن عبد الرزاق، أحد الشخصيات المهتمة بموضوع المياه في الجبين، أنه لا يمكن تشغيل المشروع الذي كلف خزينة الدولة مبالغ كبيرة لتنفيذه إلا إذا تعاونت كافة الجهات خاصة هيئة مياه الريف والمؤسسة العامة والسلطات التنفيذية والمحلية بالمحافظة بحيث تقوم كل جهة بتحمل الدور الملقى عليها من حيث إصلاح العيوب الفنية وتحمل نفقات التشغيل وغيرها. صحيفة السياسية
