بعد اعتصامين متتالين نددت باللجنة (الانقاذية) لمشروع مياه هجده والقرى المجاورة لها، وطالبت بمحاسبتها واحالة الفاسدين للهيئة العليا لمكافحة الفساد، نجح أبناء مديرية مقبنة بمحافظة تعز في الاطاحة باللجنة، عبر انتخابات جديدة، فيما تمكنت "نبأ نيوز" من الوصول إلى وثائق رسمية كشفت حجم فوضى وفساد لجنة الانقاذ السابقة التي لم تجد من ينقذها. فقد كشف تقرير صادر عن المجلس المحلي لمديرية مقبنة بتاريخ 18/2/2010م- تحتفظ "نبأ نيوز" بنسخة منه- عن رزمة من الملاحظات والمخالفات التي ارتكبت من قبل اللجنة الخاصة بالمشروع والتي كان مقررا لها ان تدير المشروع شهرين فاستمرت في ادارته سنتين بعد توقيف اللجنة التي قبلها من قبل مدير عام المديرية على خلفية تدهور المشروع. التقرير الذي بين حجم المخالفات ما بين 1/1/2009م الى 31/12/2009م رفعه رئيس الجنة الرقابية للمشروع وعضو المجلس المحلي للمديرية عبد الله محمد عبد الله الى مدير عام مديرية مقبنة رئيس المجلس المحلي بتكليف من مدير عام المديرية نفسه على خلفية مطالبات بمحاسبة لجنة الانقاذ والبدء بانتخابات للجنة جديدة تدير المشروع, وفيما يلي بعضا من تلك النتائج التي ذكرها التقرير: اشار التقرير الى عدم التزام الهيئة السابقة بتنفيذ توصيات لجنة اعداد الحسابات الختامية للعام المالي 2008م, مؤكدا ان الملاحظات السابقة واوجه القصور القائمة تمثلت بتغييب النظام الداخلي واللائحة الداخلية للمشروع من قبل اللجنة التحضيرية في العام 1999م، اضافة الى عدم ايجاد لائحة تنفيذية جديدة تحدد الصلاحيات والمسئوليات وتقسيم المهام والاعمال مما ادى الى تداخل الاختصاصات وانعدام التخطيط والتنسيق والرقابة، نتج عنه تخبط وعشوائية في اتخاذ القرارات.. كما اشار التقرير الى عدم وجود رقابة على اوقات الدوام الرسمي للموظفين مما ادى الى عدم الانضباط الوظيفي من قبل العاملين نتج عنه زيادة نسبة الاجر الاضافي من المرتب الاساسي بنسبة 22, 85% لعدم الاستغلال الامثل لاوقات الدوام الرسمي. واوضح التقرير عدم وجود حافظة خزينة امنة لحفظ المستندات والوثائق الخاصة بالممتلكات، كما ان الوثائق الخاصة بالمشروع موجودة لدى بعض رؤساء اللجان السابقة وغير موجود البعض الاخر منها في مكتب المشروع, علاوة على ان الارشفة والسجلات عشوائية وغير صحيحة والسجلات الرقابية والاحصائية غير متوفرة والمستلزمات الصغيرة لا تسجل كعهد على المستخدين في حين لا توجد سجلات تحليلية للايرادات بحسب نوعها او سجلات تحليلية للاصول الثابتة وفقا للاصول المحاسبية السليمة. كما جاء في تقرير المجلس المحلي عدم إجراء المطابقة الشهرية لارصدة المشتركين في حسابات الاستاذ العام مع الحسابات التحليلية للمشتركين, وكذا لم يتم تركيب عداد مركزي عند الابار لتحديد كمية المياه المنتجة باللتر ومقارنته بالكميات المباعة وتحديد الكمية المفقودة باللتر منعا للاستخدام الغير قانوني للمياه. كما ان جداول توزيع المياه وساعات الضخ للمستهلكين لا تتناسب والزيادة في عدد السكان، ولم تتخذ اي اجراءات لحل المشكلة الخاصة بالتوزيع والضخ ولم يتم عمل مسح ميداني لحصر المستفيدين من المياه ومقارنته بما هو مثبت في السجلات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين والمشتركين بدون رسوم تامين او رسوم اشتراك وكذا المشتركين بدون عداد نحو 88 فرد والمشتركين بعدادات غير صالحة 176 واما المشتركين بنقطة واحدة نحو 176 خاصة اصحاب العمارات السكنية. وجاء في التقرير: ان قيمة المبيعات الظاهر في حسابات الارباح والخسائر لا يعطي صورة دقيقة عن حجم المبيعات السنوية للاسباب السابقة علاوة على عدم وجود قراءة للعدادات المعفية البالغة 119 بينهم رؤساء واعضاء لجان سابقة وموظفين سابقين لم يتم الغاء قرارات اعفائهم. كما اوضح التقرير ان من بين المعفيين مكاتب ايرادية لها نفقات تشغيلية مثل مكتب الضرائب ومكتب الاشغال في حين صار من بين المعفيين من لديه القدرة على سداد قيمة استهلاك المياه. وكشف التقرير عن عدم اتباع الية للتعاقد مع فنيين متخصصين باعمال الدورية للمضخات وتحديد الاعطال بشكل دقيق، مما ادى الى زيادة الانفاق على اجور صيانة المضخات بمبلغ 254000 الف ريال مقارنة باجمالي قيمة قطع الغيار 268700 ريال. ونوه التقرير الى ان شراء المستلزمات السلعية من وقود وقطع غيار وادوات قرطاسية ومطبوعات وخلافه تتم بدون عروض اسعار وفي ذلك مخالفة للاسس القانونية المتعارف عليها، اضافة الى عدم وجود رقابة على عمال الاجر اليومي. كما لم يتم الالتزام بتسديد نسبة المجلس المحلي اولا باول ورصيد نسبة المجلس المحلي في 31/12/2009م مبلغ 236501 ريال. واكد التقرير عدم وجود سجلات صادر ووارد او نظام رقابي مخزني بينما لم يتم تحصيل المديونية التي على اعضاء اللجان السابقة والموظفين السابقين والبالغة 290800 الف ريال ناهيك عن عدم تحصيل وتوريد مبلغ العجز الذي ظهر على امين الصندوق في 31/12/2008م وهو مبلغ 134660 ريال وكذا المبلغ الظاهر على مدير المشروع السابق 63456 ريال- قيمة 7 عدادات. ولفت التقرير الى انه تم اعفاء الجندي (ع . ا . ن) من متابعة الممتنعين عن سداد قيمة استهلاك المياه مقابل مكافة شهرية تبلغ 10000 الف ريال في 1/3/2009م ما تسبب في زيادة المتاخرات من قيمة مبيعات المياه من 734195 ريال في عام 2008م الى 2,049,640 ريال في عام 2009م. كما بين التقرير الى ان هناك ارصدة جامدة بقيمة 3131045 مليون ريال منذ 13/12/2007م لدى بعض المشتركين لم تحصل ولم تتخذ الاجراءات القانونية لتحصيلها ليصيح رصيد المديونية في 31/12/2009م مبلغ 5914880 ريال مما يعطي كمؤشر خطير عن تزايد حجم المديونية واثره على ايرادات المشروع وارباحه. وجاء في التقرير الى انه تم ايقاف مدير المشروع السابق (ف . ق) وكذا رئيس للجنة الرقابية (س ع ق) دون اتخاذ الاجرات القانونية ضدهما او احالتهما الى نيابة الاموال العامة على الرغم من التوجيه الصادر من مدير عام المديرية لاحالة تقرير الشئون القانونية بديوان المديرية الى اجتماع الهيئة الادارية للمجلس المحلي لاقراره الامر الذي لم يتم حتى تاريخ كتابة هذا التقرير. واكد ان تقرير الشئون القانونية حدد المبالغ المختلسة وفقا لنتائج الحساب الختاامي للعام 2008م والواجب توريدها من قبل المذكورين اعلاه كالتالي: مدير المشروع مبلغ 327700 ريال رئيس اللجنة الراقابية مبلغ 400000 الف ريال. ولفت التقرير الى انه تم صرف مبلغ 602000 الف ريال على صيانة المضخة الغاطسة في البئر الارتوازية ( 2) عبارة عن اجور مهندسين واجور ونش واجور عمال وبدل سفر، وتم صرف مبلغ 543000 الف ريال باسم مدير المشروع (ج . ع) بشيك رقم 6575187 بتاريخ 23/11/2009م لشراء قطع غيار للمضخة الغاطسة من محلات الابراج بصنعاء، ولم يتم الشراء بحجة ان القطع المتوفرة مستخدمة ولم يتم توريد المبلغ حتى نهاية العام ولم تتخذ اي اجرات من شانها الاسراع في اعادة تشغيل البئر خاصة مع قدوم فصل الصيف وتزياد الطلب. كما تم دفع مبلغ 250000 الف ريال ايجار مقدم مدة 5 سنوات لمكتب الشمروع دون توقيع عقد ايجار من المؤجر في حين لم يتم تسويق وبيع العدادات المقدمة من المؤسسة المحلية للمياه وعددها 986 عدادا علما بان تكلفتها الواحد 9065 ريال بما يعزد بالنفع على المشروع وتم صرف مبلغ 111200 ريال على بند مسح مواقع وخزانات دون وجود تقارير بمكتب المشروع بنتائج المسح او بالدراسات والمواصفات.
هذا وقد جرت انتخابات يوم الاثنين الماضي بمدينة هجدة لاختيار اعضاء لجنة جديدة لادارة المشروع الذي بين تقرير المجلس المحلي ارتكابه لعدد من المخالفات المالية كبدته ديونا هائلة ومخاسير كبيرة كادت ان تتسبب في تعثره نهائيا.. وفيما يلي أسماء اللجنة الجديدة الفائزة بالانتخابات لادارة مشروع مياه هجدة: منصور محمد محمد الظبيري طلال يحي صالح عدنان احمد فائد كريم الكبزري محمد سعيد مهيوب عمر على صالح عبد الله محمد عبد الله الشيخ سعيد عبد الحميد جميل الظبيري عبد الحافظ مهيوب صالح يشار الى مشروع مياه هجدة والقرى المجاورة لها تاسس من قبل المواطنين عام 78م مع تجربة التعاونيات، وبعد ذلك تم دعمه من قبل من مياه الريف، ثم اخيرا المؤسسة المحالية بمبلغ 67 مليون ريال.
