في الواحدة بعد منتصف الليل بدأنا معه هذا اللقاء فوقته كله لريمة التي ينتمي إليها وأحد أبنائها، عرف حتى قبل توليه إدارتها بحماسه المتقد وعمله الدؤوب، وسعيه المستمر لخدمة ريمة المنطقة قبل المحافظة، وكان في نظر أبناء المحافظة الشخصية الأبرز والأفضل التي تحظى باحترام وتقدير الجميع؛ لأنه يلامس هموم الكل، ويشجع الشباب، ويتبنى المبادرات التي تخدم فئة كبيرة من المجتمع، وزاد احترام الغالبية لمحافظ من أبناء منطقتهم عندما لمسوا رفضه لتلبية طلبات أشخاص طامعين أو متسلطين، وتغليبه للمصلحة العامة على المصالح الشخصية أياً كانت، ودعمه للمبدعين والمبرزين من أبناء المحافظة، وتشجيعهم دون النظر إلى أية اعتبارات عدى خدمة الوطن وتحقيق التنمية.. هذه الحقيقة التي تلمسها بجلاء .. عن محافظة ريمة والصعوبات التي تواجهها، وما تنوي إدارة المحافظة تنفيذه؛ خدمة للمواطن وتحقيقاً لأهداف التنمية وتنفيذاً للبرامج الرسمية، هذه المحاور وغيرها كانت موضوع حوارنا مع العميد/ علي سالم الخضمي، محافظ محافظة ريمة، الذي أجرته معه جريدة "رأي" إثر نزولها الميداني إلى المحافظة فإلى الحصيلة: في البدء نرحب بالعميد علي سالم الخضمي محافظ محافظة ريمة في مستهل هذا اللقاء الذي تجريه معه جريدة "رأي".. - نرحب بكم في محافظة ريمة ونشكركم على هذه الزيارة الميدانية لتلمس وضع المحافظة لنقل صورة حية وواقعية من الميدان وليس من المكاتب أو مما يتردد في المقايل، إذ أن شرف القلم الصحفي في صدقه وواقعيته وملامسته لهموم الناس من الميدان. عرف العميد علي سالم الخضمي منذ كان عضواً في مجلس النواب وقبل ذلك بحماسه المُتَّقد وعمله الدءوب لما فيه خدمة المحافظة التي ينتمي إليها "ريمة" وانتصاره للشباب وقضاياهم، غير أن حديث البعض يوحي بتغير تلك السمات والمزايا بعد توليكم إدارة محافظة ريمة ما مدى صحة ذلك؟ - أنا لست من يقرر صحة ذلك من عدمه بل الواقع هو من يشهد بذلك والأداء، بل أنك الآن الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تبدأ معي حوارك الصحفي، وتعلم أنني لم أعد إلى منزلي إلا قبل خمس دقائق بعد انتهاء اجتماعنا بلجنة المناقصات بالمحافظة، ومن السادسة صباحاً وإلى هذا الوقت يومياً، أعمل بشكل دؤب ومستمر لما فيه خدمة المحافظة والمصلحة العامة، سواءً بزيارة المديريات والإشراف على تنفيذ المشاريع وتفقد أحوالها أو بالدوام في عاصمة المحافظة وتنفيذ كل المعاملات اللازمة والمتعددة للمكاتب التنفيذية، والمواطنين أو بمتابعة الوزارات والهيئات المختلفة في أعمال ضرورية وهامة للمحافظة كمشاريع وغيرها، ناهيك عن أعمال أخرى أقوم بها بعد الواحدة كالاطلاع على معاملات الناس وطلباتهم واتخاذ الإجراءات والتوجيهات اللازمة لذلك ما يهم أن حماسنا الآن أكبر مما كنا عليه عندما كنت في مجلس النواب بل أكبر مما كنا نطمح إليه ونتكلم عنه، ولعلكم لمستم ذلك واقعاً ولا أعتقد أن هناك حماس أكثر مما ذكرت لك. ويبقى أن لكل عمل ونجاح أعداء. ماذا عن مشروع المجمع التربوي بالمحافظة والذي نفذ الدور الأول منه في منطقة التبة قبل إدارتكم، وقوبل برفض الجميع ووعدتم عند توليكم بنقل المجمع التربوي إلى عاصمة المحافظة فتتردد أخبار عن عدم وجود جديد للوفاء بالوعد ما مدى صحة ذلك؟ - كما ذكرت أن المجمع التربوي نفذ الدور الأول منه في منطقة التبة، وهي جزء من المحافظة، واضطرت الإدارة السابقة للمحافظة والمجلس المحلي لتنفيذه في هذه المنطقة لعدم توفر الأراضي في الجبين عاصمة المحافظة، ومن قبيل الحرص على أن لا يتم ترحيل هذا المشروع عن المحافظة وكانت خطوة جيدة، حالت دون ترحيله كما رحلت الصالة المغلقة لعدم تنفيذها حينها. المهم بعد وصولنا لإدارة المحافظة كنت عند مستوى المسئولية وعند وعدي بنقل المجمع التربوي إلى عاصمة المحافظة، فأوقفت استكمال المباني للدور الثاني من المشروع، في التبة، وتم نقل المخصصات المالية المحددة لبناء الدور الثاني إلى الجبين لبناء المجمع التربوي، وقمت بشراء مساحة الأراضي من المواطنين وسنّدت لهم بذلك على حسابي الخاص، وإلى الآن لم أحصل من الدولة على شيء كما نفذت بناء السور لمساحة الأرض سالفة الذكر على حسابي الخاص، ولم تعتمد أو تحاسب تكلفته التربية والتعليم حتى الآن، والآن يتم تنفيذ المباني بالجبين في هذه الأرض كما لاحظتم‘ وهو ما لاحظناه فعلاً، كما أن لدينا توسعة لمدرسة الفتح بالجبين، تشمل بناء24فصلاً دراسياً وقاعة، وبذا فإننا استطعنا إلى الآن إيجاد مجمع تربوي متكامل في عاصمة المحافظة، يحل مشاكل الاختلاط، والزحام، ولا توجد إشكالية.. أما المبنى الذي نفذ في منطقة التبة فستتم الاستفادة منه إلى حد كبير كمعهد لتأهيل المعلمين أو كلية علمية فلسنا في غنى عنه. يشكو أبناء المحافظة من توقف وتعرقل شبكة الطرق خلال الأعوام الأخيرة ما أسباب ذلك؟ - ربما لاحظتم بأنفسكم أثناء نزولكم الميداني إلى المحافظة استمرار العمل في شبكة الطرق وقد يكون ذلك الرد الواقعي، ولكني أؤكد أيضاً بأن تنفيذ الطرق في ريمة أفضل من باقي محافظات الجمهورية، بدليل أنه في الآونة الأخيرة والعام الماضي، تحديداً، عندما شهد العالم أزمة مالية عانت منها اليمن كسائر دول العالم، وشهدت عدد من محافظات الجمهورية توقفاً في تنفيذ طرق إستراتيجية باستثناء محافظة ريمة، فريمة الآن تشتغل فيها جميع الطرق الإستراتيجية الشبكة العامة وبشكل متواصل ومستمر، وفي هذا الصدد انتهزها فرصة لتقديم خالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الأشغال العامة لما قامت به الوزارة رغم ظروفها الصعبة من توفير المخصصات المالية للمقاولين العاملين في ريمة وتسليمهم إياها، وهو دليل اهتمام الوزارة بهذه المحافظة لتنفيذ مشاريع الطرق فيها، والآن الجميع يعمل بشكل جيد بالنسبة للطرقات المركزية. بالنسبة لمشروع المياه المركزي لعاصمة المحافظة ما أسباب تأخر تشغيله رغم الحديث عن مرور أعوام على الانتهاء من تنفيذه؟ - ريمة في الأساس مشاريعها الهامة والضرورية كبنية تحتية لأي تنمية هي المياه والطرق فالطرق تحدثنا عنها، أما المياه فلا يوجد مشروع مياه استراتيجي عدا مشروع واحد هو مشروع عاصمة المحافظة، والذي تأخر تشغيله فعلاً لأسباب عدة، أعتقد أن في مقدمتها ضخامة العمل في هذا المشروع، فهو يتكون من8مراحل عملية وفي منطقة جبلية وعرة وعلى الرغم من ذلك فقد تم استكمال تنفيذه، غير أن ما أعاق عمله هو بروز خلل في "المواصير" عند تجريب الضخ من قبل المقاول في البداية، وهذه المشكلة تكررت لأكثر من مرة؛ بسبب الضغط الكبير للمياه والارتفاعات الجبلية الكبيرة، الأمر الثاني المولدات الكهربائية أو المضخات التي تضخ المياه على مراحل أتضح أن بعضها تعاني من أعطال وأعطاب بسبب مرور قرابة4سنوات على تركيبها دون أن تعمل أو تحظى بالصيانة اللازمة، فتأثرت بعضها بالأعطاب والصدى، كما تعرضت إحداها لاصطدام سيارة المقاول بها مما أدى إلى تعطلها، وقطع غيار كل ذلك غير متوفرة في السوق المحلية، ونضطر لشرائها من دول أوروبية؛ والسبب الثالث هو تعرض خط الماء للاعتداء عليه في مديرية الجبين وقطع المواصير بالمنشار، ناهيك عن نفقات تشغيل المشروع والتي تصل إلى72مليون ريال في العام الواحد، والتي لا تقدر السلطة المحلية على تحملها، ولم توجد إلى الآن أية إيرادات كي تمكنا من مواجهة النفقات، كل تلك الصعوبات والمعوقات حالت دون تشغيل المشروع. هل يعني ذلك أن المشروع سيظل معطلاً وأن عاصمة المحافظة ستظل تفتقر للماء؟ وهل هناك مدة زمنية لتشغيله؟ - لا يعني ذلك تعطل المشروع وإنما ما ذكرته سابقاً أسباباً كانت العلة في التأخير، غير أننا، وبعون الله، أوجدنا الحلول لكل تلك المعوقات، والمدة الزمنية الباقية هي المتعلقة بنفقات تشغيل المشروع، إذ إننا رفضنا استلام المشروع من الهيئة العامة لمياه الريف؛ لأن السلطة المحلية لا تضمن بإمكانياتها المحدودة استمرار عمل المشروع ونجاحه، ومن العيب الكذب على المواطن، فسُلِّم المشروع إلى المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، وتواصلنا مع الأخ رئيس المؤسسة وتم الاتفاق معه على تزويد المشروع بالنفقات التشغيلية كعهده على المشروع تسدد فيما بعد من إيراداته اشتراكات المواطنين والمكاتب الحكومية، وقدمت المؤسسة عرضاً بذلك إلى وزارة المالية، ولم يبقَ سوى موافقة الوزارة على ذلك العرض، ونتابع ذلك باهتمام وإنشاء الله يتم ذلك ويتم البدء بتشغيل المشروع. منذ توليكم إدارة محافظة ريمة ما هي أبرز المشاريع التنموية والخدمية التي أنجزتمونها؟ - نحن- بحمد الله- حققنا عدداً كبيراً من المشاريع الهامة والتنموية التي تمثل دعائم البنية التحتية للمحافظة، فأول ما قمنا به أننا تابعنا الطرقات والتي كانت متوقفة من قبل مجيئنا بعامين، وأعدنا العمل فيها، وأنجزنا أكثر من150مشروعاً في مجالات الزراعة، والتربية، والصحة، والجهات الخدمية، كما أقلنا عثرات كثير من المشاريع كانت متعثرة من2003م،2005م و2006م، أوجدنا الكهرباء العمومية، ونحن مستمرون هذا العام في ربط الكهرباء بالشبكة العمومية، وأنجزنا في الجانب الإداري، وهو الأهم، البنية التحتية المؤسسية.. لماذا تهتمون بالجانب الإداري دائماً كما يتردد وما الذي أنجزتمونه في هذا الجانب؟ - نهتم بالجانب الإداري لأنه أساس التنفيذ والعمل في الميدان ومقياس النجاح أو الفشل لأي عمل أو جهة، وفي سبيل ذلك نفذنا عشرات من الدورات التدريبية للمجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات، وأوجدنا الجانب الفني والكادر المتخصص فيه والذي كانت المحافظة تفتقد إليه تماماً رغم أهميته الملحة في إعداد الدراسات ووضع التصاميم والوسائل اللازمة لما تتطلبه المحافظة من مشاريع أو خدمات، كما أننا أوجدنا عدداً كبيراً من الإدارات المتخصصة والحيوية الهامة التي لم تكن موجودة في المحافظة، واهتمامنا بالكادر البشري وتأهيله يأتي من يقيننا بأن الإنسان هو عماد التنمية ككل وأساسها لذا وضعنا خططاً تأهيلية وتدريبية متكاملة تستهدف كل مديريات المحافظة. الانضباط الإداري والتزام الموظفين بالدوام في المحافظة يلاحظ أنه ليس بالمستوى المطلوب.. ما أسباب ذلك؟ وما هي الحلول؟ - القصور موجود للأسف الشديد باعتبارنا محافظة حديثة النشأة، ولدينا كثير من الاحتياجات التي تحول دون البلوغ بالعمل الإداري إلى المستوى "النموذجي" أو المساوي للآخرين، وبصراحة أقولها قبل غيري إنك عندما تصل إلى عاصمة المحافظة لم تشعر أنك في عاصمة محافظة كما لو أنك في مدينة أو عاصمة محافظة أخرى، إذ لا تتوفر فيها جميع الخدمات، وذلك راجع إلى حداثة النشأة كما أسلفت من جهة ووعورة المنطقة من جهة أخرى، وعدم توفر أراضٍ للدولة تمكن الجهات المختلفة من بناء مبانٍ أو فروع في المحافظة، فمثلاً ومع الأسف لم تجد أن وزارة من الوزارات عملت مبنى في عاصمة المحافظة رغم توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، حفظه الله، وتأكيد الأخ رئيس الوزراء على أنه على كل وزارة أن تبني لها مبنى في عاصمة المحافظة كفرع لها ولم يتحقق ذلك. لكننا لاحظنا وجود مكاتب تنفيذية في عاصمة المحافظة كفروع للوزارات، ماذا عنها؟ - المكاتب التنفيذية لم تكن موجودة قبل مجيئنا لعدم توفر مبانٍ للوزارات في عاصمة المحافظة، فأوجدنا المكاتب التنفيذية، واستأجرنا لها مكاتب شعبية، عندما ترى هذه المكاتب تجد أنها لا تليق بالموظف أو الوظيفة أو بأي إنسان أن يسكن فيها، ولكننا اضطررنا إلى ذلك اضطراراً؛ لأن أي عمل أو مشروع لن يسير بالشكل المطلوب بدون جهة تنفيذية مسئولة عنه، كما أنك ترى الموظفين بالمحافظة كأنهم مغتربون أو مجندون يعملون بعيدين عن أسرهم؛ لأنه لا يوجد سكن لأسرة، لا لموظف ولا حتى مدير تنفيذي، لذا يلجأ الموظفون للتناوب بالعمل، فيأخذ البعض إجازات ويستمر البعض بالعمل، فالموظف في ريمة يعتبر وكأنه يعمل24ساعة ومكتبه هو سكنه، وهذه إشكالية نأمل من الوزارات والجهات المعنية التعاون معنا لحلها، ونشكر الكادر العامل بالمحافظة على جهودهم والتزامهم وما يبذلونه في خدمة المحافظة، وما نريده هو مزيداً من الصبر، حتى تستكمل البنية التحتية، ونتمكن من إيجاد مكاتب ومساكن وخدمات جيدة. فيما يتعلق بالفساد القضائي بالمحافظة ثمة حديث مؤكد من موظفين ومحامين ومواطنين أيضاً عن فساد يتناثر من ابتدائية القضاء الجزائي وصل إلى حدود غريبة معلنة تسيء للقضاء وتضر بمصالح الناس، وعلمنا عند نزولنا الميداني للمحافظة أنكم اجتمعتم بالقضاء والأمن، فهل طرحت في هذا الاجتماع قضايا كهذه ذات صلة بحيادية القضاء وموضوعيته وأمانته؟ - نحن في المحافظة وحتى قبل الحركة القضائية كان لدينا طاقم قضائي جيد وممتاز، والممارسات سالفة الذكر لم أبلغ بها لنسأل عنها القضاة الجدد، وبالمناسبة أتقدم بالشكر والتقدير لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى على استبقاء رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة ريمة القاضي المداني، فهو رجل من أفضل القضاة على مستوى اليمن علماً وديناً وأمانة وحرصاً على حقوق الناس ودمائهم، وكل ما يقضي فيه، والقضاة الآخرون لن أقول فيهم وأتفاءل سوى الخير، لذا نأمل من الأخوة المواطنين من يشكون من أحد القضاة أو من ممارسات وإجراءات تسيء للقضاء إبلاغنا وإخبارنا بذلك؛ لأن العلاقة بيننا وبين الجهاز القضائي في المحافظة علاقة جيدة علاقة تفاهم وعمل مشترك، والمصلحة العامة نسعى إليها جميعاً، وكلنا مسئولين أمام الله وأمام القيادة والقانون، وما أجزم به أنه إن وصلت شكوى بأحد القضاة فإن مجرد لقائنا بالقاضي أو تواصلنا معه بخصوص ذلك لن يدفعه لينئ نفسه عن استماع أي ملاحظات أو تقييم كما هو العكس لو جاءت أي ملاحظات إلى القضاة بالمحافظ أو مدير تنفيذي أو بأحد أفراد السلطة المحلية، سنكون عند مستوى الفهم المشترك وسنسمع ما يقدم لنا من نصح أو إشارة إلى خطأ يجب إصلاحه، وهو مالا أعتقد أن أحد مسئول أو أحد القضاة سيكون بعيداً عن ذلك. أما اجتماعنا مع القضاء والأمن بالمحافظة، فذلك تقليد رسمي ابتداءً من القضاء الأعلى والذي يجتمع به وزير الداخلية على رأس كل ثلاث أشهر وفي المحافظات المحافظ هو من يجتمع مع القضاة ومأموري الضبط الجنائي ويتم الاجتماع كل شهرين وفي المديريات يجتمع رئيس المحكمة ووكيل النيابة مع مدير المديرية، ومدير الأمن والسلطة المحلية كل شهر، وتتم الاجتماعات لمناقشة قضايا كهذه التي أشرتم إليها بسؤالكم إن وجدت، وللمشورة والشورى ولمناقشة ما يتعلق بالسلطة المحلية والقضاء في المديريات والمحافظة والحقيقة ومن خلال هذا الاجتماع فقد كان جيداً وكان الإخوة في القضاء رموزاً للتفاهم متقبلين عملية الإصلاح والتعاون المشترك بين السلطة المحلية والقضائية لما فيه خدمة المواطن والوطن وتحقيق المصلحة العامة. ما أسباب تأخر انعقاد المجلس المحلي بالمحافظة عن جلسته المقررة قانوناً من15/2/2009م، ومتى ستعقد؟ - الأسباب كانت لعدم اكتمال جدول أعمال المجلس المحلي المقررة واللازمة قانوناً، ومنها: المخرجات المالية للسلطة المحلية، فطلبنا من المالية تقديم البيانات عن المخرجات المالية للمجلس المحلي للعام2009م والبرنامج الاستثماري والموازنة، وأكدت المالية وكذا البنك المركزي عدم اكتمال البيانات إلا بعد انتهاء العام عند اكتمال الجرد.. واستمرت المشكلة في شهر يناير2010م أيضاً ورغم ذلك اجتمعت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي في15/1/2010م ووجدت أمامها عدداً من المشاكل مع وزارة المالية لمشاريع احتجزت، وأخرى لم تنفذ فقررت الهيئة الإدارية تكليفنا بالتوجه إلى وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لمتابعة هذه المشاريع والعمل على تنفيذها خلال هذا العام، وبالفعل قمنا بذلك، ومع بعض الإخوة في المجلس المحلي، وكان التجاوب جيداً من الإخوة الوزراء المعنيين، وخدمنا المحافظة خدمات تفيدها، وتفوق نتائجها وفوائدها ألف اجتماع،، والآن نحن موجودون جميعاً، وسينعقد المجلس المحلي خلال الأيام القادمة. يتحدث البعض عن أنكم نفذتم مشاريع من خارج الموازنة وأنكم السبب وراء عرقلة انعقاد المجلس المحلي بالمحافظة في موعده المحدد؟ - عن تنفيذ مشاريع من خارج الموازنة فالجملة نفسها ترد عليهم، فكلمة "تنفيذ" تكفي أننا نفذنا مشاريع ولم نضعها.. أما الأمر الآخر فهو لفظ من "خارج الموازنة"، وهو ما لا يقبله العقل، فخارج الموازنة لا توجد فلوس؛ باعتبار الموازنة هي المصدر المالي والمخصص لتنفيذ كل المشاريع، وبذا فإن حكم من يتحدث عن ذلك حكم من يقرأ قوله تعالى: "فويل للمصلين" ولا يستكمل الآية "الذين هم عن صلاتهم ساهون"، فالمشاريع التي أنفذها تكون بموجب النظام والقانون، ولا يسمح لي بغير ذلك، ولكن كما أسلفت هي بحاجة إلى من يقرأ "الذين هم عن صلاتهم ساهون".. وما قد يظنونه خارج الموازنة كما يدعون هو أن في الموازنة نفسها توجد مبالغ مالية ترصد باسم مشروع وتندرج تحت قانون المبادرات الذاتية، والذي ترصد فيه مبالغ دون تحديد اسم المشروع، وتحدد الآلية التي يتم بها تنفيذ المشروع، وعندما تستخدم الآلية التي نص عليها القانون وتنفذ بها مشروع فإنه مشروع مبادرة ذاتية وفق القانون، وهذه المبالغ ترصد لمشاريع هامة، تراها إدارة المحافظة ولم تدرج في البرنامج الاستثماري كالمشاريع المتعثرة والطارئة، أو المشاريع التي يحصل فيها تصادم مع جهات أخرى وعدم توافق، هذا كل ما في الأمر، وما ننفذه من مشاريع فلخدمة المحافظة. أما الادعاء عن أننا وراء تأخر اجتماع المجلس المحلي، فذلك يدركه كل أعضاء المجلس المحلي، وجميعنا نعمل كفريق واحد بتفاهم وانسجام، ولا يوجد ما يدعو للتأجيل سوى ما ذكرته لك سابقاً، غير أن بعض المغرضين وأعداء المصلحة العامة، يسعون دوماً للإثارة وقلب الأمور، ومحاولة تشويه الحقائق؛ لعدم تحقيق مصالحهم الشخصية، وهم محدودون جداً، أحدهم يطلب مني ترشيحه لوكيل محافظة، فرفضنا طلبه؛ لعدم أحقيته وجدارته بذلك، ولما يريده من ورائه من أطماع فيتجه إلى الصحف، ويتّبع أساليب الكذب والتشويه والتشهير دون أدنى دليل أو استناد إلى حقائق، وإنما لعدم تلبية ما يريده، وآخر عزلته أول ما توليت المحافظة؛ لكثرة فساده ورفع الجهات المختلفة به كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمحاكم والنيابات، فيتخذ ذلك عداءً شخصياً رغم أن ما نقوم به هو ما يوجبه القانون حماية وصوناً للمال العام، وثالث لم نلبِ طلبه الذي لا مسوغ له، يريد الابتزاز ونحن لا نخضع لذلك؛ لأن هذه الأموال لمصالح عامة وملك للدولة وليست لأحد، فيلجأ إلى الشتم والكتابة في الصحف أيضاً، وإلى بث الدعايات الكاذبة ضد المحافظ والمحافظة، ومع كل ذلك نترفع عن أمثال هؤلاء ولا نأبه لهم؛ لأننا نعرف أغراضهم، ونحمل المسئولية من أجل الوطن والقيادة والواجب الديني لا من أجل أشخاص لا هم لهم سوى إعاقة التنمية. أثيرت حملات في صحف عدة تتحدث عن فساد المحافظ والمحافظة، ما هو تعليقكم على ذلك؟ - التعليق كما أشرت لك في السابق، أشخاص مغرضون، لم نخضع لتلبية مصالحهم الشخصية، فمارسوا ذلك، والرد الواقعي على ما أشاعوه واختلقوه هو تقرير وزارة الإدارة المحلية الأخير للعام2009م. ما هي أبرز مشاريعكم للعام الجاري2010م؟ - المشروع الاستراتيجي لدينا لهذا العام هو التدريب والتأهيل، لأن الاهتمام بالكوادر البشرية هو الأساس؛ باعتبار الإنسان أساس التنمية وعمادها، كذا الطرقات والتعليم والصحة والزراعة وفي كل المجالات، لدينا ما هو من السلطة المحلية وسننفذه، وثمة مشاريع مركزية ونحن نتابعها، وبالمناسبة الآن قبل أن أبدأ اللقاء الصحفي معكم انتهيت من اجتماع مع لجنة المناقصات، خلصنا فيه إلى إقرار الإعلان عن50مشروعاً خلال هذا الأسبوع، منها28مدرسة، و10مشاريع في الصحة، والأخرى موزعة على المجالات الأخرى، وكلنا طموح أن نصل بالمحافظة إلى المستوى المطلوب، متمنين من الإخوة الوزارات والجهات الأخرى دعم المحافظة والتعاون معنا في تحقيق هدفنا. إضافات تودون التأكيد عليها؟ - ما نود التأكيد عليه هو أننا نعمل بشكل مستمر ومتواصل، من أجل خدمة هذه المحافظة وتذليل كل الصعوبات لأبنائها، ملتزمين بتنفيذ كافة المشاريع الخدمية والتنموية في ضوء القانون وتوجيهات القيادة السياسية، ممثلة بفخامة القائد الرمز المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الذي يولي هذه المحافظة جُل اهتمامه، شاكرين في الوقت ذاته جميع الإخوة الوزراء والمعنيين لتعاونهم معنا في تسهيل وسرعة الإجراءات لما تتطلبه المحافظة، مكررين شكرنا لصحيفتكم على نزولها الميداني وتلمسها أوضاع المحافظة عن كثب، وطرحها بشفافية ونزاهة.
