بدأت اليوم بصنعاء أعمال اللقاء التشاوري الاول حول تقييم واقع قضاء الأحداث في اليمن الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة 6-8 يوليو الجاري . وفي افتتاح اللقاء الذي يشارك فيه أكثر من 50 مشاركا يمثلون الجهات القضائية والأمنية والمحامين والمنظمات المدنية المعنيين بقضايا الإحداث، أكدت رئيس محكمة الأحداث بأمانة العاصمة القاضية أفراح بادويلان اهتمام الحكومة بالطفل وجعلته في سلم أولوياتها ومحور الارتكاز في خططها وبرامجها ومشاريعها. وأضافت " كان لهذا الاهتمام أثره البارز في مصادقة اليمن على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، ووفرت الاتفاقية والبرتوكولين مبدأ الحماية للطفل واولته أهمية خاصة". واكدت اهتمام اليمن بالمبادئ الأساسية لحقوق الطفل وفي مقدمتها حمايته من جميع أشكال الاستغلال وضمان إنشاء قضاء خاص بالإحداث تنظمة تشريعات خاصة به تأخذ بمبدأ الخصوصية في الإدراك، والإرادة والتكوين النفسي للطفل، بالإضافة إلى مصادقته على عدد من الوثائق والمعاهدات الدولية ذات الصلة. ولفتت القاضية بادويلان الى ان جهود اليمن لم تقتصر على المصادقة الحرفية على تلك الاتفاقيات والبرتوكولات بل سعى إلى ترجمتها في منظومته التشريعية، والقانونية، بما ينسجم مع المبادئ الأساسية لحقوق الطفل، ومبادئ وإحكام الشريعة الإسلامية. وأكدت ان وزارة العدل تحرص على الارتقاء بأداء وتطوير قضاء الإحداث بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونيسيف، وعدد من الجهات العاملة مع الاحداث في اطار مشروع قضاء الأحداث. واشارت رئيس محكمة الإحداث بأمانة العاصمة الى أهمية اللقاء في تقييم واقع قضاء الاحداث وتحديد جوانب القوة والضعف، من خلال التقييم والتحليل الموضوعي لمستوى اداء المنظومة العدلية خلال الفترة السابقة وتحديد أوجه الدعم المطلوب لتطويرها. فيما اكدت كلمة منظمة اليونيسيف التي ألقتها غادة كشاشي اهتمام المنظمة وحرصها على المشاركة في تعزيز نظام عدالة الإحداث في اليمن، وفي كافة دول العالم، لتحقيق حماية أفضل للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون، سواء كانوا شهود او مرتكبين للمخالفات. وأشادت كشاشي بالدور الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة العدل وجهودها الحثيثة في تفعيل الالتزام بحقوق الطفل وضمان وتوفير أقصي درجات الحماية وضمانات المحاكمة العادلة . وأكدت التزام منظمة اليونيسيف الكامل بالاستمرار في تقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بهذا العمل. وفي اللقاء تم استعرض برنامج تعزيز نظام عدالة الإحداث في اليمن للفترة 2010 - 2012م. وتتضمن أعمال اللقاء مناقشة واستعراض مواضيع تتعلق بمدى كفاية وكفاءة السجلات القضائية، والعون القضائي للأحداث، والخدمة الرعائية لمؤسسات قضاء الأحداث .