أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين ابورأس أن تدشين مشروع تحسين جودة التعليم العالي بدعم من البنك الدولي بمبلغ 13 مليون دولار اليوم بصنعاء يأتي ضمن حزمة من الاصلاحات التنظيمية والقانونية والاكاديمية التي تنتهجها الحكومة لتطوير وتحسين التعليم في اليمن. واوضح في الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة وحضره وزيري التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة والثقافة الدكتور محمد ابوبكر المفلحي ورئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور مراد الزين، اوضح ابو راس أن حزمة الاصلاحات تتضمن تأسيس مجلس أعلى للاعتماد الأكاديمي واصدار اللوائح المنظمة لعمل الوزارة والمجلس بالاضافة الى مناقشة قانون التعليم العالي بمجلس النواب وتنفيذ مشروع الربط الشبكي للجامعات اليمنية والذي يجري حالياً لربط جامعات صنعاء وعدن وتعز بتكلفة تصل الى ثلاثة ونصف مليارريال. داعيا الجامعات اليمنية الى الالتزام بالضوابط والقيم الاخلافية والعلمية الرفيعة لتسيير وتطوير العملية التعليمة بما يوكب التطورات الجارية والمتغيرة في العالم .. مشيراً الى ضرورة أن يتسم عملها بمبدئي الشفافية والادارة الرشيدة وتحقيق الاستقلال الاكاديمي المالي والاداري وذلك من خلال مجلس أمناء الجامعات الذي سينشأ بموجب القانون المزمع اصداره الفترة القادمة. واشار الى أن تدشين مشروع جودة التعليم العالي بدعم وتمويل من البنك الدولي والمانحين يعد ثمرة للعمل الجاد بين وزارة التعليم العالي والجامعات والخبراء بالبنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، فضلا عن تعزيز وتوسيع الشراكة بين تلك الجهات في مختلف المهام والعمليات اللازمة من تخطيط وتنفيذ وتنسيق. وقال نائب رئيس الوزراء أن المشروع يمثل جزء من منظومة الجهود الحكومية الهادفة الى تحسين التعليم و تنفيذ مقررات أجندة الاصلاحات الوطنية في هذا الأطار بما يواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل تنامي ظاهرة العولمة واتساع المنافسة وسرعة تبادل المعلومات والتقدم المعرفي الذي اصبح سائد في عالم اليوم. وشدد على ضرورة أن تضطلع مؤسسات التعليم بدورها في خدمة المجتمع وذلك من خلال استكمال الجامعات الحكومية لإعداد استراتيجياتها الفرعية بما يجعل كل منها تتميز عن الأخرى ويجنب التكرار والاستنساخ ويحقق الهدف المنشود لتحقيق التنوع في قطاع التعليم العالي قطاعياً ومؤسسياً وبرامجياً. وحث وزارة التعليم العالي ولجان التأسيس والاشراف على الجامعات الجديدة و السلطة المحلية على عدم الاستعجال في تدشين العمل بالجامعات الجديدة الا بعد استكمال البنى التحتية والمادية والبشرية وبما يجعلها تمثل اضافة نوعية لمؤسسات التعليم العالي في اليمن. من جانبه عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصرة عن سعادته بتدشين مشروع تحسين جودة التعليم العالي الممول من البنك الدولي بمبلغ 13 مليون دولار والذي سيسهم في تطوير البرامج الدراسية . منوها بان المشروع يعد الثاني للبنك الدولي في مجال التعليم العالي بعد تمويله البرنامج الاول بمبلغ خمسة ملايين دولار، والذي دشنفي عدد من الجامعات الحكومية واسهم في تحسين اداءها المهني. وتحدث وزير التعليم العالي عن مكونات مشروع تحسين جودة التعليم الخمسة اهمها دعم تطوير البرامج الدراسية الجامعية والدراسات العليا في الجامعات الحكومية الثمان البالغ عددها 12 برنامج، وتطوير ومساعدة مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة الذي تم انشائه قريبا لبناء ذاته فضلا عن تنمية قدرات وزارة التعليم العالي وادارة مشروع تحسين جودة التعليم العالي . وأكد على اهمية المشروع في الدفع بجهود اليمن نحو تحسين وتطوير جودة البرامج الدراسية والارتقاء بمستوى المخرجات تنفيذ لاحد مكونات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الهادفة لتحقيق التميز لكل جامعة من الجامعات اليمنية الحكومية. وأشار باصرة إلى ان قيادة وزارة التعليم العالي ستسعى الى انجاز المشروع في الوقت المحدد له، بل وفي اقصر وقت ممكن بجودة عالية..معتبرا المشروع جسر للوزارة لتنفيذ مشاريع اخرى بالتعاون مع البنك الدولي تحصل بموجبها اليمن على تمويلات كبيرة كما هو حاصل في بعض الدول العربية . ودعا رؤساء الجامعات ورؤساء وحدات الاداء الاكاديمي والادارة المعنية بالمشروع الى بذل الجهود لانجاز المشروع حسب ماهو مخطط له، وان يتم العمل بشفافية خاصة ما يتعلق بالمصروفاتالمالية وان يحسن التصرف بهذا الشأن .. موضحا في هذا الصدد ان المشروع سيبدأ تمويله اعتبارا من شهر سبتمبر القادم . وقال الوزير باصرة : ان هذا المشروع يتوافق مع تطوير التعليم العالي الذي يدعمه فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والحكومة وقانون التعليم العالي الذي يناقش حاليا في مجلس النواب . وذكر باصرة انه سيتم خلال الايام القليلة القادمه اصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مشيدا بما يقدمه البنك الدولي من دعم للتعليم العالي في اليمن،وان مشروع تحسين جودة التعليم العالي يمثل ثمرة من ثمار التعاون بين اليمن والبنك الدولي وخطوة أولى نحو مزيد من الدعم والتعاون في هذا المجال. من جهته تطرق مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء السيد / بنسون أتنج / في كلمته عن المانحين إلى الشراكة بين البنك الدولي والمانحين واليمن في مجال التعليم العالي . مبينا ان الهدف من تمويل مشروع تحسين جودة التعليم العالي هو تحسين جودة البرامج الجامعية لضمان مخرجات نوعية تلبي احتياجات سوق العملمحليا وخارجيا وبما يسهم في تحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي. وحث مسؤول البنك الدولي الجامعات اليمنية الى تحسين جودة المناهج الدراسية المحاسبية ، حتى يجتاز خريجوها النجاح اثناء المنافسة على الوظائف خاصة الخارجية. وتوقع مدير البنك الدولي ان يسهم مبلغ التمويل للمشروع ال13 مليون دولار رغم قلته في دخول آليات جديدة في قطاع التعليم العالي وان يحدث تغييرات في اداء الجامعات ويكون كأداة فاعلة للشراكة بين البنك واليمن. ولفت إلى ان 70 بالمائة من تمويل المشروع ستذهب لتحسين جودة البرامج الدراسية، وادخال برامج جديدة مطلوبة لسوق العمل فضلا عن بناء قدرات المعنيين في هذا المجال . ودعا رؤساء الجامعات والمعنيين بتنفيذ البرنامج الى تحقيق نتائج مثمرة رغم الصعوبات التي قد تعترضهم اثناء التنفيذ والذي سيكون لنجاحه اثر كبير في تمويل مشاريع اخرى . بعد ذلك قدم فريق تحسين الجودة في الجامعات نبذة عن المشروع لتعريف المشاركين بخلفيات ايضاحية وتعريفية متكاملة حول المشروع ومراحل التهيئة والإعداد والإقرار له ونظام إدارته واهدافة ومكوناته الرئيسية والمدخلات والمخرجات والنتائج النهائية المستهدفة والترتيبات الخاصة بالتخطيط والتمويل والرقابة والتنفيذ والتقييم لانشطته . وفي ختام التدشين كرم نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية، ووزير التعليم العالي، كل من رئيس قطاع التعليم بالبنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومدير عام البنك الدولي بصنعاء ورئيسة فريق عمل مشروع جودة التعليم العالي السيدة /ليان وشن وانج / بدروع الوزارة نظير جهودهم في تعزيز شراكة اليمن مع البنك الدولي في مجال التعليم العالي . حضر حفل التدشين نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي بافقيه، وعدد من وكلاء وزارات التعليم العالي والفني والتربية وممثلو الدول والمنظمات المانحة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالتعليم.