أقرت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة عدن اليوم الثلاثاء تنفيد مشروع سفلتة الشوارع الداخلية لحي اللواء السادس وسفلتة وتبليط ارصفة حي السفارات بمديرية خورمكسر بتكلفة 125 مليون ريال . كما أقرت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدالكريم شائف، مشروع اعادة تأهيل ودهان عمارات حي السنافر بمديرية المنصورة بحوالي 37 مليون ريال. ووافقت الهيئة على استكمال بناء عمارة سكنية في حي الرشيد بمديرية خورمكسر بتكلفة 54 مليون ريال تقربيا، فضلا عن اقرار البيع بالمزاد العلني لاثاث ومعدات قديمة تابعة لمستشفى عدن العام . في اتجاه اخر عقد في عدن اليوم لقاء مشترك ضم قيادة محافظة عدن ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية بعدن كرس لمناقشة الية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات . وفي اللقاء اشار وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد احمد احمد الضلاعي الى اهمية عقد هذه اللقاءات بين المعنين بقانون ضريبة المبيعات لوضع الية تسهل تطبيق هذا القانون . واكد الضلاعي اهمية الاوعية الضريبية كمورد مالي للدولة يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وجهود التنمية في مختلف المجالات . وشدد الضلاعي على ضرورة بناء علاقة ثقة بين مصلحة الضرائب والمكلفين بما يسهل عملية تحصيل الضرائب ومنع اي تجاوزات يقوم بها عدد من محصلي الضرائب .. لافتا بهذا الصدد الى ان اليمن من البلدان التي تساهم فيها اموال الضرائب في رفد الخزينة العامة للدولة كما هو حاصل في عدد من البلدان العربية والاوربية . ونوه وكيل المحافظة بالمزايا التي تضمنها قانون الضرائب الجديد والتي تسهل على المكلف دفع الضريبة المقررة عليه .. داعيا المعنيين الى مناقشة الية تطبيق هذا القانون باستفاضة وعدم التعصب لراي معين حتى يتم الانتقال الى التطبيق الكامل لهذا القانون . من جانبه قدم وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، خلال اللقاء نبذة عن الاطار العام لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لعام 2001م .. مستعرضا بنود القانون الذي اشار الى انها راعت كل متطلبات الواقع اليمني . وتطرق سرور الى المرحل التي مر بها اقرار هذا القانون والمميزات التي يتضمنها والتنازلات التي تم تقديمها لصالح المكلفين .. مؤكدا استعداد المصلحة لتبسيط القانون واعادة شرحه اكثر من مرة سواء للمكلفين او وسائل الاعلام المختلفة .. لافتا الى وجود اجراءات جديدة تتبعها المصلحة تتمثل بالشراكة الواسعة مع الغرفة التجارية وغيرها من الجهات والتواصل مع الجميع لتحقيق التطبيق المرن للقانون من المصلحة والمكلفين. وأشار وكيل مصلحة الضرائب الى انه ليس هناك ضير على المكلف في هذا القانون طالما ان الضريبة غير مباشرة والمكلف يحملها من مكان ويوصلها الى مكان اخر .. موضحا انه في حال واجه المكلف اي مشاكل في هذه الضريبة فان القانون يحتوي على مواد تعالج مثل هذه المشكلات . بدوره اكد رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن محمد عمر بامشموس ان اللقاء يأتي من اجل البحث والمداولة بشأن قانون الضريبة العامة للمبيعات والية تطبيقه .. مشددا على ضرورة ان يكون هناك تصور لالية سلسة تمكن المكلف من القيام بواجبه في دفع الضريبة المفروضة عليه وتثبت هذه الالية بما يخدم مصلحة الطرفين.