عقد اليوم في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن لقاء مشترك ضم قيادة محافظة عدن ومصلحة الضرائب والغرفة التجارية والصناعية بعدن كرس لمناقشة الية تطبيق قانون الضريبة العامة على المبيعات . وخلال اللقاء اشاد الاخ احمد الضلاعي وكيل محافظة عدن بالمزايا التي تضمنها قانون الضرائب الجديد والتي تسهل على المكلف دفع الضريبة المقررة عليه .. داعيا المعنيين الى مناقشة الية تطبيق هذا القانون باستفاضة وعدم التعصب لراي معين حتى يتم الانتقال الى التطبيق الكامل لهذا القانون اكدالى اهمية عقد هذه اللقاءات بين المعنين بقانون ضريبة المبيعات لوضع الية تسهل تطبيق هذا القانون . مؤكدا على اهمية الاوعية الضريبية كمورد مالي للدولة يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وجهود التنمية في مختلف المجالات . مشيرا الى ضرورة بناء علاقة ثقة بين مصلحة الضرائب والمكلفين بما يسهل عملية تحصيل الضرائب ومنع اي تجاوزات يقوم بها عدد من محصلي الضرائب .. موضحا الى ان اليمن من البلدان التي تساهم فيها اموال الضرائب في رفد الخزينة العامة للدولة كما هو حاصل في عدد من البلدان العربية والاوربية . . من جانبه استعرض وكيل مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، في نبذة عن الاطار العام لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (19) لعام 2001م .. وتطرق الى بنود القانون الذي رعيه فيه كل متطلبات الواقع اليمني . مؤكدا استعداد المصلحة لتبسيط القانون واعادة شرحه اكثر من مرة سواء للمكلفين او وسائل الاعلام المختلفة ..واشارالى وجود اجراءات جديدة تتبعها المصلحة تتمثل بالشراكة الواسعة مع الغرفة التجارية وغيرها من الجهات والتواصل مع الجميع لتحقيق التطبيق المرن للقانون من المصلحة والمكلفين. مؤكدا على انه ليس هناك ضير على المكلف في هذا القانون طالما ان الضريبة غير مباشرة والمكلف يحملها من مكان ويوصلها الى مكان اخر .. موضحا انه في حال واجه المكلف اي مشاكل في هذه الضريبة فان القانون يحتوي على مواد تعالج مثل هذه المشكلات . كما اكد محمد عمر بامشموس رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن على ان اللقاء يأتي من اجل البحث والمداولة بشأن قانون الضريبة العامة للمبيعات والية تطبيقه .. مشددا على ضرورة ان يكون هناك تصور لالية سلسة تمكن المكلف من القيام بواجبه في دفع الضريبة المفروضة عليه وتثبت هذه الالية بما يخدم مصلحة الطرفين.