إختتم برلمان الأطفال عقد جلساته الثانية للفترة (2-3) أغسطس الجاري المنعقدة في القاعة الصغرى بمبنى مجلس النواب برئاسة رئيس البرلمان أحمد بامرحول وتحت شعار (مواجهة العنف ضد الأطفال). وأصدر برلمان الاطفال في ختام جلساته قرارات و توصيات حث من خلالها الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني كلا فيما يخصه , إعلان أسماء من صدرت بحقهم أحكام قضائية ضد الأطفال على مستوى وسائل الإعلام بالتنسيق مع وزارة الإعلام . وأكدت التوصيات ضرورة إنشاء قناة خاصة بالأطفال و التنسيق مع وزارة الإعلام وقطاع الإذاعة والتلفزيون بشأن إعداد وتقديم برنامج أسبوعي بهدف توعية الأطفال ونشر اتفاقية حقوق الطفل وتطبيقها .. كما دعت قطاع الإذاعة والتلفزيون للنقاش حول وضع فيلم وثائقي يحكي فيه واقع الأطفال في اليمن. وأشارت إلى أهمية عقد ندوات إعلامية يتم فيها نشر اتفاقية حقوق الطفل وإعداد منشورات وتوزيعها للتوعية بعدم العنف ضد الأطفال في المدارس والمنازل و عمل ندوات ثقافية داخل سجون الأحداث لتوعيتهم والتوعية المستمرة من خلال المجلات والملصقات التي تعالج أهمية خلو السجون وأماكن الاحتجاز من الأطفال والمطالبة بحقوق الأطفال التعليمية والصحية في سجون الأحداث وكذا توفير الاحتياجات اللازمة للطلاب في المدارس وتوفير وسائل تعليمية في دور الرعاية وتوفير معامل ومختبرات تجارب في المدارس وتوفير الألعاب اللازمة في المدارس وتوفير الصيدليات في المدارس مع المستلزمات الطبية في جميع المحافظات.وتوفير جميع الكتب المدرسية، وتوفير المقاعد المدرسية لطلاب المدارس وتوفير الحماية في المدارس لمنع العنف ضد الأطفال وكذا توفير جميع مناهج الصم في اليمن وتوفير مدرسين متخصصين للصم والبكم وتحفيز الأطفال العاملين على التعليم وتقديم الدعم اللازم لهم ومساعدة أطفال الشوارع وإدخالهم المدارس للتعليم . وأوصى برلمان الأطفال بتأهيل الأحداث عند دخولهم السجون وإكسابهم خبرات ومهارات علمية و يدوية وتفعيل القانون فيما يخص ,لا يحاكم الطفل إلا بوجود محامي ، وعدم تأخير أي قضية للأحداث لأكثر من 24 ساعة والالتزام بالقانون وإصدار أقصى العقوبات لمنتهكي العنف ضد الأطفال وسرعة البت في إصدار العقوبات بهذا الشأن ،والعمل على تحسين أوضاع الأطفال داخل السجون وتوفير دور رعاية للأطفال المعنفين في كل المحافظات وتأهيل أفراد الشرطة في مراكز البحث الجنائي في كيفية التعامل مع الأطفال ونشر الوعي الكامل للمحافظة على حقوق الأطفال ومنع العنف ضدهم والقيام بتأهيل أطباء شرعيين لدى النيابة العامة. كما أوصى بتعديل السن القانوني من العمر من ( 15 ) إلى ( 18 ) بحسب ما نصت علية اتفاقية حقوق الإنسان وتحديد سن للزواج 18 سنة. وتضمنت التوصيات أهمية فحص العلاجات في جميع المستشفيات وتدريب الأطباء على الإبلاغ عن قضايا العنف ضد الأطفال وضرورة إصدار قانون التأمين الصحي للطفل على الأقل ،و بناء المستوصفات في جميع المحافظات وتوفير عمال النظافة في جميع المستشفيات وتدريب الأطباء على كيفية التعامل مع الأطفال ،وتطوير أقسام الأطفال في المستشفيات وتزويدها بجميع الاحتياجات وتوفير أطباء في دور رعاية الأيتام والمكفوفين ورعاية الأحداث والمعاقين ومراكز الصم والبكم.