أوصى برلمان الأطفال في ختام جلسات أعمال دورته السادسة اليوم بسرعة البت في قضايا الأحداث وفقا للقانون وكذا توفير محامين مختصين بقضايا الأحداث أثناء المحاكمة وتوفير محاكم خاصة بالأحداث. وأكد البرلمان الذي عقد جلسات اعمال دورته السادسة بالقاعة الصغرى بمجلس النواب خلال الفترة من 14إلى 16 نوفمبر الجاري برئاسة رانيا رائد عراس تحت شعار "خلو السجون من الأطفال"، أكد على أهمية تشكيل لجنة دائمة من أعضاء برلمان الأطفال ووزارة الداخلية والتفتيش القضائي والنيابة العامة ووزارة العدل ومصلحة السجون لتنفيذ نزولات ميدانية مفاجئة لتفقد أوضاع السجون (سجون الأحداث). وأوصى برلمان الأطفال بمعاقبة القضاة الذين يخالفوا القانون الخاص بالأحداث ،كما طالب البرلمان في توصياته مجلس النواب بإصدار قانون لتحديد سن الحدث ب 18 سنة وفق اتفاقية حقوق الطفل. وطالبت التوصيات ضرورة تدريب الأطباء الشرعيين ورفع مهاراتهم وتطويرها ،وكذا تحسين البيئة الصحية في السجون ، ومتابعة قضايا الأحداث المقدمة من الأعضاء إلى المدرسة الديمقراطية ومتابعتها من الجهات المختصة، ومراعاة مصالح الأطفال عند المحاكمة،والسعي لبناء دور الأحداث وتوفير حاجاتهم المختلفة. واكدت التوصيات على ضرورة التنسيق مع الغرف التجارية لتوفير أعمال للأطفال الأحداث بعد انتهاء العقوبة ، كما أكدت على ضرورة متابعة قضايا الأحداث المحكوم عليهم بالإعدام . وأوصى برلمان الأطفال بضرورة محاكمة الأحداث في محاكم خاصة ، كما أوصى بضمان إجراءات ومحاكمة عادلة للأحداث . وأكدت التوصيات على ضرورة إصدار قانون ينص على معاقبة كل ولي أمر يدفع بطفله لإشراكه في النزاع المسلح ، كما أكدت على توفير الخدمات الصحية للأحداث في السجون وكذا عمل الإسعافات الأولية . ودعت برلمان الأطفال في ختام توصياته إلى ايجاد برامج تأهيل وتدريب للأحداث في دور التوجيه والسجون. كما دعا إلى إصدار تصريح لأعضاء برلمان الأطفال لدخول السجون من مصلحة السجون إلى جانب تصريح وزارة الداخلية. وطالب برلمان الاطفال في ختام جلسات اعماله وزارة المالية بزيادة الميزانية ( مخصصات ) دور الأحداث والسجون، كما طالب ادراج ممثل عن برلمان الأطفال في اللجنة العليا للسجون لمتابعة توصيات أعضاء برلمان الأطفال وايضاً متابعة قضايا الأحداث. وشددت التوصيات على ضرورة توفير الأخصائيين النفسيين و الاجتماعيين في دور الأحداث،وكذا فصل الاحداث عن السجناء كبار السن، وضرورة تخصيص دروس تعليمية في الكتب المدرسية حول العنف ضد الأطفال . وكان ممثلي أطفال اليمن في البرلمان تعرفوا عبر المسئولين المختصين في عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة على دور كل منها في متابعة قضايا الأحداث والبت فيها وفقاً للقانون ..فيما شملت الجهات وزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة والتفتيش القضائي ومصلحة السجون ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب وكذا منظمة اليونيسيف في دعم برامج قضايا الاحداث وتأهيلهم. وتم إثراء تلك الموضوعات من جانب نواب اطفال اليمن بالاراء والاستفسارات والملاحظات التي تم التطرق إليها مع المسئولين المعنيين خلال تلك الفترة . وعلى هامش انعقاد هذه الجلسات قام أعضاء برلمان الأطفال بزيارة ميدانية تفقدية لمصلحة السجون والتعرف على أوضاع نزلاء البعض منها من الاحداث على ذمة بعض القضايا . سبا
