عقدت في صنعاء اليوم الاربعاء جلسة المشاورات الموسعة بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي . وفي بداية الجلسة التي شارك فيها ممثلي الدول والمنظمات الدولية المانحة لليمن وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، نوه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالحرص الذي يبدية مجتمع المانحين في دعم وتعزيز مسارات التنمية في اليمن. وأشار الوزير الارحبي إلى ان الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر2011م -2015م تم إعدادها بمشاركة كاملة على المستويين المحلي والمركزي شمل كافة المحافظات والوزارات الى جانب مشاركة القطاع الخاص. ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن وثيقة الخطة الخمسية الرابعة تضمنت الإطار الكلي الاقتصادي والخطط القطاعية والبرنامج الاستثماري التابع للخطة والتى تم اعدادها من قبل فريق يمني بالاستعانة بدعم فني واستشاري من قبل برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وشدد على ضرورة تفعيل دور مجتمع المانحين لدعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى تحقيق تنمية مستدامة في اليمن..منوها بمستوي التعاون القائم بين الحكومة اليمنية والمانحين . فيما قدم وكيلا وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعي خطط التنمية والدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور مطهر العباسي والدكتور محمد الحاوري، عرضين تفصليين لمكونات الخطة الخمسية الرابعة للتنمية والتخفيف من الفقر للاعوام(2011م -2015م )والخطط القطاعية على مستوي المحافظات والتفاصيل المتعلقة بالإطار الاقتصادي الكلي والاتجاهات الخاصة بالبرنامج الاستثماري العام. بينما قدم مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل شيبان عرضا مماثلا للتفاصيل المتعلقة بفعالية الدعم المقدم لليمن من مجتمع المانحين.
