بدأت اليوم بالمعهد العالي للقضاء أعمال البرنامج التدريبي للقضاة وأعضاء النيابة الذي تنظمه وزارة العدل مع برنامج دعم الإصلاح القضائي والشرطة في اليمن، بتمويل من وزارة التنمية البريطانية. وفي إفتتاح البرنامج الذي ينفذه المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة ويشارك فيه 150 قاضيا وعضو نيابة عامة.. أشار وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري إلى أن قيادة السلطة القضائية تولي أهمية خاصة للعنصر البشري في عملية الإصلاحات القضائية من خلال التدريب والتأهيل المستمر باعتباره الركيزة الأساسية للإصلاحات . وقال " إن الإصلاحات التي تتم في الإطار التشريعي والمؤسسي كان لابد لنا في السلطة القضائية أن نواكبها بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة ، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفساد" . وأضاف أن الإصلاحات القضائية ما كان لها أن تحقق لولا وجود إرادة سياسية داعمة بدعم ومتابعة رئيس الجمهورية الذي يولي عملية الإصلاحات اهتمام خاصا ومتابعة مستمرة . ونوه الوزير بأهمية الموضوعات التي سوف تتناولها الدورة والمتعلقة بالقوانين التي تبنتها الحكومة مؤخرا ضمن أجندة الإصلاحات الوطنية والمتمثلة في استصدار قانون مكافحة الفساد،وقانون المزايدات والمناقصات،وقانون غسل الأموال،ومشروع قانون مكافحة الإرهاب المعروض حاليا على مجلس النواب. ودعا الوزير المشاركين إلى الاستفادة من المواضيع التي سيتلقونها من المحاضرين الذين تم اختيارهم بعناية من ذوي الخبرة العملية والأكاديمية في جمهورية مصر العربية ولبنان .. لافتا أن المتفوقين خلال التدريب سوف يتم ابتعاثهم في زيارات استطلاعية ، ودورات خارجية لتبادل الخبرات و الآراء مع نظرائهم واكتساب المعرفة بالأنظمة القضائية في تلك الدول .. مشيرا إلى انه سيتم اختيار مجموعة من القضاة في برنامج تدريب المدربين العام القادم في أطار البرنامج الذي ينفذ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. وتهدف الدورة التي تستمر خلال الفترة 16 أكتوبر -23 ديسمبر إلى بناء وتعزيز قدرات القضاة والنواب العامين حول المحاكمة العادلة، ومكافحة الفساد،والجرائم المعلوماتية،و جرائم غسل الأموال،وجرائم الإرهاب. يشار إلى أن المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة يقوم بتنفيذ مشروع حول "توفير مكوّنات التدريب القضائي في اليمن" والذي يندرج ضمن السياق الأوسع ل"برنامج دعم الاصلاح القضائي والشرطة في اليمن"الذي تقوم بتنفيذه شركة "جي آر إم إنترناشيونال"، ويستمر لمدة خمس سنوات . ويهدف المشروع بشكل أساسي إلى إعداد برنامج تدريب للقضاء اليمني وتنفيذه عبر مجموعة من النشاطات تسعى إلى بناء وتعزيز قدرات القضاة والنواب العامين في،وذلك من خلال تطوير برنامج تعليم قانوني مستمر، وبناء وتعزيز قدرات مجموعة معيّنة من المتدربين حول عدد من المواضيع عبر مقاربة تفاعلية وعملية.
